سال حبر كثير في مدح ذلك التعديل، وقتها قالوا إن التعديل سيسمح بتعيين وزير للدفاع، بعد أن أصبح تعيين وإقالة قائد الجيش بيد الملك وحده، والحقيقة أنه لم يكن هناك أي مانع دستوري أو قانوني من تعيين وزير للدفاع.

لكن العرف جرى منذ زمن بعيد أن يتسلم رئيس الوزراء حقيبة الدفاع، رغم أننا لم نسمع يوما أن رئيس الوزراء زار القيادة العامة للقوات المسلحة.

المهم أن بورصة الأسماء صعدت ونزلت، وكثير من الضباط الكبار المتقاعدين منوا أنفسهم بتسلم هذا الموقع الجليل!

مفاجأة التعديل الوزاري الذي كانوا يقولون إن سببه إدخال وزير للدفاع، جاء بدون وزير للدفاع. فما السبب يا ترى؟

نعود إلى الليلة الظلماء، فلو كانت ظهيرة ساطعة، لعرفنا لماذا لم يأت وزير الدفاع المزيون!

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قال قبل سبعة أشهر إن الإجراء الذي يتبع إقرار التعديلات الدستورية بخصوص تفعيل وزارة الدفاع، تعيين وزير مستقل لها. هل كان معالي الوزير حاضرا في الليلة الظلماء؟!