تراجعت قيمة العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بنحو 220 مليون دينار، التي قدرتها الحكومة عند تقديم مشروعها الى مجلس النواب بنحو 688.386 مليون دينار لتصل الى 468.386 مليون دينار، من جراء انخفاض اسعار النفط العالمية.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب المهندس يوسف القرنة قال لـ «العرب اليوم»: «ان اللجنة قامت بتقديم 36 توصية من اهمها احتساب سعر برميل النفط عند 60 دولارا الامر الذي يؤدي الى خفض قيمة النفقات».

وبين القرنة ان قيمة تخفيض العجز في الموازنة التي بلغت نحو 220 مليون دينار اتت من جراء عمليات تخفيض بعض البنود الواردة في بيان النفقات واهمها بند تعويض دعم المحروقات المقدر من قبل الحكومة بـ 180 مليون دينار.

كما بين القرنة انه تم تخفيض قيمة دعم سولار المخابز بقيمة 24 مليون دينار حسب الالية المتفق عليها بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونقابة اصحاب المخابز التي تقضي رفع اسعار الطحين في حالة انخفاض اسعار المحروقات وتخفيض اسعار الطحين في حالة ارتفاع اسعار المحروقات.

واضاف ان مجلس النواب خفض ما مقداره 16 مليون دينار من مجموع ما تصرفه الوزارات والدوائر الحكومية من المحروقات والكهرباء بواقع 10 ملايين دينار من قيمة المحروقات التي تصرفها الوزارات والدوائر الحكومية و 6 ملايين دينار من مجموع ما تصرفه من الكهرباء بعد اقرار رفع اسعار الكهرباء بنسبة 7.5 % بدلا من 15 %. اما بالنسبة لموازنة الوحدات الحكومية المستقلة فبين القرنة ان مجلس النواب خفض قيمة العجز فيها بنحو 276.5 مليون دينار. وردا على استفسارات «العرب اليوم» المتعلقة بتخفيض الديون التي من المتوقع ان تترتب على شركة توليد الكهرباء قال القرنة: «ان اللجنة المالية في مجلس النواب قامت باحتساب تأثير انخفاض اسعار النفط على تكلفة توليد الكهرباء التي تعتمد على السولار والوقود الثقيل واوصت بتخفيض خسائر الشركة بمقدار 276.5 مليون دينار لتصبح 503.5 مليون دينار بدلا من 780 مليون دينار توقعتها الحكومة قي قانون الموازنة».

وطالب القرنة الحكومة بالعمل على استغلال الظروف الاقتصادية الدولية بشكل صحيح خصوصا بما يتعلق بالدين الخارجي المترتب على المملكة وقال: «الظروف الاقتصادية الدولية سواء كانت انخفاض اسعار النفط او ما يجري في منطقة اليورو تخدم المملكة وعلى الحكومة استغلالها بشكل صحيح من خلال تسديد الديون المترتبة على المملكة التي تدفع باليورو الذي يشهد انخفاضا ملاحظا في سعر صرفه الامر الذي سيخفض العجز ايضا بقيمة 150 مليون دينار».

اما رئيس اللجنة المالية الاسبق المهندس محمد السعودي فقال لـ «العرب اليوم»: «ان الموازنة ستتأثر بشكل سلبي في حال ارتفعت اسعار النفط العالمية اكثر من 60 دولارا كونه تم احتساب سعر برميل النفط في الموازنة العامة تحت بند النفقات بـ 60 دولارا للبرميل». وبين السعودي ان عودة اسعار النفط العالمية الى الارتفاع مجددا سيؤدي الى ارتفاع خسائر شركة توليد الكهرباء وبالتالي سؤدي ذلك الى رفع العجز في الموازنة للسنة المالية 2015. ويشار الى ان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 300 مليون دينار في العام الحالي، وذلك اذا ما تم استقرار اسعار النفط العالمية عند 70 دولارا للبرميل.