الدستور.. أين دعم الدولة؟
شاركت، قبل ثلاث سنوات، في ندوة ناقشت كتاب رئيس جامعة كولومبيا لي بولينجر الجديد حول «حرية الصحافة في العالم الجديد»، الذي طالب فيه الحكومة الأمريكية بدعم الصحافة المطبوعة، في محاولة لاستدامة عملها مقابل الوسائط الجديدة التي يبدو أنّها ستطرد الوسائل التقليدية من الأسواق.
وكان لي رأي مخالف، فغيّرت السؤال المطروح من: كيف ندعم الصحافة المطبوعة؟ إلى: لماذا ندعمها؟ واعتبرت دعم الحكومات للصحافة سيؤثر في استقلاليتها، لأنّ الذي يدفع المال يريد مقابلاً في أوّل وآخر الأمر.
الآن، أعود عن موقفي بعد التطورات الأخيرة في الزميلة «الدستور»، حيث الأزمة المالية المتفاقمة، والصعوبات التي تعاني منها الصحف الأخرى، فأطالب الحكومة بدعم هذا النوع من الصحافة، ليس من باب المنّة والمكرمة، ولكنّ لأنّ هذا من أبسط حقوقها.
فالعودة إلى تاريخ صحافتنا المعاصر تؤكد أنّ خزينة الدولة استفادت كثيراً من العصر الذهبي للصحف، عبر أنواع الضرائب والأرباح باعتبارها كانت شريكة فيها، وأكثر من ذلك فتدخل الحكومات في إدارات الصحف كانت أحد أسباب التعثّر الذي تعاني منه، الأمر الذي يقتضي المشاركة في الحلّ.
كلام كثير يمكن أن يُقال حول هذه المسألة، ولكنّنا نختصره بالمطالبة بالدعم السريع، بأيّ شكل كان، وينبغي اعتبار عدم تسلّم الزملاء رواتبهم منذ أربعة أشهر أزمة وطنية، فنحن نتحدث عن مئات العائلات، ولنا عودة إلى الموضوع نفسه غداً.