المفروض في أي دولة تراعي مصلحة شعبها وأمنه واستقراره وعدم ازعاجه أن تستعمل عمارات في أماكن تجارية أو مكاتب، ولا يجوز أن تستأجر وزارات أو دوائر التي يكثر مراجعوها لا تحتملها أماكن السكن التي وجدت فيها.
ومن ذلك ما حدث عندما قامت وزارة الخارجية باستئجار عمارة كانت سكناً للمرحوم ذوقان الهنداوي في شارع سالم الهنداوي بالشميساني وجعلتها مقراً لما سمته قنصلية التصديق على الوثائق.
وانقلبت من منطقة سكنية مستقرة هادئة منذ ما يزيد على نصف قرن إلى منطقة تشبه كراج سيارات بما يرافقه من سيارات لبيع القهوة والشاي. ومن كتاب استدعاءات وجماهير غفيرة من المراجعين وسيارات أجرة تقف في انتظارهم وتطلق زماميرها إذا تأخروا بشكل متواصل وعال، حتى ضج سكان المنطقة وفارقهم الهدوء والاستقرار الذي نعموا به طيلة سكنهم.
وقد احتج أصحاب المساكن والسكان وقدموا عريضة موقعة من جميع سكان المنطقة وأرسلت العريضة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والديوان الملكي وجميع الصحف ووكالات الأنباء ولكن دون جدوى أو اهتمام.
فالأمر باق كما هو والصخب والازدحام حتى المشاجرات بين السائقين وأصحاب البيوت، حيث يقف السائقون بسياراتهم أمام الكراجات ويتركونها مما يمنع اصحاب المنازل من الخروج بسياراتهم، إلى أن يأتي السائقون ويأخذون سياراتهم المتوقفة أمام الكراج.
وبعد فإننا نوجه هذا النداء إلى الدولة وأنا أقصد بالدولة هنا كل مسؤول يحرص على راحة شعبه وأمنه واستقراره.
وأقول: إذا كان من واجب الدولة أن تحمي المواطنين من أي ازعاج أو اعتداء على حقوقهم.. فهل يجوز أن تقوم الدولة نفسها بازعاج المواطنين والاعتداء على حقوقهم في الأمان والاستقرار والهدوء الذي كانوا يتمتعون به طول نصف قرن.. فجاءت الدولة لتحرمهم من الأمان والهدوء والاستقرار اللهم اني قد بلغت..
وأرجو أن يكون لهذا البلاغ ما يستحق من اهتمام المسؤوولين.