أمام النواب فرصة أن لا تتعثر الشركات المساهمة
أخبار البلد -رامي خليل خريسات
في الولايات المتحدة وبريطانيا المرجعية القانونية والرقابية على الشركات المساهمة العامة إفصاحاً ورقابه وتفتيشاً في سجلاتها وتنظيما لهيئاتها العامة هي هيئه الاوراق المالية ، وهي كذلك حتى في بعض الدول العربية التي بدأت بعدنا فسبقتنا في هذا المجال.
اما عندنا فالصلاحيات متركزة دون انسجام بيد وزاره الصناعة والتجارة غير المتفرغة للرقابة، عكس الممارسات الحديثة التي تمنحها لهيئة الاوراق المالية، التي انشات في الاردن بقصد انجاح الرقابة، فمارست الافصاح عن المعلومات فقط وفق القانون الحالي ، والمخرجات كانت عندنا ضعف رقابي ادى الى ضعف القدرة على جذب الاستثمارات لسوق رأس المال الاردني .
حالياً الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرقابة على الشركات المساهمة العامة، من نواحي التأسيس والتسجيل ودراسات الجدوى، والرقابة وتنظيم الهيئات العامة السنوية، هي لوزارة الصناعة والتجارة ، بينما الهيئة مختصه بالإفصاح المالي وغير المالي والحوكمه غير الإلزامية، ، والنتيجة شركات متعثرة بالجملة، ومخاطر اندثار، وخسران لفرص العمل ،وخسائر يتكبدها المستثمرون ،والاهم اقتصاد وطني هو الخاسر الاكبر.
امام مجلس النواب الكريم فرصه تاريخيه لتصويب الامور ،بداية بالنظر في كل من قانون الاوراق المالية وقانون الشركات بشكل تكاملي ،بما يضمن التوافق لا التنافر او التناحر على الصلاحيات، والعمل على الغاء اي ازدواجيه واعاده النظر في الهيكل الرقابي ككل خاصه في باب الشركات المساهمة العامة ، بما في ذلك اعاده النظر في الصلاحيات الواسعة للوزارة ممثله بمراقبه الشركات.
باختصار يجب ان تناط شؤون تسجيل الشركات المساهمة العامة اي إجراءات ولادتها وتصفيتها ان حدثت مستقبلاً بالوزارة ، مع ما يتبع ذلك من إجراءات اداريه او قانونيه ،وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الشركات الخاصة سواء تسجيلاً او رقابه او اجتماعات سنوية وغيرها من الامور الرقابية او التنظيمية .
اما متابعه الشركات المساهمة العامة والرقابة عليها ، فيجب ان يكون تحت مظلة هيئه الاوراق المالية من نواحي دراسات الجدوى الاقتصادية ونشرات الاكتتاب ،والافصاح عن كافه المعلومات ،والرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة العامة ،وتنظيم والافصاح عن اجتماعات الهيئات السنوية .
والنتيجة اراها ستكون تقويه الرقابة والانسجام حيث الجسم الرقابي ممثل بالهيئة المتفرغة للتنظيم والرقابة تطلع على المعلومات وتتأكد منها ،ثم تفصح عنها دون ازدواجيه او تضييع للوقت ، هذه التعديلات كما اراها ستقود الى تأمين سلامه الاوضاع المالية لشركاتنا المساهمة العامة وفيها حرص على تأسيس الشركات الناجحة وحفاظ على اموال المساهمين، وهي وفق احدث الممارسات العالميه - وللحديث بقيه-