حلمي الاسمر يكتب : المطالبة بإسقاط لجنة خدمات المخيم!

أخبار البلد - موسم الاحتجاجات والاعتصامات طال أيضا مخيمات اللاجئين في الأردن ، والتحرك جاء من مخيم البقعة ، حيث يخطط بعض الشباب للاعتصام أمام دائرة الشؤون الفلسطينية ، يوم السبت القادم ، ضمن سلسلة اعتصامات متتالية كي ينالوا مطلبا محددا: انتخاب لجان المخيمات ، وليس تعيينها.

 

الدعوة للاعتصام الأول كما يقول منظموه ، تأتي ضمن سلسة الاحتجاجات من أجل إسقاط لجنة خدمات مخيم البقعة ، وإعادة انتخابها بشكل ديمقراطي ، بعيداً عن الجهوية والمحسوبية والجهات ذات العلاقة.

 

وفي الأثناء ، أو بالتوازي كما يبدو ، تنشط في المخيمات حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب بتمكين سكان المخيمات من انتخاب لجان الخدمات والتوقف عن تعيينها من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية ، وتحمل العريضة التي ينوي القائمون عليها تقديمها إلى الدائرة لجان الخدمات مسؤولية تدني مستوى الخدمات المقدمة داخل المخيمات ، وانتشار الفوضى ، وبحسب العريضة فان سياسة التعيين التي تتبعها دائرة الشؤون الفلسطينية في تشكيل لجان الخدمات ، أفرزت لجانا معزولة عن قضايا المخيمات لا تلقي بالاً لمطالب السكان الذين لم يكونوا جزءاً في تشكيلها ، ويرون ان الانتخابات ستعزز من مسؤولية أعضاء اللجان ، وستجعلهم يتلمسون في عملهم مصالح السكان ومطالبهم على اعتبارهم مصدر شرعية وجودهم.

 

كما ترفض العريضة الحجج التي تساق لعدم انتخاب اللجان سواء تلك المتعلقة بخصوصية المخيمات أو الصعوبات الفنية التي تحول دون إجرائها ، وتؤكد على أن سكان المخيمات الذين يُمنحون كمواطنين أردنيين الحق في انتخاب أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ممثلة بمجلس النواب يجب أن يُمنحوا الحق في انتخاب لجانهم المحلية وعلى رأسها لجان خدمات المخيمات ، وهذا منطق معقول ولا غبار عليه ، ولا ندري سر تمسك دائرة الشؤون الفلسطينية بموقفها الرافض لهذا المطلب ، خاصة وان ما تسوقه الدائرة غير مقنع البتة ، حيث يقول مدير شؤون المخيمات في دائرة الشؤون الفلسطينية ناجح العقرباوي إن انتخاب لجان الخدمات استحقاق غير وارد الآن أو في المستقبل ، بحجة أن لجان الخدمات ليست بلديات ليتم انتخابها ، وأن اللجان وجدت لطبيعة الظروف الطارئة للمخيمات ولا يمكن وضعها موضع مشابه للبلديات ، ويقول إن تعيينها يأتي من خلال التنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الموجودة في المخيمات ، وهذا ما تنفيه العريضة السابق ذكرها،. حجج مقدمي العريضة من القوة بحيث لا يصمد أمامها ما تقوله دائرة الشؤون الفلسطينية ، ولا ندري ما السبب الحقيقي وراء تهميش إرادة سكان المخيمات على هذا النحو البائس ، من خلال فرض لجان مخيمات بالتعيين ، فيما يمارس هؤلاء عملية أكثر خطورة بكثير من انتخاب لجان خدمة محلية (بلدية) وهو دورهم المؤثر في انتخاب أعضاء مجلس النواب،.