تجار ومستوردون لـ« حديد التسليح» يتحايلون على قرارات رسمية
اخبار البلد-
يسعى بعض تجار ومستوردين لمادة حديد التسليح
للتحايل على قرارات رسمية مدروسة لاغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة قد تلحق
ضررا واسعا بمثيلتها المصنعة محليا في وقت ما زالت وزارة الصناعة والتجارة
والتموين تدرس ذلك قانونيا.
ولم يمتثل هؤلاء كليا لقرارات صدرت عن وزير الصناعة والتجارة والتموين
تتعلق بتعديل قائمة الدول النامية المستثناة من تدبير الوقاية على حديد التسليح
باستبعاد جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية من هذه القائمة واخضاع
مستورداتها لرسم حماية.
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر ايار عام 2013 فرض تدابير وقائية نهائية على
مستوردات المملكة من حديد التسليح لمدة سنتين ونصف وبدأ تطبيقه في منتصف شهر
حزيران من نفس العام.
وبموجب القرار تم إخضاع مستوردات المملكة من مادة حديد التسليح ولفائف
الحديد بقطر (5ر7) ملم لرسم جمركي بمقدار 80 دينارا للطن في السنة الأولى
و70 دينارا في السنة الثانية و60 دينارا في السنة الثالثة، وذلك بعد دراسة مستفيضة
للموضوع استمرت سنتين.
واطلعت وكالة الانباء الاردنية(بترا) على صورة لبيان جمركي لاحدى الشركات
تم بموجبه استيراد حديد تسليح ولفائف من مصر بتاريخ 24/10/2014 من دون دفع رسم
الحماية وبكميات تقدر بحوالي 100 ألف طن بالرغم ان قرار الصناعة والتجارة صدر
بتاريخ 15/10/2014.
واكد مصنعون محليون لمادة حديد التسليح تحدثوا لــ(بترا) ان هناك محاولات
حثيثة من قبل بعض التجار والمستوردين لاستثنائهم من دفع رسوم الحماية لادخال شحنات
حديد تسليح تقدر بحوالي 70 الف طن قادمة من الصين بالرغم من صدور قرار بتاريخ
السادس والعشرين من الشهر الماضي باخضاعها لرسم الحماية.
واشاروا الى ان أثنين من مستوردي الحديد تقدموا بطلب إعفاء
مستورداتهم من رسوم الحماية لكميات تبلغ 70 ألف طن بدعوى أنه تم شحنها قبل صدور
القرار، وهذه الكميات تغطي حاجة السوق المحلية لمدة تصل إلى 5 شهور في الظروف
الحالية.
واكدوا إن السماح بإدخال هذه الكميات بدون دفع رسم الحماية الذي نص عليه
القرار يشكل جريمة بحق الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة والمصانع المحلية والعاملين
فيها مطالبين بانصاف الصناعة الوطنية وتطبيق القرارات حتي لا تبقي عديمة الجدوى.
واكدوا كذلك إن إدخال كمية 70 ألف طن حديد تسليح ولفائف للسوق المحلية يعني
اغلاق المصانع التي تنتج حديد التسليح، كون سعر البيع مخصوما منه رسم الحماية يكون
أقل من تكلفة انتاج طن الحديد في المصانع المحلية، وهذا يخل بمبدأ المنافسة ويخالف
قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وبينوا ان ادخالها سيخسر الخزينة العامة حوالي 5 ملايين دينار ستذهب الى
التجار والمستوردين كونهم يبيعوا مادة حديد التسليح بسعر أقل بهامش
بسيط عن سعر بيع المصانع المحلية ما يلحق ضررا كبيرا بالمصانع المحلية سينعكس في
حال استمراره سلبيا على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وفي هذا الصدد، ابلغ المستشار والناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة
والتجارة والتموين ينال البرماوي (بترا) ان الوزارة تدرس طلب المستوردين من
الناحية القانونية لاتخاذ قرار بشأنه