كلمات القائد ....درر.....ثقلت بها الموازين

 كعادته صاحب الجلالة رعاة الله  صاحب  نظرة ثاقبة يسبق الغير بتحسس هموم الشعب ودائما يعالجها قبل ان  يتنبه لها الغير , الحكومة يقع على عاتقها تلقف هذه التوجيهات لأنها أحساس القائد بنبض شعبه  فالتأخير في اتخاذ القرارات المصيرية نتائجه وخيمة لان الأمور أن طال أمد علاجها استفحلت كالداء ان لم يعالج يستشري فيقضي على صاحبه  نعم أصبح الوضع لا يطاق ونحن نرى حراك الشارع يزداد والخوف ان تتجه البوصلة لغير ما تهدف  لان هناك من لا حرفة لهم ألا الاصطياد في المياه العكرة فلنفوت الفرصة عليهم ,الكرة ألان  في ملعب الحكومة فلتقدم على اتخاذ القرارات الجريئة التي تهدي من روع الشارع لأنها بذلك تقطع قول كل خطيب كما فعلت جهيزة , وخير دليل في ذلك  قضية نقابة المعلمين  التي كانت هذه الحكومة الأسرع في أمرها حين أظهرت النية لإنشائها ولكن الموضوع اصطدم بالدستور وتفسيره واحتكمت له  فلماذا  لا ينعقد المجلس العالي للدستور ويقول كلمته ولا أظن احد يقول بعد ذلك القول قول أما أن تبقى الأمور على عواهنها  فهذا ما لا يقبل لان الأمور تطورت وأخذت تسلك شعاب أخر  حتى وصل الأمر بطلبة المدارس ان يشعلوا إطارات أمام مدارسهم  لا لشيء ألا  من اجل تغير المدير وان بقى الحال على ما هو علية سنرى أمور أصعب من ذلك .

أمور كثيرة يجب ان تسرع الحكومة في وضعها على خارطة الطريق فمحاربة الفساد القول فيه  لا يجدي نفعا فنحن بحاجة ان نرى خطوات عملية وان نشاهد  روسا أفسدت حان  قطافها ,قضايا كثيرة لازالت تراوح مكانها وهي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ,هذه من الأعباء والتحديات التي يمر بها المجتمع الأردني أن لم تكن في صفوفها الأولى علاوة على أنها من أخطاء الماضي الجديرة بالعلاج  .

هذا جانب وجانب ذو أهميه وهناك جانب لا يقل أهمية عنه هو تلك القوانين الناظمة للإصلاح السياسي فلتبدأ  الخطوة الأولى التي لازلنا على مشارفها منذ مدة فقانون الانتخاب وصوته الواحد ودوائره المغلقة التي هي وصمه في جبين من تعنيهم واقصد هنا دوائر البادية التي يزيد عدد ساكنيها على كثير من الألوية التي تفرز نوابها ,لماذا هذا الإغلاق حين زالت مسبباته وغدا إغلاق من جانب واحد هو ان لا يخرج أبنائها مرشحين في مواقع أخرى حين فتح الباب على مصراعيه لان  تدخل أسماء ناخبين لا صلة لهم بتلك الدوائر وإنما جاء بها الفساد الانتخابي لمنافع لطرفي المعادلة المرشح الذي جاء بهم وناخبين قبلوا ان  يكونوا سلعة تباع وتشترى ,وأمور أخر سأذكرها في مقال تحت عنوان  (نداء استغاثة للجنة الحوار ......لفك إغلاق دوائر البادية ),هذا في أمر قانون الانتخاب والحاجة ملحة للإسراع بكل ما هو مرادف له لأننا نتسابق مع الزمن فلا ندعه يظفر بالرهان.

الإصلاح الاقتصادي الذي أعاده الكثيرين إلى أزمنه غابرة ,ملايين ضخت في هذا البلد ولم تظهر نتائجها على أبنائه إلا بتغيب الطبقة الوسطى التي انتقلت بقضها وقضيضها إلى الطبقة الفقيرة لان تلك العوائد سلكت طريقا نرغب بعلاجه ليحاسب من فرطوا بها ويكونوا  عبرة للغير ليتق الله في هذه الأموال لأنها للوطن ونحن منه ,استثمارات كثيرة دخلت الوطن بجهد قائده الذي جاب الدنيا ليأتي بها كنا طاردين لها في إدارتنا لقوانينها حتى وصلنا للحد الذي يكن  فيه الأقدام  على الاستثمار خطيئة  ..

العدالة الاجتماعية هذه الكلمة الكبيرة في معناها والتي لو عرفنا ما نلقاه من رب العباد ما حملنا أمانتها هذه غيابها كارثة حين تجد أنها لاتصل لأصحابها فعوائد التنمية التي تركض خلف أصحاب الشأن والأصوات العالية ومرورا بالمقاعد الجامعية أي عدالة حين يجلس خريج التوجيهي ب65مع طالب أخر معدله يفوق التسعين في تخصص واحد بل أن الطامة الكبرى هي  أن الثاني  يجد من ينفق علية حين تتكفل الدولة بإمرة  والأخر قد لا يكمل دراسته لضيق ذات اليد وقلة الواسطة ,كيف تكون العدالة حين يجد خريج الوظيفة بانتظاره قبل تخرجه والأخر يذوق الأمرين ولا يدركها رغم أن إمكانياته العلمية  تفوق ذاك لا ذنب ارتكبه ألا أن ليس له ظهر يستند إليه ,أين العدالة حين يجد المبدع في وظيفته  نفسه على قارعة الطريق حين يكن غيره الذي لا يقدم ولا يؤخر يستأثر بها ,هذه العدالة والتي اشتقت من الأمانة التي عرضت على الجبال فرفضنا أن يحملنها فحملها الإنسان وكان بها ظلوما جهولا, أين هي العدالة حين يجد متقاعد ما يحصل علية لا يساوي نصف ما حصل علية زميل له في نفس رتبة والخدمة هي واحدة لكن هو 1/حزيران /2010 هو من ارتكب الخطيئة ,أين هي العدالة حين نقف نحن كلجنة لإنصاف  المتقاعدين العسكريين  ما يزيد على الشهر منتظرين مقابلة دولة الرئيس وآخرين يجاب طلبهم في ساعات لا لذنب اقترفناه  ألا لأننا سلكنا طريق الحوار وغيرنا سلكوا  غير ذلك   ,كل ما نريده من الحكومة أن تعي ما يقوله صاحب ألجلاله فتضع هذه العدالة على بداية الطريق وتحارب كل من يحاربها لأنهم هم المفسدين .

 إما موضوع تطبيق تعليمات فك الارتباط  بشقيه  مع الضفة الغربية وعلاج الغبن الذي لحق بالبعض جراء سحب جنسيتهم  كما جاء برسالة صاحب الجلالة , وإنني لا أظن  أن العلاج  الذي ستأتي به الحكومة هو داء فوق ذاك الداء انه موضوع سحب الجنسية وفق قرار فك الارتباط  هذا الذي كان مبدأه صحيح لأنه الحفاظ على الرابط بين الإنسان وأرضة  لكن آليات تطبيق بعض بنوده يشوبها بعض الغبن ان لم يكن كله هذا الأمر الذي تقوم به , سحب الجنسية يأتي  تحت مسمى تصويب أوضاع  والأوضاع هذه تصوب بالية غير سحب الجنسية التي كان يملكها من سحبت منه ردحا من الزمن .

التصويب هذا  يندرج تحت أمور عده  منها  فقدان لم الشمل تلك القشة التي قصمت ظهر البعير   كان الأجدى حتى يستقيم الأداء وينسجم مع الغاية الشريفة التي وجد من اجلها ذاك القرار , و كون الهدف هو إيجاد قاعدة معلوماتية عن هذه الفئة   لتكن مرجعية لصاحب القرار عندما  يكن هناك تفاوض بالحل النهائي بموضوع اللاجئين والنازحين ولكون موضوعهم سابق على تلك المواضيع لأنهم اكتسبوا المواطنة في الداخل حين فقدها النازح واللاجئ من قبله مكرها  ,ولكنهم فرطوا بها حين منحوا تصاريح مغادرة ملزمه بالزمن وهي ثلاث سنوات أن تم تجاوزها أصبح في صف من سبقه طوعا  ,فجاء  العلاج غير المأمول  حين اقترن  بسحب الجنسية لحين إعادة الهوية المفقودة التي تمنح المواطنة  بالداخل وترك الأمر على كاهل المواطن, نعم أتت  بعض من ثمارها حين تمكن البعض من إعادتها وأعيدت لهم الجنسية وهم كثر لكنهم بقوا إحصائيا كأشخاص سحبت منهم الجنسية دون النظر للنصف الأخر من ألكاس وهو كم أعيدت  هوية كانت في عداد المفقود,كان الأمر يتطلب غير ذلك وهو ان نبقيها في الإطار الذي وجدت من اجله وهو حصر فاقدي لم الشمل كورقة تفاوضية ألان وبعد وان تشارك الحكومة بدبلوماسيتها بإعادة ذلك وتكون قد كسبت أمرين الأول مواطنها دون ان تمس جنسيته والثاني إعادة  حق له  فقد منه وهو هويته  التي تمنحه حق الإقامة بالداخل وخصوصا ان البعض ممن تسحب منهم جنسياتهم لم يتمكنوا من إعادة ذلك فلم تكن ثمار على ارض الواقع  فلا جنسية  بقيت و لا هوية مواطنة أعيدت فأين هي الفائدة المرجوة ان كان البحث عنها .

أما المحاور الأخرى ان استثنينا حمل الجواز الفلسطيني والعمل بالسلطة  فان مستنداتها واهية فلابد من التوقف عن السير بها , فالقيد المدني  عدم وجوده يجري الحديث فيه بعيدا عن فك الارتباط ويجب ان تكن مطلقاته ومرتكزا ته من دائرة الجوازات دون جر دائرة المتابعة لدوامته إما التخلف عن أداء الخدمة حين كانت أو الحصول على دفترها  فليترك لدائرة التعبئة العامة  لتوجد له العلاج وتصدر قرارا حول تلك الفئة دون زج المتابعة في اتونها  .

 كذلك أمر تفعيل  الربط الالكتروني الذي يلغي درب التبانة ولا أقول درب النملة كرامة لسالكيها  بين المتابعة والتفتيش والجوازات  ودائرة التعبئة العامة  ويصل موظف الجوازات والتعبئة العامة  لمبتغاة دون الحاجة لتحويل مراجعه للمتابعة والتفتيش ليوفر عليه قياس الطريق وتبذير ما في جيبه وتوفير عليه عناء الطوابير والوقوف بها  هنا وهناك علاوة عن إعطاء الصورة الناصعة عنا كمنظومة عمل وجلب المواطن لصفنا بدلا من كسب عداءة  ,وأمور كثيرة لا تخرج عن هذا السياق لابد من تغيرها لان أدائها يحقق نفس الغرض دون المساس بجنسيته .

هذه الأمور المفصلية التي ذكرها صاحب الجلالة حفظة الله  يجب ان تأخذ مجراها في أسرع وقت وبدقة متناهية  وان لا يكن أمر الوقت من يجعلنا ان نعالجها دون تمعن فنعود لمربعنا الأول وهذا ما لا نرجوه ان كانت قلوبنا على وطننا ولا أظنها غير ذلك  .

حمى الله الأردن ...وأبقى له خيمته الوارفة الظلال لان بها عزة وعزنا   ....انه نعم المجيب

علي دعسان الهقيش 0777407470