اخبار البلد : عبد الستار احمد / قبل يومين دخلنا فصل الربيع الذي يعتبر مقدمه فصل الصيف الذي يعاني فيه الاردنيين معاناه خاصه بهم تختلف عن باقي الدول المجاوره نتيجه النقص الحاد بالمياه والذي ينعكس على اغلب فئات المجتمع الاردني مما يؤدي الى زياده الضغط على الشرائح الاجتماعيه محدوده الدخل او المعدمه من الدخل وهذا ما شهده الاردن العام الماضي باغلب محافظاته

 وباستمراريه وزير المياه محمد النجار في موقعه تاملنا احداث تغيير او تحسن في اداء وزاره المياه من حيث ايجاد الحلول للمشاكل المزمنه والخلل في الاداء الناتج عن تنفيذ المشاريع الخاصه بوزاره المياه نتيجه لغياب الرقابه الفاعله وانتشار المحسوبيه في اثناء تنفيذ هذه المشاريع على حساب الجوده وحسن التنفيذ بالاضافه للضعف الواضح في تقييم الاحتياجات الفعليه لحاجه المناطق من المياه ومن شبكاتها لتتماشى مع التزايد السكاني والعمراني والاقتصادي الذي يشهده الاردن بحيث نلاحظ ان الوزاره ممثله بوزيرها العتيد استمرت بالاختباء وراء مقوله ان الاردن من افقر الدول بالمياه وما حصل اخير وصل لدرجه مقارنه الاردن بالصومال نتيجه سياسه الباب الدوار الذي تنتهجه هذه الوزاره ممثله بوزيرها وامينها العام وبعض المنتفعين من هذا النهج حيث اعتمدت تفريخ شركات في العقبه جنوبا وفي العاصمه عمان مياهنا وفي الشمال اليرموك والمتابع للموضوع يلاحظ بكل بساطه هدف تفصيل هذه الشركات على مقاس محدد يظمن للوزير والامين العام ومن يحيط بهم وهم قله الانتقال بشكل سلس من موقع الى اخر وعلى قاعده العارف الاوحد باداره مثل هذه المواضيع

واذا حصل وان اقترب او فكر احد العارفين او ذوي القدرات والخبرات والذين يتم استبعادهم دائما من الامر يجري القضاء عليه اما بالتجميد او احالته للتقاعد تحت ذرائع مختلفه وان الكلفه الماليه العاليه التي تكبدتها الوزراه من الموازنه العامه لتاسيس وانشاء هذه الشركات لخدمه اهداف مجموعه محدوده برواتب خياليه تفوق رواتب زعيم اكبر دوله بالعالم بالاضافه الى تنفيذ مشاريع على حساب المنح المقدمه للدوله لاحاجه لها الا لسهوله تنفيذها مثل استبدال العدادات في عده محافظات لاحاجه لاستبدالها وكل مواطن يعرف ان عداده جديد لاحاجه لاستبداله وتحت ذرائع مختلفه

والادهي من ذلك ان تجد نواب حاليين ووزراء مياه وقيادات الصف الاول بالوزاره يحالون للتقاعد ومن ثم يعودون عاملون بهذه الشركات تحت مسميات مباشره وغير مباشره ويحدث هذا رغم وجود مالايقل عن تسعه مستشارين لامين عام وزاره المياه وقبل حلول فصل الصيف نجد اننا في العاصمه تزودنا شركه مياهنا بادارتها العتيده بالمياه بواسطه التنكات الخاصه التي تقوم باستئجارها من القطاع الخاص ومن هنا نتسائل عن جدوى وجود هذه الوزاره وشركه مياهنا طالما اننا نتزود بالمياه وهي قليله بواسطه التنكات .

ان ما حصل العام الماضي من ازمه للمياه في العاصمه عمان وفي مدينه السلط و مدينه الزرقاء وضواحيها وفي الشمال لواء الرمثا ولواء بني عبيد وفي محافظه جرش سيتم تكراره ولكن بشكل اكبر نتيجه لاستمرار تجاهل الوزاره للعمل الجاد الهادف خدمه المواطنين حيث تم العام الماضي الاعلان عن تشغيل ابار المياه في مشتل فيصل جرش وباشراف رئيس الوزراء في حينه وتبين لاحقا ان المياه الخارجه من هذه الابار يجري القائها في سيل الزرقاء وتبين ان خط المياه الذي تم تمديده لحل مشكله جبه والمناطق المحيطه لايصلح لنقل المياه وتم وقف العمل فيه نتيجه عدم صحه الدراسات التي قدمت لانشاء هذا الخط وتكبدت الموازنه مبالغ باهضه والان يجري عمل خط ثاني والغاء الخط الاول رغم تكاليفه ولكن من دون مسائله المسبب و    استمرار النظر من زاويه المنفعه الشخصيه الضيقه ستؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها على مستوى الوطن باكمله. 

.                                      

          ان العارفين ببواطن الامور بهذه الوزاره الهامه يشيرون الى هيمنه الامين العام ومدير وحده التخطيط والاداره عراب الخصخصه  المعين بعقد يتجاوز الاربعه الاف  دينارعلى الوزير  لاسباب تتعلق بعدم كفائته لاداره امور المياه وضعفه بمعرفه ما يدور في اروقه وزارته يجعل منه الغير قادر على اتخاذ القرار المناسب الذي يلبي مطالب المواطنين المتكرره منذ سنوات طويله.