لجنتا (الطاقة) و(الاقتصاد) النيابيتان تناقشان اتفاقية (إنتاج البترول) و (قانون الأوراق المالية)
اخبار البلد-
واصلت لجنة الطاقة النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج وتطوير وإنتاج البترول بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة ترانسيورو انيرجي في منطقة حقل حمزة.
وقال رئيس اللجنة النيابية النائب جمال قموه ان اللجنة طرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الى أصحاب الاختصاص حول الاتفاقية والمشروع وتمت الإجابة على بعضها على ان يتم الإجابة على الأسئلة الأخرى بعد مشورة الجهات المعنية واستكمال مناقشة وإقرار المشروع في اجتماعات لاحقة.
على صعيد اخر عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا أمس لاستكمال مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والجهات ذات الاختصاص.
وقال ابو صعيليك ان اللجنة استكملت مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية حيث اقرت اللجنة عددا من مواد القانون كما علقت اللجنة النظر في المادة ( 12 ف) و المادة ( 16 أ , ب , ج ) المتعلقة بالتعليمات الى الاجتماع القادم للجنة.
واشار ابو صعيليك الى ان اللجنة اضافت تعريف « الجهة المختصة « الى التعريفات الواردة في القانون كما ورد في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 .
كما عدلت اللجنة المادة ( 13 د ) من القانون لتصبح على النحو التالي «للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض اي من صلاحياته للموظف المختص في الهيئة على ان يكون تفويضا خطيا ومحددا وشطبت اللجنة الكلمتين ( تحت القسم) الواردة في المادة ( 17 ج ).
وانتقد ابو صعيليك عددا من الجهات الخاصة لتكرار عدم تلبيتهم الدعوة الموجهة لهم من قبل اللجنة لحضور الاجتماعات لافتا الى ان هذا القانون يمسهم بصورة اساسية
وقال رئيس اللجنة النيابية النائب جمال قموه ان اللجنة طرحت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الى أصحاب الاختصاص حول الاتفاقية والمشروع وتمت الإجابة على بعضها على ان يتم الإجابة على الأسئلة الأخرى بعد مشورة الجهات المعنية واستكمال مناقشة وإقرار المشروع في اجتماعات لاحقة.
على صعيد اخر عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجتماعا أمس لاستكمال مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والجهات ذات الاختصاص.
وقال ابو صعيليك ان اللجنة استكملت مناقشاتها للقانون المؤقت رقم (76) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية حيث اقرت اللجنة عددا من مواد القانون كما علقت اللجنة النظر في المادة ( 12 ف) و المادة ( 16 أ , ب , ج ) المتعلقة بالتعليمات الى الاجتماع القادم للجنة.
واشار ابو صعيليك الى ان اللجنة اضافت تعريف « الجهة المختصة « الى التعريفات الواردة في القانون كما ورد في القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 .
كما عدلت اللجنة المادة ( 13 د ) من القانون لتصبح على النحو التالي «للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض اي من صلاحياته للموظف المختص في الهيئة على ان يكون تفويضا خطيا ومحددا وشطبت اللجنة الكلمتين ( تحت القسم) الواردة في المادة ( 17 ج ).
وانتقد ابو صعيليك عددا من الجهات الخاصة لتكرار عدم تلبيتهم الدعوة الموجهة لهم من قبل اللجنة لحضور الاجتماعات لافتا الى ان هذا القانون يمسهم بصورة اساسية