لاأحد ينكر ان هناك مصلحة عامة للدولة من وجود عاملين اردنيين يعملون خارج المملكة في مختلف دول العالم وبالأخص دول الخليج التي تربطنا بهم علاقة متميزة ، وهذه المصلحة عبر عنها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في أكثر من مناسبة وتتمثل تلك المصلحة في تمتين علاقات الاخوة والصداقة مع تلك الدول وتلبية طلباتهم في سد النقص لديهم من الخبرات الاردنية اضافة الى التحويلات المالية التقليص من مشكلة البطالة ، الا ان الانظمة المعروضة على مجلس الوزراء والتي ستقر قريبا تتناقض مع نلك المصلحة ومن الأمثلة على ذلك مشروع نظام الخدمة القضائية الذي تضمن حرمان العاملين خارج المملكة من المكافأة المقررة لهم عند التقاعد بموجب الأنظمة السارية منذ سنين عديدة واستفاد منها عدد كبير من المتقاعدين ، كما ان مشروع صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل يحرم العاملين خارج المملكة من المنافع المقررة في الصندوق في حين ان قانون استقلال القضاء الذي بموجبه سيصدر هذا النظام يوجب اشراكهم في الأنتفاع بمنافع الصندوق فهل يجوزللنظام ان يخالف القانون ،اضافة الى ذلك فان حرمان هؤلاء من تلك المنافع لايحقق مصلحة لخزينة الدولة على اعتبار ان النسبة المقررة للأقتطاع لصالح الصندوق من رسوم المحاكم لاتقل بتجاهل اشراك هؤلاء العاملين خارج المملكة ، لانقول ان على الدولة تشجيع العمل خارج المملكة من خلال منح امتيازات اضافية كما تعمل بعض الدول بل نقول لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين خارج المملكة .