نقلت صحيفة المشرق العراقية عن خبراء مختصين في الصناعات النفطية، تأخر إنجاز أنبوب النفط العراقي الممتد إلى الأردن إلى عام 2019 لأسباب تتعلق بالكلف المالية فضلا عن معوقات أمنية قد تحول دون الشروع بتنفيذه في المدى المنظور.

وأوردت الصحيفة تصريحات لوزير النفط العراقي السابق هادي العامري، أعلن فيها أن العراق سيباشر العمل بمد أنبوب ينقل النفط العراقي إلى الأردن عبر صحراء الأنبار بطول 2700 كم وبكلفة تقدر بـ 18 مليار دولار.

وتالياً نص ما نقلته الصحيفة العراقية:

توقعَ خبراء مختصون في الصناعات النفطية أن يتأخر إنجاز أنبوب النفط العراقي الممتد إلى الأردن إلى عام 2019 لأسباب تتعلق بالكلف المالية فضلا عن معوقات أمنية قد تحول دون الشروع بتنفيذه في المدى المنظور. 

وكان وزير النفط العراقي السابق هادي العامري قد أعلن أن العراق سيباشر العمل بمد أنبوب ينقل النفط العراقي إلى الأردن عبر صحراء الأنبار بطول 2700 كم وبكلفة تقدر بـ18 مليار دولار. 

وبينما شكك خبراء بالكلفة التقديرية للأنبوب مؤكدين أن فيه شبهات فساد واضحة وملمحين إلى أن الكلفة الحقيقية لأنابيب مشابهة من حيث التقنيات والمسافة قد تم إنجازها في دول أخرى لم تتجاوز 4 مليارات دولار قال مسؤولون عراقيون إن الكلف التقديرية تمت بناء على دراسات فنية مستفيضة واستندت على عروض من شركات عالمية. 

من جانبه قال السفير العراقي لدى الأردن، جواد عباس، إن الحكومتين الأردنية والعراقية، تدرسان حاليا "إمكانية تغيير مسار خط أنبوب النفط المزمع مده بين البلدين؛ لتجنب المخاطر الأمنية التي يفرضها تنظيم داعش في المنطقة". 

وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 18 مليار دولار وبطول 1700 كم، وتعوّل عليه عمان في حل أزمة النفط والغاز لديها. 

وأضاف السفير العراقي، أن الجانبين ومنذ فترة يبحثان هذا الأمر، بحيث يتم تغيير مسار الأنبوب المقترح خوفا من تعرضه للاعتداءات، لكنه لم يذكر خط السير الجديد المقترح.

ويأمل الأردن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، كونه سيساعد على تخفيض فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا 6.5 مليارات دولار، وتوفير الوقود لغايات توليد الكهرباء بأسعار تفضيلية، فيما يتطلع إليه العراق كمنفذ تصدير مهم لتصدير النفط، من خلال ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن. 

وخطط الجانبان سابقا لإنجاز المشروع بحلول عام 2017، لكنه سيتأخر عن ذلك لفترة غير محددة، حسب ما يقول مسؤولون مختصون في الأردن.

ويضر تعطل أنبوب النفط بين الأردن والعراق، طرفا ثالثا كان يضع المشروع نصب عينيه للتخلص من أزمة الطاقة لديه، هو مصر.

وكان مسؤول مصري رفيع المستوى، قد أكد أن بلاده مهتمة بأنبوب النفط العراقي الممتد في الأردن، في إطار سعيها إلى استيراد الخام العراقي لتكريره في المعامل المصرية. 

وكشف المسؤول أن السفير العراقي بالقاهرة ضياء الدباس، عقد أخيراً اجتماعات مع مسؤولين بوزارة البترول المصرية لإحياء مفاوضات توريد 4 ملايين برميل خام للعراق شهرياً. من جانب آخر، قال السفير العراقي، إنه لا علم له باحتمالية تقديم بلاده مساعدات نفطية عاجلة للأردن لمساعدته وتقديرا للجهود التي يقوم بها لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق. 

وأضاف أن الكميات المتفق عليها أصلا بين الجانبين والتي تقدر بحوالي 10 آلاف برميل نفط يوميا، لا تصل إلى الأردن منذ كانون الثاني 2014، وذلك بسبب المخاطر الأمنية. 

وقال المدير العام لشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط العراقية نهاد أحمد موسى، في وقت سابق، إن الجزء الأول من الأنبوب الممتد من البصرة وداخل الأراضي العراقية، سينقل نحو 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة الأردني، عبر الأنبوب، نحو مليون برميل يوميا، سيتم تصدير ما يقارب 850 ألف برميل منها، ويتم تحويل ما يقارب 150 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. 

وقال سفير العراق لدى الأردن، إن التبادل التجاري بين البلدين تراجع بشكل كبير بسبب الأوضاع الأمنية داخل العراق، حيث يسيطر تنظيم داعش على مناطق غربي العراق القريبة من الأردن.