سعر صرف اليورو .. أسباب الانخفاض وأثره على الاقتصاد
اخبار البلد-
وصل سعر صرف عملة اليورو الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ تسع سنوات ليصل الى 1.13 دولار فما هي أسباب تراجع سعر صرف اليورو الى هذا المستوى؟ هنالك مجموعة من العوامل وراء هذا الانخفاض الملحوظ في سعر صرف اليورو ونلخصها فيما يلي: أولا، قوة الدولار، فقد ارتفع سعر صرف الدولار خلال النصف الثاني من عام 2014 مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية الأخرى، مثل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني. وجاء ذلك لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الأمريكي من حيث خلق فرص العمل بوتيرة سريعة، وانهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسة التحفيز- أو التيسير الكمي – والبدء بالتفكير برفع أسعار الفائدة الرسمية من مستوياتها المنخفضة، بالاضافة الى تراجع أسعار النفط العالمية، فهنالك علاقة عكسية ما بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار. بالمقابل، وصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو لمستويات قياسية 11.4 بالمئة كما في نهاية عام 2014، والاقتصاد هناك قريب من حالة الركود التام حيث وصل معدل نمو الناتج الى 0.8 بالمئة ووصلت معدلات التضخم لمستويات منخفضة جدا 0.4 بالمئة) وهذا يعني أن خطر الانكماش يلوح في الأفق.
وثانيا، بدء استعداد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق نسختها الخاصة من سياسة التيسير الكمي لدرء خطر الانكماش. وهذا يتطلب إطلاق برنامج شراء السندات الحكومية – مما يعني طباعة كميات كبيرة من اليورو وطرحها في السوق. وثالثاً، المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. فقد أفرزت الانتخابات اليونانية التي جرت يوم 25 كانون الثاني 2015 حكومة يونانية ائتلافية جديدة برئاسة زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا) «ألكسيس تشيبراس»، وحصلت على ثقة البرلمان. وللمرة الأولى في تاريخ اليونان تواجه الحكومة مشكلة كبيرة بخصوص مستقبل اليونان في الاتحاد النقدي الأوروبي ومستقبل الديون اليونانية، وحتى مستقبل أوروبا أيضا. اليونان تطالب الاتحاد الاوروبي بخصم كبير لديونها التي تصل الى أكثر 317 مليار يورو أو ما نسبته 177 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لليونان. وهذا الحجم من الديون يعتبر غير مستدام، مما يعني أن اليونان ستكون عاجزة عن تسديد فوائده المستحقة وبالتالي اذا لم تتعاون دول منطقة اليورو، وهي الدائن الرئيسي لليونان، ستعلن اليونان قريبا افلاسها وسيكون لذلك تبعات سلبية كبيرة على اليونان وعلى منطقة اليورو، وخصوصا اذا انتشرت عدوى اليونان الى دول أوروبية جنوبية أخرى كايطاليا واسبانيا والبرتغال وغيرها. ولكن باعتقادي لا يوجد مصلحة لاي من أعضاء الاتحاد النقدي الاوروبي لخروج اليونان من منطقة اليورو وعودتها لعملة الدراخما.
تبعات انخفاض اليورو على الاقتصاد الاردني انعكست ايجابا على الميزان التجاري وحساب الخدمات في ميزان المدفوعات. فعلى صعيد مستورداتنا من منطقة اليورو، فإن المستورد الاردني سيدفع مبالغ أقل من اليورو لشراء نفس الكميات من المستوردات، كما أن السائح الاردني سيدفع أقل على سياحته في منطقة اليورو. بالمقابل، فان أسعار الصادرات الاردنية لمنطقة اليورو سترتفع بسبب ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو الا اذا كان لانخفاض أسعار النفط اثار ايجابية على تكاليف الانتاج في الاردن لتعوض ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو، وتنعكس بالتالي على أسعار السلع المصدرة لأوروبا. كما أن تراجع اسعار النفط العالمية يفترض أن تنعكس أيضا بالايجاب على أسعار المنتجات الاوروبية المصدرة للاردن. اذن المستورد الاردني سيستفيد مرتين الاولى من تراجع أسعار النفط والثانية من تراجع اسعار صرف اليورو مقابل الدينار.
قيمة ديون الاردن الخارجية بعملة اليورو تصل الى حوالي 470 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2014 ، وتشكل حوالي 5.9 بالمئة فقط من اجمالي الدين الخارجي على الاردن، تأثرت ايجابا نتيجة لانخفاض اليورو مقابل الدينار الاردني حيث انخفضت الديون بعملة اليورو بحوالي 70 مليون دينار اذا تم تسديدها بالكامل على السعر الجديد. كما أن خدمة تلك الديون ستنخفض مباشرة وستنعكس بالايجاب على النفقات الجارية في الموازنة العامة للمملكة.
وثانيا، بدء استعداد البنك المركزي الأوروبي لإطلاق نسختها الخاصة من سياسة التيسير الكمي لدرء خطر الانكماش. وهذا يتطلب إطلاق برنامج شراء السندات الحكومية – مما يعني طباعة كميات كبيرة من اليورو وطرحها في السوق. وثالثاً، المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. فقد أفرزت الانتخابات اليونانية التي جرت يوم 25 كانون الثاني 2015 حكومة يونانية ائتلافية جديدة برئاسة زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا) «ألكسيس تشيبراس»، وحصلت على ثقة البرلمان. وللمرة الأولى في تاريخ اليونان تواجه الحكومة مشكلة كبيرة بخصوص مستقبل اليونان في الاتحاد النقدي الأوروبي ومستقبل الديون اليونانية، وحتى مستقبل أوروبا أيضا. اليونان تطالب الاتحاد الاوروبي بخصم كبير لديونها التي تصل الى أكثر 317 مليار يورو أو ما نسبته 177 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لليونان. وهذا الحجم من الديون يعتبر غير مستدام، مما يعني أن اليونان ستكون عاجزة عن تسديد فوائده المستحقة وبالتالي اذا لم تتعاون دول منطقة اليورو، وهي الدائن الرئيسي لليونان، ستعلن اليونان قريبا افلاسها وسيكون لذلك تبعات سلبية كبيرة على اليونان وعلى منطقة اليورو، وخصوصا اذا انتشرت عدوى اليونان الى دول أوروبية جنوبية أخرى كايطاليا واسبانيا والبرتغال وغيرها. ولكن باعتقادي لا يوجد مصلحة لاي من أعضاء الاتحاد النقدي الاوروبي لخروج اليونان من منطقة اليورو وعودتها لعملة الدراخما.
تبعات انخفاض اليورو على الاقتصاد الاردني انعكست ايجابا على الميزان التجاري وحساب الخدمات في ميزان المدفوعات. فعلى صعيد مستورداتنا من منطقة اليورو، فإن المستورد الاردني سيدفع مبالغ أقل من اليورو لشراء نفس الكميات من المستوردات، كما أن السائح الاردني سيدفع أقل على سياحته في منطقة اليورو. بالمقابل، فان أسعار الصادرات الاردنية لمنطقة اليورو سترتفع بسبب ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو الا اذا كان لانخفاض أسعار النفط اثار ايجابية على تكاليف الانتاج في الاردن لتعوض ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل اليورو، وتنعكس بالتالي على أسعار السلع المصدرة لأوروبا. كما أن تراجع اسعار النفط العالمية يفترض أن تنعكس أيضا بالايجاب على أسعار المنتجات الاوروبية المصدرة للاردن. اذن المستورد الاردني سيستفيد مرتين الاولى من تراجع أسعار النفط والثانية من تراجع اسعار صرف اليورو مقابل الدينار.
قيمة ديون الاردن الخارجية بعملة اليورو تصل الى حوالي 470 مليون دينار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2014 ، وتشكل حوالي 5.9 بالمئة فقط من اجمالي الدين الخارجي على الاردن، تأثرت ايجابا نتيجة لانخفاض اليورو مقابل الدينار الاردني حيث انخفضت الديون بعملة اليورو بحوالي 70 مليون دينار اذا تم تسديدها بالكامل على السعر الجديد. كما أن خدمة تلك الديون ستنخفض مباشرة وستنعكس بالايجاب على النفقات الجارية في الموازنة العامة للمملكة.