كثر في الاونة الاخيرة التلاسن واللوم والتصريحات والمؤتمرات الصحفية بين مكونات القطاع السياحة كما هو حاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الاخرى هذه الايام، يرافقها هجمة شرسة من قبل البعض على وزارة السياحة والاثار.... وقذفها بأقسى انواع التهم والتشكيك بدورها وبكوادرها على الملأ... وتحميلها المسؤولية الكاملة للتراجع والمشاكل التي واجهت القطاع السياحي الاردني والتي قد تكون تزايدت خلال السنوات القيلية الماضية جراء الاحداث والتطورات السياسية في المنطقة والتي خلقت جوا من عدم الاستقرار الامني والسياسي واثرت على القطاع السياحي بشكل في كافة الدول المجاورة والمنافسية للاردن، لدرجة ان البعض قام بعكس الحقائق وتهويل الامور والتشكيك بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والاساءة بشكل مباشر وغير مباشر الى بيئة الاستثمار الاردنية سواء في القطاع السياحي أو غيره في الوقت الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بزيارة مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات الى الاردن، ورسم صورة مشرقة عن الاقتصاد الارني.

كما ان القطاع السياحي الخاص ما انفك عن الطلب المستمر من الحكومة ووزارة السياحة بالتحديد من تحسين الواقع السياحي وبالاخص تعديل التشريعات الناظمة للقطاعلا السياحي، واعطاء سلطة اكبر للوزارة باعتبارها المظلة الرئيسية للقطاع.
ولكن عندما بدأت الوزارة ومنذ عامين تقريبا بعمل نقلة نوعية وشاملة في القطاع وعلى مختلف الاصعدة وبالاخص على الجانب التشريعي من خلال تعديل القوانين والانظمة والتعليمات ذات الشأن السياحي والتي تهدف الى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الجمعيات والجهات الممثلة لهم، وتغليظ العقوبات على المخالفين من اصحاب المهن السياحية، الا أن فئة من ممثلي القطاع الخاص السياحي والذين احتكروا العمل السياحي الخاص لسنوات طويلة شعرت بأن البساط سيسحب من تحت اقدامها جراء هذه التعديلات، وأنها سوف تفقد جزء من مكاسبها ومغانمها سواء الشخصية والعملية، الامر الذي دفع هذه الفئة على ما يبدو للمقاومة وبكل شراسة ولم يدخروا جهدا او وسيلة الا وطروقوها حتى ولو على حساب الاساءة الى سمعة الاردن الاقتصادية، والتشكيك بكل شيء في الوقت تحتاج الممكلة الى كل الجهود لدعم وتعزيز بيئة الاستثمار، حتى لو على حساب مصالحنا الشخصية لأجل عيون الوطن.
فلمصلحه من كل تلك المناكفات والشد العكسي بسبب اجراء تعديلات على القوانين السياحية واخراجها بشكل عصري لتلبي مطالب عامة القطاع نفسه. فهذه التعديلات ان كانت لمصلحه عامه تعود بالنفع على الوطن والمواطن والقطاع السياحي فهي مرحب، وعليه فإن الجلوس الى طاوله الحوار هو الانجع للخروج من هذه الازمه المفتعلة .

ان المشاكل الحاصلة في القطاع السياحي يتحمل تبعاتها كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، ومن ابرزهم ممثلوا القطاع الخاص السياحي انفسهم الذين يذرفون الدموع منذ اسابيع على القطاع ويشكون قلة نسب اشغال الفنادق ويهددون باغلاق منشاتهم السياحية لان حركة السياحة الاجنبية قد تراجعت جراء ظروف عدم الاستقرار في المنطقة ، في الوقت الذي يقومون فيه سنويا باخراج مئات الاف من الاردنيين الى خارج الاردن للسياحة. والسؤال هنا لماذا لا يتم العمل على تشجيع السياحة الداخلية وعمل برامج للمواطنين الاردنيين تغطي الفجوة الحاصلة من تراجع السياحة الاجنبية، علما بأن مجموع ما ينفق في الخارج سنويا من السياح الاردنيين حوالي مليار دولار، والاولى من مكاتب السياحة والسفر ان تتعاون مع الفنادق في سد فجوة تراجع السياحة الاجنبية وتراجع نسب الاشغال في الفنادق. بدلا من افتعال مشاكل مع الوزارة، وتحميلها من الامر ما لا تستحقه.

على الحكومة ان تراعي المصلحة العامة ودون تمييز فئة دون أخرى ، ويجب ان تكون هي الفيصل لكل مفاصل الحكومة الرشيدة، حتى لو كانت ستصيب اصحاب الاجندات الخاصة بمقتل، لأنها بالنهاية هي الاساس للعدل و المساواة بين جميع الفئات العاملة في القطاع ، دون ان تكون تحابي اطراف على حساب الاطراف الاخرى.

لقد احسنت الوزارة صنعا بطريقة تعاملها مع هذه الازمة المفتعلة لغاية الان ... حيث سلكت الطريق الصحيح من خلال مد يدها لكافة الاطراف وتعاملت معهم على مسافة واحدة، على الرغم من حالة الجفاء والقطيعة التي اعلنها البعض تجاه الوزارة وكادرها... وكل المتابعين لاحظ الحراك النشط للوزارة لاحتواء هذه الازمة من خلال المشاروات التي اجرتها مع رئيس واعضاء لجنة السياحة النيابية وهم من الاشخاص المشهود لهم بالكفاءة والمعرفة التامة بقضايا القطاع السياحي.. وذلك لوضع الحلول المطلوبة وإعادة الامور الى مسارها الصحيح واعادة لم شمل القطاع السياحي .. مما يوحي بأن القطاع مازال في ايدٍ امينة .

فالنتقي الله بوطننا و نبتعد عن المصالح الشخصية الضيقة، و لنعمل بروح الفريق الواحد، واضعين نصب اعيننا مخافة الله و التقدم نحو افاق رحبه ، فالوطن يتسع للجميع شريطة العدالة ، و لنرفق بهذا الوطن و لنبتعد عن الانانية تغليبا للمصلحة العامة على الخاصه.