شخصيا ،لست على صلة مباشرة بوزير الداخلية حسين هزاع المجالي ،وقد يكون شقيقه أمجد هو الاكثر قربا لي بحكم معرفته بمراحل عدة حينما كان نائبا ووزيرا وحزبيا والعودة مجددا الى الصف النيابي ،ومعرفتي بالوزير حسين المجالي بدأت فقط حينما كان كبير مرافقي المرحوم الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه .

وحين احتجت لمعاملة، رسمية تخص ابنتي روان التي تعيش في ألمانيا ،وزرت مكتبه لم التق سوى بمدير مكتبه الشهم ابن الكباريتي ،لكن بحكم عملي الصحفي ونشاطي السياسي والحزبي ، أتابع نشاطه عن كثب وأقرأ ما بين السطور ، ولمست مدى سرعة بديهته في حادثة التعديل الوزاري إبان العاصفة الثلجية وكيف نفذ منها بسهولة ويسر ،الى جانب متابعته الحثيثة لملف أبناء الاردنيات وملف سحب الجنسيات لضمان عدم وقوع أي مواطن تحت رحمة الظلم وجلها ملفات مهمة ،رغم عتب البعض عليه في ملفات أخرى.

وما استوقفني هنا أنه كان في ملف «داعش»حاضرا بشكل جوهري ومفصلي ولم يتردد في ممارسة دوره كوزير داخلية ،بصورة فاعلة ،وما دفعني لكتابة هذا المقال بحق الرجل،دون غاية في نفس يعقوب ، كلامه لدى استقبال مدير الشرطة التشيكية «ان اللجوء الى البندقية وحدها لا يؤدي الى مكافحة الارهاب وانما يجب الاعتماد على اساليب تقوم على الفكر والتنوير والتوعية ومقاومة الايديولوجيات الضالة المضللة، موضحا في هذا المجال ان الحكومة الاردنية تبنت استراتيجية سياسية واقتصادية وثقافية تحمل في مضامينها محاربة الفكر المتطرف بالحجة والاقناع والفكر السليم والحوار الموضوعي الهادف، وذلك من خلال دور العبادة والمدارس والجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية والمنتديات وغيرها.

الى جانب قوله لدى اجتماع أمني موسع «ان لا هوادة مع اي شخص يحمل الافكار المتطرفة او يروج لها او يتعاطف مع اصحابها، مؤكدا انهم عدو للاسلام والانسانية» هذا الفهم العميق لملف الارهاب يريح حين يكون مفهوما بصورة حيوية لدى الوزير المعني بالملف الداخلي بصورة مباشرة .

رحم الله هزاع المجالي الذي قدم لنا أمجد المجالي وحسين المجالي وكلاهما من طيف مهم من الرجال الرجال، غضب من غضب وفرح من فرح ما يوصف به الرجل علينا أن نقوله بلا تردد «الابن سر أبيه « ولكننا نقول له أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية والقدرة على العطاء المسؤول.