ادى تعاطي الحركة الاسلامية في الاردن مع الجريمة البشعة التي ارتكبتها عصابة داعش الارهابية بحق الطيار البطل الشهيد معاذ الكساسبة الى امتعاض داخل اروقة الدولة، وانسحب ذلك على المزاج العام الشعبي، وظهرت مطالبات بالتعامل بحزم مع الحركة الاسلامية، وعدم السماح لهم بالوقوف بالمنطقة "الرمادية"، مقابل مطالبات اخرى بعدم الانجرار خلف المزاج الشعبي والتصعيد ضد الاسلاميين.

وطالبت أطراف سياسية بمحاسبة الحركة الاسلامية اثر البيان المقتضب بعد حادثة حرق الشهيد الكساسبة التي ألهبت مشاعر الانسانية، في الوقت نفسه تجنب الاسلاميون التعاطي مع الكساسبة بصفته "شهيدا" ضاربين الحالة الوطنية التي رافقت ذلك عرض الحائط.

ودانت الحركة الجريمة بحق الطيار الكساسبة ووصفتها بالجريمة "البشعة" وبالتزام قدم المراقب العام للجماعة همام سعيد واعضاء اخرون في الجماعة، العزاء بالشهيد الطيار الكساسبة في قرية عي، الا ان مطالبات رسمية وشعبية "عابت" على الحركة عدم التطرق لعصابة داعش، في الوقت الذي اعلن الاردن الحرب على تلك العصابة واعلن انه سيلاحقها حتى تصفيتها اثر الجريمة البشعة التي ارتكبتها.

وبالرغم من تخوف اطراف سياسية من تطورات المزاج العام الحكومي والشعبي، وتحوله الى اجراءات تصعيدية جديدة ضد الجماعة والحزب، وضعت الحكومة حدا للتخوفات، مؤكدة بان الاردن دولة قانون ومؤسسات وحريات، وسيتعامل مع اية احداث وفق تلك الرؤية.

بالمقابل طالب سياسيون ومحللون وكتاب بعدم المبالغة بالحس الامني وعدم الانجرار خلف مطالبات تقضي بالتصعيد مع الحركة، لتفويت الفرصة على العابثين، بسبب وعيهم الكامل بمسؤوليتهم الوطنية وموقفهم الوطني تجاه إعلان الحرب على تنظيم داعش المتطرف. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني لـ"العرب اليوم" الاردن دولة قانون ويتم التعامل مع الملفات كافة ضمن القانون، في الوقت الذي يعتز الاردن بالحريات المسؤولة التي يتمتع بها.

وعقب د. المومني على موقف الحركة الاسلامية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بقوله: "من اختار ان لا يكون جزءا من وقفة الاردنيين المهيبة فقد أبعد نفسه عن الاجماع الوطني". وحسب سياسيين فانه كان على الحركة الفصل بين موقف تكتيكي يتمثل بالمواقف من الانتخابات والحراك وغيرها وبين ملف استـــــشهاد الطيار البطل الكساسبـــــة؛ حيث حشر الاسلاميـــــون انفسهم في زاوية مقــــابل موقف وطني. يذكر بان محكمة امن الدولة اعلنت انها ستقوم بالحكم على نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية" على خلفية مقال له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" انتقد فيه اصدار دولة الامارات لائحة ما وصفتها بـ"المنظمات الارهابية".

ولا يريد الاخوان الدخول بمزيد من السجالات حول القضية، ويردون بأن موقفهم من خلال بيان تم اصداره لهذه الغاية.