سيف: الدول الخليجية لا ترغب بتمويل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص
اخبار البلد-
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف أنه لم يتم التوصل حتى الان إلى تفاهمات مع دولة قطر حول قائمة بالمشاريع المطروحة.
ولفت سيف خلال تقديمه شرحا مفصلا حول المنحة الخليجية والمشاريع التي خصصت لهذه الغاية أمام لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير أبو صعيليك إلى المبلغ المخصص من قبل دولة قطر كحصة من المنحة الخليجية والمقدر بمليار وربع المليار دولار لم يتم الرد على الأردن بخصوصها، بالرغم من أن الجانب القطري وعد بها في اللقاءات المستمرة بين الجانبين.
وِأشار إلى أن 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت التزمت بتقديم المنحة الخليجية وتخصيص كامل المبلغ للمشاريع التي تم التوصل إليها.
وأضاف الوزير أن جميع المشاريع تم إدراجها من خلال الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 2014 والعام الحالي 2015 باستثناء مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان وطريق الأزرق الدولي، مؤكدا على أن وزارة التخطيط قامت بعرض بعض المشاريع على الدول الثلاث المانحة وتم رفضها نتيجة لاعتمادها على معايير محددة في التمويل.
وبين أن كامل المبلغ الذي تم تخصيصه للمشاريع التي تم التوصل إليها يقدر بـ3.250 مليار دولار من أصل 3.750 مليار دولار إذا ما تم استثناء المنحة القطرية منها مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي على الكويت يقدر بحوالي 10 مليون دينار والسعودية 124 مليون دينار والإمارات 160 مليون دينار مما يعني انه تم تخصيص ما نسبته 83% من المنحة المقدمة من الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي تم من المنحة الخليجية في موازنة عام 2014 أشار سيف إلى انه بلغ نحو مليار دولار أي ما يقارب 710 مليون دينار، موضحا بان الإمارات وضعت وديعة في البنك المركزي الأردني بكامل المبلغ المترتب عليها والبالغ مليار وربع المليار دولار من اجل إنفاقها ضمن أسس متفق عليها.
وبين سيف انه في حال تقديم أي مشروع تزيد كلفته المالية عن خمسة مليارات دولار يجب عرضه داخل الدولة المانحة للمشروع بحيث تعطى الفرصة للشركات المحلية بالدولة المعنية للتشارك في إقامة المشروع بالتشارك مع الشركات المحلية الأردنية.
وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المالية التي تم وضعها في موازنة عام 2014 وآلية توزيعها على القطاعات بين سيف أن أعلى نسبة تمويل ذهبت لصالح الطرق بما فيها طريق الأزرق الدولي والتي تكلف نحو 200مليون دولار بنسبة 21% بينما جاء قطاع الطاقة بالمرتبة الثانية بنسبة 19% فيما بلغت نسبة التمويل لقطاع الصحة 16% والتنمية المحلية 15% والمياه10% والنقل 8% والتعليم العام7% والتعليم العالي3% والاستثمار1% فقط.
وعن مقدار المبلغ الذي تم تحويله لغايات الإنفاق من المنحة الخليجية لصالح وزارة المالية بلغ نحو 825 مليون دينار وذلك لغاية تاريخه موضحا بأنه تم الاتفاق مع الدول المانحة على إنفاق المنحة على مدار خمس سنوات.
وقال رئيس اللجنة خير ابو صعيليك :«استمعت اللجنة الى عرض من الوزير للتفاصيل المتعلقة بالمنحة الخليجية المقدمة للأردن».
وقال النائب أبو صعيليك أن اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي مقدم من الوزير ومن خبراء يقيمون المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بالأردن مقارنة مع المؤشرات العالمية موضحا بان أعضاء اللجنة النيابية قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات على المنحة الخليجية وتم الرد عليها من قبل الوزير سيف.
وأشار الوزير سيف خلال الاجتماع إلى أن الدول المانحة لا ترغب في تمويل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وإنما المشاريع التي تعود ملكيتها بالكامل للحكومة الأردنية، مؤكدا على أن التعامل مع الصناديق المختصة في تمويل المشاريع ميسر.
كما تم اعتماد على معايير بدرجة عالية من الشفافية في الإنفاق وعدم الدخول بأي مشروع تم البدء به قبل إقرار المنحة الخليجية عام2012.
وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لطلب تقدمت به أمانة عمان الكبرى بوقت سابق يقضي بدخول الحكومة معها بالشراكة في الباص السريع من خلال المنحة الخليجية بنسبة 30%.
ولفت سيف خلال تقديمه شرحا مفصلا حول المنحة الخليجية والمشاريع التي خصصت لهذه الغاية أمام لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير أبو صعيليك إلى المبلغ المخصص من قبل دولة قطر كحصة من المنحة الخليجية والمقدر بمليار وربع المليار دولار لم يتم الرد على الأردن بخصوصها، بالرغم من أن الجانب القطري وعد بها في اللقاءات المستمرة بين الجانبين.
وِأشار إلى أن 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت التزمت بتقديم المنحة الخليجية وتخصيص كامل المبلغ للمشاريع التي تم التوصل إليها.
وأضاف الوزير أن جميع المشاريع تم إدراجها من خلال الموازنة العامة للدولة للعام الماضي 2014 والعام الحالي 2015 باستثناء مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان وطريق الأزرق الدولي، مؤكدا على أن وزارة التخطيط قامت بعرض بعض المشاريع على الدول الثلاث المانحة وتم رفضها نتيجة لاعتمادها على معايير محددة في التمويل.
وبين أن كامل المبلغ الذي تم تخصيصه للمشاريع التي تم التوصل إليها يقدر بـ3.250 مليار دولار من أصل 3.750 مليار دولار إذا ما تم استثناء المنحة القطرية منها مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي على الكويت يقدر بحوالي 10 مليون دينار والسعودية 124 مليون دينار والإمارات 160 مليون دينار مما يعني انه تم تخصيص ما نسبته 83% من المنحة المقدمة من الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق الذي تم من المنحة الخليجية في موازنة عام 2014 أشار سيف إلى انه بلغ نحو مليار دولار أي ما يقارب 710 مليون دينار، موضحا بان الإمارات وضعت وديعة في البنك المركزي الأردني بكامل المبلغ المترتب عليها والبالغ مليار وربع المليار دولار من اجل إنفاقها ضمن أسس متفق عليها.
وبين سيف انه في حال تقديم أي مشروع تزيد كلفته المالية عن خمسة مليارات دولار يجب عرضه داخل الدولة المانحة للمشروع بحيث تعطى الفرصة للشركات المحلية بالدولة المعنية للتشارك في إقامة المشروع بالتشارك مع الشركات المحلية الأردنية.
وفيما يتعلق بتوزيع المبالغ المالية التي تم وضعها في موازنة عام 2014 وآلية توزيعها على القطاعات بين سيف أن أعلى نسبة تمويل ذهبت لصالح الطرق بما فيها طريق الأزرق الدولي والتي تكلف نحو 200مليون دولار بنسبة 21% بينما جاء قطاع الطاقة بالمرتبة الثانية بنسبة 19% فيما بلغت نسبة التمويل لقطاع الصحة 16% والتنمية المحلية 15% والمياه10% والنقل 8% والتعليم العام7% والتعليم العالي3% والاستثمار1% فقط.
وعن مقدار المبلغ الذي تم تحويله لغايات الإنفاق من المنحة الخليجية لصالح وزارة المالية بلغ نحو 825 مليون دينار وذلك لغاية تاريخه موضحا بأنه تم الاتفاق مع الدول المانحة على إنفاق المنحة على مدار خمس سنوات.
وقال رئيس اللجنة خير ابو صعيليك :«استمعت اللجنة الى عرض من الوزير للتفاصيل المتعلقة بالمنحة الخليجية المقدمة للأردن».
وقال النائب أبو صعيليك أن اللجنة استمعت إلى شرح تفصيلي مقدم من الوزير ومن خبراء يقيمون المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بالأردن مقارنة مع المؤشرات العالمية موضحا بان أعضاء اللجنة النيابية قدموا مجموعة من الأسئلة والملاحظات على المنحة الخليجية وتم الرد عليها من قبل الوزير سيف.
وأشار الوزير سيف خلال الاجتماع إلى أن الدول المانحة لا ترغب في تمويل مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وإنما المشاريع التي تعود ملكيتها بالكامل للحكومة الأردنية، مؤكدا على أن التعامل مع الصناديق المختصة في تمويل المشاريع ميسر.
كما تم اعتماد على معايير بدرجة عالية من الشفافية في الإنفاق وعدم الدخول بأي مشروع تم البدء به قبل إقرار المنحة الخليجية عام2012.
وأشار إلى أن الحكومة لم تستجب لطلب تقدمت به أمانة عمان الكبرى بوقت سابق يقضي بدخول الحكومة معها بالشراكة في الباص السريع من خلال المنحة الخليجية بنسبة 30%.