أئمة مساجد يطالبون بنقابة ويهددون بالإضراب المفتوح

أخبار البلد - في خطوة هي الأولى من نوعها بادر أئمة مساجد الاحد إلى تشكيل لجنة وطنية من مختلف محافظات المملكة؛ للمطالبة بإنشاء نقابة تمثلهم وترعى حقوقهم، فضلاً عن مطالبتهم برفع ما أسموه "القبضة الأمنية" عن وزارة الأوقاف ومساجدها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

 

ودعت اللجنة -التي أنشأت صفحة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"- إلى الاعتصام أمام مبنى الوزارة بالعبدلي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي؛ للمطالبة بتحسين الظروف المعيشيّة للوعاظ والمؤذنين، واحتجاجاً على "تلكؤ الأوقاف في تحقيق مطالبهم". ولم تفلح محاولات "السبيل" الحثيثة في الحصول على موقف الوزارة من هذا التحرك.

 

وتأتي هذه الخطوة من قبل "شيوخ المساجد" بعد تحركات مماثلة لآلاف المعلمين، الذين طالبوا منذ آذار من العام الماضي بنقابة تمثلهم، فضلاً عن احتجاجات للمطلب ذاته دعا إليه عمال المياومة وأصحاب المهن الحرفية، حتى باعة الأحذية ومستورديها من الخارج.

 

من جهته، قال رئيس اللجنة الدكتور ماجد العمري "إن قطاعات الدولة جميعها تطالب بحقوق عادلة، ونحن جزء أصيل من هذه القطاعات؛ فنحن فرسان المنابر، ودعاة الحق والتنوير، وصمام الأمان، وحماة الجبهتين الداخلية والخارجية".

 

وأضاف أن "الأوقاف علمت بمطالبنا؛ فقد سلَّمنا الوزير عبد الرحيم العكور كتباً رسمية تحمل هموم شريحة واسعة من موظفي الوزارة، لكننا لم نر تحقيقاً لهذه المطالب على أرض الواقع".

 

وأوضح العمري أن الوزير أبدى "تفهمه لمطالب اللجنة في أكثر من مناسبة، ووعد برفعها إلى مجلس الوزراء؛ لمناقشتها واتخاذ اللازم".

 

وكانت الوزارة قد حددت الراتب الشهري لحامل درجة الماجستير من الأئمة عند التعيين بـ(250-308) دنانير، والبكالوريويس بـ(250-300) دينار.

 

ووفقاً لأرقام الأوقاف، فإن عدد المساجد في المملكة يصل إلى 6000، في حين يصل عدد الأئمة والمؤذنين إلى 5200.

 

وتطالب اللجنة بزيادة لا تقل عن 100% على الراتب الإجمالي، فضلاً عن زيادة قيمة مكافئة "نهاية الخدمة" للأئمة.

 

وتدعو اللجنة إلى رفع علاوة الوعظ والإرشاد، وشمول أبناء الأئمة بالمكرمة الملكية للتعليم في الجامعات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق إسكان للعاملين في المساجد، والإعلان عن لجنة وزارية عاجلة؛ لإعادة النظر بسكنات المساجد، وتقييم وضعها الصحي.

 

كما تطالب اللجنة بالقضاء على ما أسمته "الفساد والشللية" داخل الوزارة ومديرياتها الداخلية والخارجية، والكشف الفوري عن سياسة وأسس إرسال الوعاظ والواعظات إلى الدول الغربية والعربية، وإلغاء الاستثناء في دَوْرية الحج والعمرة، بالإضافة إلى تأهيل الأئمة والمؤذنين من حملة الثانوية العامة على نفقة الوزارة، وإعفاء "المشايخ" من دفع فواتير الماء والكهرباء الخاصة بسكنهم.