أخبار البلد -  ظهرت ملامح الاشكالية الاولى في لجنة الحوارالوطني مع بروز بعض الخلافات بين قطبي اللجنة رئيس الوزراء معروف البخيت ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الذي ترأس اللجنة أصلا بغطاء ملكي وبمرجعية حكومية، مما اثار بعض الخلافات التي لم تظهر الى السطح ونتجت عن سؤال المرجعية وهو سؤال انتج قاعدة عريضة من الشكوك بالنتائج حتى قبل التئام اللجنة.

ويبدو واضحا ان محور الخلافات بين الحكومة ورئاسة اللجنة يتمركز في مسألتي مرجعية اللجنة في النهاية وملف التعديلات الدستورية الذي يقفز للواجهة بسرعة كبيرة كأساس يقترحه النشطاء الابرز في اللجنة لمحور التغيير والاصلاح السياسي.

وخلال اليومين الماضيين توترت قليلا الاتصالات المتعلقة باللجنة وترتيباتها بين القطبين البخيت والمصري، فالاول أصر على بقاء اسماء رموز الحركة الاسلامية في عضوية اللجنة رغم ان الحركة اعلنت اعتذارها عن المشاركة، والثاني كان يرى بأن الاستئناس المسبق ينبغي ان يأخذ بالاعتبار اعتذارات البعض.

وبالتالي خرجت اللجنة في النهاية بتمثيل للاسلاميين مع بقاء مقاعدهم فارغة في اللجنة، الامر الذي خلق اشكالا في ادارة اللجنة برز في الاجتماع الاول عندما طلب من المصري بذل محاولة اضافية لاستقطاب الاسلاميين مجددا الى عضوية اللجنة وهو خيار رفضته قيادة التيار الاسلامي فيما اصر البخيت على بقاء الاسماء مع وجود المقاعد الفارغة.

وموقف البخيت هنا فسر على انه محاولة تكتيكية لاحراج الحركة الاسلامية واظهارها بأنها ضد الاصلاح والتغيير مع تكريس قاعدة كسب الوقت في إدامة الحديث عن الاصلاح والتغيير اكثر من اتخاذ اجراءات فعلية على الارض باتجاهات الاصلاح.

ومن هنا توتر قليلا العمل في ترتيبات اللجنة وفي وقت مبكر قبل ان يقفز الى سطح الحدث موضوع التعديلات الدستورية كأساس في عملية الاصلاح السياسي وفقا لمجموعة عريضة من نشطاء لجنة الحوار الوطني.

وهو خيار يعارضه البخيت ويتم تسويقه في بعض الاوساط الرسمية على اساس انه محاولة للمساس بصلاحيات القصر الملكي، علما بأن التعديلات الدستورية المقترحة داخل اللجنة تناقش بعض التفاصيل ذات الصلة بمنظومة العمل السياسي وقانون الانتخاب وهي مسائل في صلب التكليف للجنة كما يقول لـ'القدس العربي' عضوها المحامي الناشط مبارك ابو يامين وهو يتحدث عن تعديلات دستورية ضرورية لتحصين قانون الانتخاب وآلياته الداعمة للاصلاح السياسي الحقيقي.

ويتحدث ابو يامين هنا عن جو عام في اللجنة يدعم مناقشة تعديلات دستورية لها علاقة مباشرة بقانون الانتخاب وبالحياة البرلمانية وعن مدة الدورة العادية وعن نصوص تدعم هيبة البرلمان ومرجعيته تعزز الفصل بين السلطتين وتؤسس لمنظومة نزاهة الانتخابات وآليات الطعون في سياق دستوري لا علاقة له اطلاقا بصلاحيات الملك على أساس عدم وجود مبرر للخوف من مسألة التعديلات الدستورية.

ولا يبدو في السياق ان مهمة طاهر المصري في استعادة مشاركة الاسلامين قبل الاجتماع الثاني للجنة الذي يعقد اليوم الثلاثاء تسير باتجاهات النجاح وتبقى امامه مهمة صعبة وليست سهلة في مواجهة تعنت الحكومة عندما يتعلق الامر ببند التعديلات الدستورية.