تحدث كثيرون عن الفوائد الناجمة عن انخفاض الأسعار العالمية للبترول ، وحسبوا الوفر الذي سيحققه الأردن على فاتورة استيراد البترول الخام والمشتقات النفطية ، وبالنتيجة وجدنا أن الصناعة والنقل والسياحة وتوليد الكهرباء ستكون في مقدمة القطاعات الاقتصادية المستفيدة ، كما يستفيد المواطنون الأردنيون بصفتهم مستهلكين تشكل المحروقات جزءاً هاماً من موازنة نفقاتهم لا تقل عن 16%.

هذا عن الفوائد ، فهل هناك في مقابل الفوائد أضرار وتكاليف؟ ذكر كثيرون احتمال انخفاض المنح العربية للأردن ، ووقف البعض عند احتمال أن يخسر المغتربون بسبب سياسة الانكماس الاقتصادي المتوقعة في الدول الخليجية المصدرة للبترول. ونقف الآن عند بعض النتائج السلبية غير المباشرة.

عندما ارتفعت أسعار البترول إلى مستويات شاهقة خلال السنوات الاربع الماضية عانى المجتمع الأردني ، ثم استوعب الوضع الصعب وتعود عليه وتكيفت عاداته بموجبه ، ثم جاء الانخفاض المفاجئ ليلغي ذلك الانجاز القسري ويعيد الناس إلى التوسع في الاستهلاك وعدم الاهتمام الكافي بالاقتصاد في استهلاك المحروقات وخاصة البنزين ، وبذلك نخسر ما كنا قد اكتسبناه بمشقة كبيرة ، ونخشى أننا سنعود مرة أخرى لمرارة التأقلم عندما تعود الأسعار إلى الارتفاع مما لا بد أن يحدث عاجلاً أم آجلاً.

انخفاض سعر البترول له تكاليف ، فقد تعودنا على البترول العراقي بنصف السعر العالمي فوقعنا في أزمة عندما انقطع عنا هذا الدعم ، وتعودنا على الغاز المصري الرخيص ورسمنا خططنا وحددنا أسعارنا المحلية محسوبة على كهرباء رخيصة ، ثم انقطع الغاز وتضاعفت الكلفة ، ونحن نعاني الآن من رفع أسعار الكهرباء.

هل كانت هناك سياسة بديلة يمكن أن تأخذ بها الحكومة لتجنب أضرار المفاجآت ، الجواب بالتأكيد نعم ، فقد كانت قادرة على تثبيت الأسعار على أساس 100 دولار للبرميل وتحويل الوفورات إلى صندوق خاص يعفينا من رفع أسعار الكهرباء والخبز ويحمينا من تقلبات الأسعار الشهرية.

أصحاب الأصوات العالية من طلاب الشعبية كانوا يحتجون في كل مرة على رفع أسعار المحروقات بحجة أنها تزيد عن الواقع ، ويحتجون على التخفيض بحجة أنه أقل مما يجب ، وهم يحتجون على ارتفاع المديونية ولكنهم يرفضون رفع أسعار الكهرباء المسؤولة عن ارتفاع المديونية.

الثلاثاء 2015-02-03