أخبار البلد

حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال عام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 577.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 501.9 مليون دولار في نهاية عام 2013 محققة نموا بـ 15 %.

حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضعه المالي وجودة اصوله.

ولتعزيــــز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع 24.5 % أرباح على المساهمين عن العام الماضي، منها 12 % أرباحا نقدية ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهما.

وحقق البنك نموا ملاحظا على الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية، فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار امريكي مقارنة مع 34.4 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2013، محققة نموا بواقع 2 % بنهاية 2014 ، كما بلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 23.1 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2013 وبنسبة زيادة 3 %. وباستثناء اثر التغيير في اسعار الصرف والحالات غير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9 % و 7 % على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، واستمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100 % وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري ان البنك استطاع ان يمضي قدما في تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادي بالإضافة الى تنمية ايراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه في العديد من المناطق التي يوجد فيها خصوصا منطقة الخليج العربي. كما وأكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن البنك قد حقق نموا بايرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالإضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعاييرا لمحددة محليا وعالميا، فقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.7 %، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 14.8 %، في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.

أما بخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، فإن البـــــنك مطمــــئن لســــلامة وقــــوة موقفـــه القانوني في مرحلة الاستئناف.

هذا وقد اعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار في تحقيق افضل النتائج والمحافظة على وتيرة النمو في الارباح بالاعتماد على التوظيف الامثل لموارده وتنويع مصادر دخله.

ويشار الى أن هذه النتائج أوليــــــة وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.