كمواطن أرفض رفضاً قاطعاً رفع تعرفة الكهرباء فلساً واحداً، وأدعو إلى فتح ملف قطاع الكهرباء بمجمله، والتحقيق الكامل في الاتفاقات التي عقدتها الحكومات لغايات خصخصة هذا القطاع، فقد أصبحت الدولة تتعامل بفضل هذه الخصخصة واتفاقياتها مع عشر شركات بدلاً من ثلاث شركات للكهرباء..!!
وإذا كانت شركة الكهرباء الوطنية"الحكومية" تخسر بمئات الملايين، فإن الشركات الأخرى الخاصّة تربح مئات الملايين، وكأنّ الحكومة الأردنية التي قامت باتخاذ قرارات خصخصة قطاع الكهرباء أرادت أن تنتشل هذه الملايين من جيب شركة الكهرباء الوطنية وأن تضعها في جيب الشركات الخاصّة، وتحديداً في جيوب حيتان هذه الشركات، فلماذا إذن يتحمّل المواطن هذا العبء الكبير، وكأنه السبب في المشكلة..!!؟
ومن هنا فإنني أسأل مجلس النواب وتحديداً اللجنة المشتركة للمالية والطاقة التي أقرّت للحكومة رفع الكهرباء بنسبة 7,5%، وعلى رأسها النائب يوسف القرنة الذي ما انفكّ يدافع عن القرار، كيف توافق اللجنة على الرفع وإلحاق المزيد من الأذى بالمواطن، وهي تعلم يقيناً أن المواطن لم يكن هو السبب وإنما السياسات الحكومية التي أدّت إلى هذه النتيجة المفجعة لقطاع الكهرباء..!؟ هذا من جانب، أما الجانب الآخر، فهو المتعلق بالمسؤولية والحساب، فلماذا لا يبادر مجلس النواب إلى التحقيق في الموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الدمار الذي لحق بقطاع الكهرباء..!!؟
الأمور لدينا واضحة، والكل يجمع على أن ثمّة حيتان أكلت الأخضر واليابس، ولم تبق للشعب إلاّ الفتات، ومع ذلك تأتي الحكومات لتمارس علينا لعبة رفع الأسعار.. فإلى متى سيتحمّل الشعب هذا الاستقواء..!!؟
الدولة قويّة والشعب قوي، وعلى الحكومات أن تتقي الله بهذا الشعب، وأن لا تراهن كثيراً على صبره وقوة تحمّله، وها نحن نرقب المشهد وننتظر: فمجلس الوزراء لم يقرر شيئاً بعد، ومجلس النواب رفض الرفع نهائياً، والفاتورة تم رفعها فعلاً اعتباراً من 1/1/2015 بنسبة 15%..!! فما الذي يحصل..؟!!

Subaihi_99@yahoo.com