بلغت قيمة مشتريات الاردنيين من الذهب المشغول محليا و المستورد خلال عام 2014 الماضي نحو 212 مليون دينار حسب المتوسط السعري الذي حددته نقابة اصحاب محال الحلي والمجوهرات، في حين بلغت كمية الذهب التي تم فحصها ودمغها في مؤسسة المواصفات والمقاييس نحو 10566 كغم خلال عام 2014 الماضي.

وفي التفاصيل، حصلت "العرب اليوم" على إحصاءات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس التي اظهرت ان المؤسسة قامت من خلال مديرية المصوغات بفحص ودمغ كمية من الذهب المصوغ محليا خلال عام 2014 الماضي والبالغة نحو 6491 كغم، في حين بلغت كمية المصوغات المستوردة التي تم فحصها ودمغها خلال العام ذاته بنحو 4075 كغم.

كما أظهرت الاحصاءات التي حصلت عليها "العرب اليوم"، ان كمية السبائك المستوردة التي قامت المؤسسة بفحصها خلال عام 2014 الماضي بلغت نحو 12325 كغم.

من جانبه قال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن لـ "العرب اليوم" ان المؤسسة تقوم بدمغ الذهب المستورد والمشغول محليا بعد إخضاعه لفحوصات مخبرية لتحديد ما اذا كان يطابق المواصفات ام لا قبل عرضه في الاسواق.

واضاف في حديثه لـ"العرب اليوم" ان المؤسسة تقوم بمتابعة المصوغات بعد دمغ المؤسسة للذهب بهدف ضبط المشاغل التي تزور الذهب.

وقال ان كميات الذهب المستورد كافة يتم فحصها من قبل المؤسسة ويدمغ بوسم المملكة، إما عبر الليزر أو دمغة كيماوية وحسب العيار المطابق له، ويفترض من المشاغل المحلية أن تحضر الذهب الى المؤسسة ليدمغ، وعند الفحص اذا كان غير مطابق يتم كسره واعادة تصنيعه.

وبين الزبن الآلية التي تقوم من خلالها بالرقابة على المعدن الاصفر منذ دخوله الاراضي الأردنية الى ان يتم عرضه في محال الحلي والجواهر؛ حيث تقوم بتوزين الكميات الداخلة في المطار، وفي المؤسسة، ومن ثم تأخذ عينات منها للفحص، وعلى ضوء نتائج الفحص تقرر إدخال الكمية للسوق بعد دمغها بالليزر او رفضها.

وعلى صعيد متصل شهدت اسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضا طفيفا على اسعارها، اذ سجل سعر غرام الذهب عيار 24 قيراط 29.4 دينار، في حين بلغ سعر غرام ذهب 21 قيراط 26 دينارا، وسجل 22 دينارا لغرام الذهب عيار 18 حسب نقابة اصحاب محال الحلي والجواهر.

وبينت النقابة ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات في السوق المحلية بلغ 190 دينارا و 215 دينارا سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات.

وقال امين سر النقابة ربحي علان ان الحركة في السوق المحلية توصف بالمتوسطة، وان العرض يوازي الطلب.