أخبار البلد - في خضم ما نحن فيه من استجلاء لحقائق كثيرة مرتبطة بما يصح ولا يصح استوقفني ما يحدث في وطننا العربي وما هزّ الشارع العربي... وأصله مظلمة لمواطن في مدينة تونسية...لقد انطلقت حملتنا لاطلاق سراح A.T.V لرفع الظلم... والحقيقة لمن يعلم لا يمكن حبسها في وطن ترسخت فيه منابر اعلامية حرّة تفاعلت  مع حملتنا بدافع مهنيتها العالية هي الاعلام الجديد فيما انكفأت منابر اخرى على نهج لم يعد يصلح فتكتمت على الحقيقة ولاذت بعدم النشر... لتبقى تعيش على اقتصاد الحقيقة وتكميم الافواه ولعل من قام بمونتاج الخبر باستخدام كلمة الاجهزة الامنية يعلم ان الاسلم هو التخصيص وليس التعميم والذهاب الى كافة الاجهزة فيما نحن نتحدث عن جهاز واحد ضمن منظومة امنية كبيرة.

اسأل نفسي احياناً اذا كنت قد فهمت طقوس عمل الدولة الاردنية ام لا لأن خبرتي كانت بحكم عمل الانتاج مع مدراء تلفزيونات ووزراء اعلام عرب وعهدتهم يقرأون جيداً...ولكنني بدأت ادرك ان البعض من مسؤولي دولتنا لا يقرأ. فلجأت الى النشر عبر وسائل الاعلام لعل الناس تدرك الحقيقة... مع ايماني بضرورة دعم المنابر الحرة من مواقع الكترونية وصحف على الرغم بانني لا امتلك لغاية الآن اي وسيلة اعلامية ولا اقوم بتوجيه اي منها كما يروج الخصوم ويا للاسف ان تقوم بعض المواقع الالكترونية بابتزازنا وهي تلوح بنشر معلومات ضدنا لغايات مصلحية محضة واقول لهم هنا انشروا ما لديكم.

ولمن يريد ان يجعل من قضية A.T.V قضية سياسية لها ارتباطات في الخارج فانني ومرة اخرى لا اعلم سوى ما امتلك من اوراق تخص علاقتي بالمشروع واسمع كما يسمع الناس... وقد تكون قضيتنا جزء من قصة كبيرة لا نعلمها علماً باننا نتمتع باستقلالية تامة وليس لنا علاقة بما يجري على الساحة السياسية من تجاذبات ومماحكات وبيانات ولكنني على يقين ان هناك من يتربص بي للتجني علي باي تهمة او قضية على هامش معركتي للدفاع عن حقوقي وحملتنا الاعلامية مستمرة نستلهمها من قيم الحرية والحقيقة، وستجدون فيها المزيد من الحقائق وقد وفر لنا الوطن مساحة كبيرة من الحرية تحسب له لا عليه. ولمن يريد ان يحول هذه القضية التي تحمل ابعاداً كبيرة الى قضية عمالية ويحاول الحديث باسم موظفي A.T.V اقول كفى تناقضاً واختزالاً للحقائق... فقد وضعنا جميعاً امام مأزق بسبب التدخل والتغول والاجدى ان يكون موظفي القناة اول من يدعم حملتنا لاطلاق القناة والذي سيمكننا جميعاً من استعادة حقوقنا ومع العلم ان هناك اصحاب كفاءات عالية من ضمن موظفي القناة ومن اراد منهم ان يعمل فابواب القناة ستكون مفتوحة لهم بعد اطلاق سراحها ومن لا يريد العمل وثبت له حق فبالتاكيد سيحصل عليه وفق القانون ولكل حالة ظروفها... ونكرر هنا اننا قد عرضنا التسوية على عدد من الموظفين ولكن هناك جهات عرقلت ذلك. وما موضوع الضريبة والضمان الاجتماعي الذي اشير اليهما الا احد تداعيات حملة التعطيل التي قادها الشريك فأنتجت المشاكل لنا جميعاً اما قصة عملي مع ليبيا والذي تم التطرق اليه فعندما يسألنا الشريك عن ذلك فسنقدم التفاصيل ضمن مجلس الادارة.

ان من يريد اتخاذ الزوايا المظلمة مكاناّ له فلن يستطيع التأثير... لان الحقيقة اليوم تسطع كالشمس فأَتوا بحججكم وبراهينكم على حملتنا- ان كان لديكم من مبررات ايها الشريك الفعلي لما قمتم به من هدم مشروع وطني ولا اعلم ما هو هدفكم من استدراجي وزجي للحديث عن اجندات دولية حول A.T.V عبر ما يأتيني من مكالمات غريبة تخوض في امور لا علم لي بها ولست بصددها واذا كان بياني الاول قد استفز من اخطأ فلا يجب ان يخرج الملف عن منحاه والشطط بعيداً لتوريطنا وتوريط البلد في ملفات اكبر من المشروع فلا بد من فرامل قوية لوقف هذا التغول... فانفضوا عنكم غطاء العبث ... وكفى امتهاناً لكرامة البشر عبر استخدامهم لاتجاهات تقودكم الى الغرق والتخبط اكثر. والى موظفي المركز العربي اقول لا تخيفكم هذه الايادي واصبرو ومن انقاد منكم خلف وهمهم ... فليعد فلنا باذن الله الغلبة بالحق والايمان.... والى موظفي الحكومة لا تقبلوا باستخدامكم ولا يصح في النهاية الا الصحيح وقد استوقفني تصريح معالي الوزير الشهم الحر طاهر العدوان بدعوته لحل القضية داعياً الاطراف للحوار... ونحن نشد على يده لان تتحرك الحكومة بشكل فاعل وهي صاحبة الولاية العامة لدفع الطرف المتعنت المتجبر للنزول من برجه العاجي لكي يَحل... ونتمنى ان لا يكون تصريح الوزير يعني ان تنأى الحكومة بنفسها عن حل القضية... ونرجو ان لا نصل الى نعي قضيتنا كما نعى الوزير الشهم الحر طارق مصاروة دعم الثقافة نظراً لعدم توفر الامكانيات علماً بأن الاصوات التي بدأت تتصدى لمن يتدخل الآن لصالح A.T.V من وزراء ونواب.. لا يمكن ان تكون تريد مصلحة المشروع... لان الموضوع وقوف مع قضية وطنية عادلة وليس تعاطف شخصي مع  احد. نقول هذا ونحن نناشد من يتسنم اليوم امور البلاد والعباد. دولة الدكتور معروف البخيت... ان لا يفوتك يا دولة الرئيس اوان الحقيقة... فاحكموا بين الناس بالعدل والعدل اساس الملك... ونحن اول من نصدع لاي حكم نزيه يعيد الامور الى نصابها ويطلق المشروع الذي يوفر مئات فرص العمل وليعود المركز العربي ليوفر آلاف فرص العمل... فقد اعترى قضيتنا الشطط والايادي الطويلة من صوب كنا نظن انه الحامي لنا ولارزاقنا... فهل تداركت الايادي الطويلة في جهازنا الامني المخابراتي يا دولة الرئيس التي اوغلت في تحريف الحقائق؟ وهل انتزعت اغلالاً يكبل بها من يريد العمل والانتاج؟ وهل اوقفت الحيتان التي تريد مصادرة نجاحاتنا من رجال اعمال ومراكز قوى؟ اليس على اجندتكم الاصلاحية كف الايادي العابثة ومع ايماني بالدور الامني لدائرة المخابرات العامة فانني اقترح اليوم بنقل الراغبين بالعمل في التجارة والاعلام فيها الى دوائر اكثر اختصاصاً لتبقى المخابرات عند اختصاصها الامني الاصيل وفي ذلك علاجاً لما مضى من اخطاء وتداركاً لما سيحدث لاحقاً من باب وقائي... فلنذهب الى التحكيم يا دول الرئيس ويؤسفني ان اطالب به خارج الاردن ليكون هو الحل والفيصل بعيداً عن الاستقواء والتدخل الذي اعيشه يومياً بحريتي ورزقي ورزق عائلتي وعائلات الكثير من الاردنيين الذين يعملون في A.T.V والمركز العربي.

... وسيبقى لنا حق الرد على من تفيأ ظلال الاساءة واستشرى وتهرب من مسؤولياته...... فماذا نفعل وقد اصابنا الضّر في الجسد والاحشاء ومكنونات الوجود جرّاء فقدان البعض لرشدهم وسيطالهم الاصلاح حتماً... فاصبحنا منكوبين في وطننا فهل لدولتنا اغاثتنا كما تغيث المنكوبين من حول العالم... وسيبقى جسدي بالرغم من كل الطعنات واقفاً صلباً كجلعاد الشامخ في البلقاء الابية غير متنازل عن جهد وانجاز حققته ووالدي على مدى اكثر من اربعة عقود من العمل الدؤوب...أمتطي صهوة الحقيقة قابضاً على الحق وجمره حتى النهاية.

ان ينصركم الله فلا غالب لكم