أخبارالبلد

 قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور بسام البطوش ان اللجنة توصلت الى تفاهمات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم حول بعض القضايا والمطالب المقدمة من مجلس النقابة.

وقال النائب البطوش ان اللجنة عقدت اجتماعا أمس بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ونقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين، بناء على مخاطبة مقدمة من نقابة المعلمين للتباحث حول بعض القضايا والتفاهمات التي تمت بين النقابة والوزارة في وقت سابق.

وأشار البطوش الى ان اللجنة استمعت الى مطالب المعلمين من قبل نقيبهم الدكتور حسام المشة، ورد الوزير الذنيبات حول المطالب موضحا بأن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر للتباحث بالأمر.

وشدد النائب البطوش على ان اللجنة تؤكد احترامها وتقديرها لنقابة المعلمين المظلة الجامعة للمعلمين بجميع انحاء المملكة ولكنه بنفس الوقت يسجل رفضه الشديد لمحاولة التطاول على ممثلي الشعب من النواب.

واشار الى ان ما وقع من مشادات بين بعض اعضاء اللجنة واعضاء النقابة يأتي في ظل اهمية الموضوعات التي تم طرحها مؤكدا ان اللجنة تولي أهمية قصوى لملف التعليم في الأردن وستتعاون مع الوزارة والنقابة من أجل ذلك.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أشار الى انه متفاجئ من هذا الاجتماع الذي جاء بعد لقاء موسع ومطول عقد يوم أمس الأول مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتم التفاهم فيه على كافة القضايا المطروحة وعبرت النقابة على لسان نقيبها الدكتور حسام المشة عن إيجابية اللقاء والتفاهمات التي تم الاتفاق عليه.

وأضاف الوزير أن ما طرح من قبل المشة أمام لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب هو انقلاب على ما تم التفاهم عليه يوم امس الأول وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا حيث كان النسور يستمع للنقابة بكل رحابة صدر ولم يترك أي موضوع الا وتم بحثه واشباعه من الحديث.

وفيما يتعلق بملف الاعتداء على المعلم اشار الذنيبات الى ان الوزارة ومنذ ثلاثة شهور قامت بإرسال بند متعلق بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على المعلم تحديدا وافراده بمادة خاصة به الى وزير العدل وهو الان موجود لدى ديوان التشريع والرأي وسيتم ارساله للبرلمان موضحا بأن الوزارة تصر على مقاضاة كل من يعتدي على معلم وهذا ما تبلور من خلال القضايا التي تم رفعها امام القضاء باسم الوزارة في الوقت الذي كان فيه المعلم يسقط حقه باسم الجاهات والصلحات كانت الوزارة ترفض أي شيء غير كلمة القضاء.

وفيما يتعلق بملف صندوق ضمان التربية اكد الذنيبات انه قام وقبل ان تتحرك النقابة بإرسال الملف لهيئة مكافحة الفساد كما قام بتشكيل لجنة تحقيق احد اعضائها من نقابة المعلمين واوصت بان الاموال التي دخلت الصندوق وصرفت منه سليمة ولا يوجد أي شبهة فساد باستثناء فقدان لبعض المستندات المالية.

واشار الذنيبات امام اعضاء اللجنة النيابية ومجلس نقابة المعلمين الى انه عرض على النقابة الاتيان بأفضل شركة تدقيق محاسبة وعلى نفقة الوزارة من اجل تدقيق سجلات صندوق التربية ولم تفعل النقابة شيئا.

كما اكد ان المبلغ المالي الذي دخل الصندوق منذ تأسيسه العام 1978 وحتى يومنا هذا بلغ 400 مليون دينار بينما تقول النقابة بان المبلغ 700 مليون دينار ولا تمتلك أي وثيقة على ادعائها مطالبا مجلس النقابة بتقديم أي وثيقة مهما بلغت اهميتها او حجمها للوزارة او القضاء او هيئة مكافحة الفساد تؤكد مزاعم المجلس النقابي.

وعن مطالبة مجلس النقابة بمنح ادارة صندوق التربية لصالح نقابة المعلمين اكد الوزير الذنيبات انه تمت الدعوة للهيئة العامة للصندوق والبالغ عدد أعضائها 800 شخص وتم التصويت على مقترح النقابة ولم يحصل على قبول اعضاء الهيئة العامة الأمر الذي دفع الوزارة الى التوسط عند الهيئة العامة من اجل اضافة بند ينص على تسمية عضو من نقابة المعلمين بمجلس ادارة الصندوق المكون من 10 اعضاء ستة منهم منتخبون من المعلمين واربعة يتم تعيينهم من الإداريين بالإضافة للمثل النقابة الذي تم ادخاله حديثا.

وبين الذنيبات أن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني للمعلم تقوم على منحهم مقاعد جامعية لأبنائهم بمعدل 5 بالمئة عن العام الدراسي 2013/2014 استفاد منها 4000 طالب وفي العام 2014/2015 تم منحهم 6099 مقعدا جامعيا بكلفة مالية بلغت 45 مليون دينار مع نهاية العام 2014.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص اكد الذنيبات امام مجلس نقابة المعلمين ان النقابة قامت بتوقيع اتفاقية مع نقابة المدارس الخاصة ونقابة العاملين بالمدارس الخاصة وبحضور وزارة العمل تعتبر المعلم عاملا وليس معلما بمهنته وحددت الحد الادنى لأجور المعلمين بالقطاع الخاص 190 وهو ما يخالف ما كانت تطالب به الوزارة حيث حرصت على مساواة معلم القطاع الخاص بالحكومي من حيث الراتب الشهري بحيث يتقاضى المعلم بالقطاعين العام والخاص نفس الراتب عند التعيين وليس كما توافقت عليه نقابة المعلمين.

وفيما يتعلق بادعاءات نقابة المعلمين للوزارة بالسماح بتسيير رحالات مدرسية لإسرائيل واتهام الوزارة بالتطبيع أكد الذنيبات ان هذا الكلام عار عن الصحة ومفبرك ومفتعل من قبل مجلس النقابة ولا صحة له، مؤكدا أنه لا علاقة للوزارة او علم لديها بالرحلات التي تم تسييرها لعدد من الطلبة وذويهم والتي تعود لعام 2010.

واستهجن الذنيبات قيام النقابة بالمساهمة في تسجيل شريط تم بثه عبر احد الفضائيات الفلسطينية يتحدث عن تطبيع الوزارة مع اسرائيل وهو امر مدان ومستهجن ان يقوم به مجلس نقابة المعلمين.

واكد انه في حال بقيت نقابة المعلمين تتحدث بهذا الموضوع وتثيره بين الحين والآخر  فإنه سيضطر اسفا بتحويله للقضاء ليقول كلمته بذلك.

وفيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي اوضح الذنيبات انه تم التباحث به من قبل النقابة يوم امس الأول مع النسور وتم اطلاعهم على التكلفة المالية التي ستنتج عن هذا الموضوع وانه ليس باستطاعة الخزينة تحمله في الوقت الراهن ولم يتم التعليق بأي رأي سلبي من قبل النقابة وتم تتويج ذلك بنتائج الاجتماع الذي ايدته نقابة المعلمين.

بدورهم عبر أعضاء البرلمان عن وقوفهم مع المعلمين في تحقيق كافة مطالبهم مع التأكيد على ضرورة ان تأخذ نقابة المعلمين بعين الاعتبار حق الطالب في الحصول على حقه بالتعليم معبرين عن اسفهم الى ما وصل اليه التعليم من تدن في الاردن خاصة في ظل مخرجات التعليم.

وعبر النواب عن عميق اسفهم لما بدر من أعضاء مجلس النقابة من محاولات للتهجم عليهم.

وكان نقيب المعلمين المشة قدم شرحا مطولا عن أبرز مطالب مجلس النقابة وهو التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة والتحقيق في صندوق ضمان التربية وحماية المعلم، موضحا أن النقابة حريصة على الحوار مع الوزارة.

وبين المشة ان هناك تجاوبا كبيرا أبداه رئيس الوزراء النسور يوم امس الأول واصفا اياه بالايجابي، مؤكدا ان النقابة هي رافعة الاصلاح في الاردن وهي المسؤولة عن المستقبل.