ليس منظورا أن تشهد العلاقات الأردنية السعودية تغيرا يذكر هذا إن لم تزداد قوة , فمع تولي قيادة جديدة في السعودية الشقيقة الكبرى إنطلقت التكهنات حول مستقبل العلاقة وبدأ المحللون سيلا من التوقعات التي غالبا ما ترتبط بشخص القائد الجديد وهذا ما نزعم أنه لم يعد قائما.

نسجل للملك الراحل دفعه للعلاقات السعودية الأردنية قدما فهي لم تشهد في تاريخها مثل هذا الأفق , لكنها في ذات الوقت تحولت الى علاقات مؤسسية فيها من التشابك الاقتصادي والاجتماعي ما يستعصي على المتغيرات , فالراحل هو صاحب فكرة صندوق الدعم الخليجي وهو صاحب فكرة أن يكون الأردن عضوا كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي الى جانب المغرب , وقد دأب على تعزيز عرى التعاون الاقتصادي مع المملكة عبر المؤسسات المشتركة التي تعنى بالمشاريع الكبرى ذات المساس بحياة المواطن منها مثلا مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الزرقاء.

هناك إجماع في أوساط سعودية على أن الملك سلمان لن يغير من السياسات الخارجية التي سار عليها سلفه الراحل الملك عبد الله، بل إنها سوف تعرف ديناميكية أكثر في عهده، لكونه من جهة كان شريكا في وضع تلك السياسات ومن جهة ثانية كان هو من يشرف شخصيا على الملفات الداخلية والخارجية

شكل علاقة الأردن مع دول الخليج تغير كثيرا خلال عقد مضى , اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف , وقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.

الأردن من جانبه مضى في تغيير إستراتيجيته في بناء العلاقات مع جواره الخليجي , إستراتيجية غيرت طبيعة العلاقة الإقتصادية بشكل لا يغفل روح الأشقاء لكنها تأخذ بالإعتبار المصالح والمنفعة المشتركة.

في خضم التكهنات والتحليلات حول مستقبل العلاقة في ظل الحكم السعودي الجديد ومنه العلاقة مع مجلس التعاون الخليجي , لا يجب أن نغفل الدعم والمساندة التي تبديها بلدان الخليج وفي مقدمتها السعودية تقديرا للأردن ومليكه الذي بذل كل جهد ممكن للوصول بهذه العلاقات الى ما هي عليه اليوم.

ثمة أصوات لا تريد لهذه العلاقات أن تنمو , وقد إنشغلت في تحليل شكل هذه العلاقة وغاياتها واهدافها ومستقبلها لكن العلاقات مع السعودية وبلدان الخليج ثمينة , وبناؤها تطلب جهودا مضنية وتفهما مقدرا في الإتجاهين , وحمايتها وتنميتها مصلحة مشتركة , والأردن بات عضوا في منظومة الخليج .