أخبار البلد - وافق مجلس النواب في ساعة متأخرة من مساء أمس وبأغلبية 95 نائبا من أصل 110 نائبا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2011، وعلى توصيات لجنته المالية والاقتصادية.

 

جاءت موافقة النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلسهم أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور رئيس الحكومة معروف البخيت وهيئة الحكومة، وواصل فيها لليوم الثاني، منافشة مشروع القانون، بحيث تحدث خلال المناقشات خلال اليومين 91 نائبا، واستمع النواب في نهاية مناقشاتهم الى رد البخيت على مداخلاتهم والتي جاءت مقتضبة، وكذلك الى رد وزير المالية محمد أبو حمور.

 

وقال البخيت إن "الحكومة ملتزمة بالانتهاء من دراسة إعادة هيكلة القطاع العام والرواتب، ودراسة دمج المؤسسات المستقلة بتاريخ 23 نيسان (ابريل) 2011، بحيث ستباشر الحكومة البدء بالإجراءات التنفيذية، فيما يتعلق بإعادة الهيكلة ودمج المؤسسات، وبما يسهم بإحقاق العدالة في مستويات الرواتب، وبما يحقق ضبطا للنفقات".

 

وبين أن حكومته تقيم حاليا عضويات مجالس إدارة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية، لإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيلا حقيقيا لكافة الجهات المعنية من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني، وبما يضع حدا للتجاوزات والمحسوبية.

 

ولفت ان الحكومة ستنهي دراسة دمج وفك بعض البلديات في نهاية الشهر الحالي، وتقديم مشروع قانون معدل لقانون البلديات الى المجلس، والسير في مشروع اللامركزية بما يوفر مزيدا من الدعم للبلديات.

 

واوضح ان الحكومة مستمرة في شراكتها مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الاقتصادية، ودعم واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يوطن التكنولوجيا ويخلق فرص العمل، مع إعطاء ميزات تفضيلية لإقامتها في المحافظات.

 

وحول مشكلتي الفقر والبطالة، بين البخيت ان حكومته بينت في بيانها الوزاري النهج الذي ستتبعه في مواجهة الفقر عبر التركيز على النهج الإنتاجي وليس المعونات النقدية فقط، وإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة، وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص للاستثمار، اضافة الى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.

 

وكان قد سيطر على كلمات أغلب النواب الذين تحدثوا خلال جلسة أمس وعددهم 68 نائبا، الشأن الخدمي والمناطقي، ولم تحضر مناقشات حقيقية للموازنة الا في كلمات قلة منهم، أشاروا فيها الى أرقام العجز والمديونية، وتطرقوا الى موضوع الإصلاح باعتبار أن ما ينجم عنه بالضرورة، هو إصلاح اقتصادي واجتماعي ايضا.

 

ولم تخلُ كلمات نواب من إظهار تخوفهم من إشاعة "حل" مجلسهم، وهذا ظهر في كلمات عدد منهم، تحدثوا حول الموضوع من منبر المجلس، بينما هدد نائبان (محمد المراعية، وصلاح المحارمة) بتقديم استقالتيهما من عضوية المجلس، اذا لم يتم تنفيذ مطالب دوائرهم الانتخابية.

 

واستذكر نواب عشية معركة الكرامة الدماء الزكية التي سالت هناك، وطلب النائب خليل عطية خلال كلمته من المجلس والحكومة قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الكرامة وشهداء الجيش العربي وكل شهداء الأمة العربية والإسلامية في فلسطين والعراق ولبنان.

 

وطلب نواب من الحكومة توفير مخصصات مالية للدوائر الانتخابية والاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها، بينما قدم آخرون مطالب متعلقة بالنواحي الصحية وبناء مراكز صحية متطورة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات المختلفة.

 

وأشار نواب الى ضرورة دعم التعليم والمعلمين وانشاء نقابة لهم وتحسين البيئة التعليمية عبر المباني وغيرها من البنى التحتية، وطرح آخرون منهم قضايا التعليم العالي ودعم الجامعات وتوفير فرص تمويل للطلبة الفقراء عبر دعم صندوق الطالب الفقير في الجامعات والمؤسسات الثقافية والنوادي الشبابية والرياضية.

 

وتكررت مطالب محاربة الفساد المالي والإداري واجتثاثه وتعزيز الرقابة وعدم التهاون مع الفاسدين، بينما سأل نواب الحكومة عن كيفية اقتراضها مبالغ مالية من دون الرجوع إلى المجلس، وعن عدد القروض التي لم يوافق عليها المجلس، والمبلغ الذي تم تسديده للمديونية من برامج التخاصية، وعن اﻵلية المدرجة لتخفيض عجز الموازنة.

 

وطالب النواب بإيجاد حل جذري للعجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل الى مستويات قياسية، مطالبين بضبط النفقات ومحاربة الفساد ووقف أي هدر في المال العام، والتعامل مع الأزمة المالية على نحو علمي ومدروس.

 

وطالب النواب بالحد من المؤسسات المستقلة ودمج بعضها للتخفيف من النفقات، منتقدين غياب موازنات المؤسسات المستقلة عن الموازنة العامة للدولة.

 

الزيود: مبادرة وطنية تستهدف القطاع العام

 

وكان أول المتحدثين في جلسة أمس النائب خلف الزيود، الذي تقدم انطلاقا من التحدي الذي تشكله البطالة بمبادرة وطنية تستهدف تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص واطلاق طاقاتهم للمساهمة بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وبالتالي التخفيف من الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.

 

وقال ان من الواجب ان لا نغفل أهمية الامن الاجتماعي لهذه الموازنة، خصوصا في هذه المرحلة وفي مقدمة ركائز هذا الامن الاجتماعي ايجاد الحلول المنطقية لمشكلة البطالة.

 

السردية: هل ستفرض الحكومة ضرائب جديدة

 

اما النائب ميسر السردية فقالت عندما أقرأ في موازنتكم ان الحكومة ستعمل بشكل حثيث على رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى الانتاجية بما يضمن تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة، يخيل الى أن منطقة صبحا ستصبح جنة وتصنف من القرى التي تحت خط الفقر أسوة بجميع القرى المحيطة بها. وقالت لا ادري كيف ستعتمد الحكومة على مواردنا الذاتية، هل ستفرض ضرائب جديدة، وهل سيدفع 47 بالمئة من الاردنيين رواتب 54 بالمئة من موظفي القطاع العام وكيف ستشجعون الاستثمار ونحن بلد طارد له.

 

المناصير: إعادة هيكلة أولويات الإنفاق الرأسمالي

 

وقال النائب فواز النهار المناصير "انني مع تقديري لعبء المرحلة المقبلة، ومسؤوليات الحكومة الجسام في ظرف صعب تمر بها المنطقة ضمن المعطيات المسلم بها التي امامنا، فلا يسعني سوى تقديم مطالب لواء وادي السير ومرج الحمام والزيود، راجيا الحكومة عند اعادة هيكلة اولويات الانفاق الراسمالي بأن تجد لهذه الطلبات بصيص أمل مع احترامي وتقديري لقرارات الحكومة بالتنفيذ، اذ حيثما تذهب الخدمات والتنمية فهي بالنهاية للوطن والوطن اولى.

 

وطالب الحكومة ببناء مدرسة ثانوية جديدة في لواء وادي السير بمنطقة زبدا وتوسعة العديد من مدارس اللواء الحالية لتستوعب اعداد الطلاب المتزايدة ورفع مستوى خمس مدارس في اللواء الى المرحلة الثانوية. كما طالبها بالعمل على زيادة عدد المعلمين في بعض مدارس اللواء.

 

العطي: تأمين وظائف وتطوير الخدمة الطبية

 

من جانبها، طالبت النائبة ردينة العطي الحكومة بتأمين ما لا يقل عن عشر وظائف في كل وزارة من وزارات الدولة نظرا لارتفاع نسبة البطالة والفقر ورفد مستشفى الامير فيصل بالكوادر الطبية البشرية من الاطباء والممرضين والفنيين والادوية والاسرة والاجهزة الضرورية وتحويل مركز صحي المشيرفة الشامل الى مستشفى طوارئ 24 ساعة لخدمة ابناء مخيم حطين والمناطق المجاورة.

 

وطالبت بإيجاد حل سريع لمشكلة التلوث البيئي التي أصبحت مدار حديث وبحث وتندر حتى في دول أخرى ( سيل الزرقاء، مصنع الخميرة ، اكوام الفوسفات ) وحدث ولا حرج .. والعمل على زيادة حصة البلدية من الخدمات والخلطات الاسفلتية لانه لا يوجد شارع او جبل او واد الا في حالة يرثى لها وتقديم الخدمات التنموية من خلال المعونات وتوسيع رقعة صندوق المعونة الوطنية ودعم الجمعيات الخيرية التابعة للواء الرصيفة.

 

الغويري: الزرقاء تعاني نقصا في المياه

 

وقال النائب سلامة الغويري إن محافظة الزرقاء تعاني نقصا شديدا في المياه وقد عانى المواطن من شح المياه خلال السنوات الماضية وبالذات في صيف 2010، وبحسب معرفتي فإنه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود شخصية ومباشرة من جلالته تم تمويل مشروع تحسين شبكات المياه والمجاري للمحافظة بمبلغ 270 مليون دولار كمنحة دولية، وارجو ان يستغل كامل هذا المبلغ لصالح ابناء المحافظة وعدم تغيير او نقل اي جزء من هذا المبلغ الى مواقع اخرى.

 

واضاف لقد انشئت خزانات للمياه في المحافظة بتمويل ياباني لكن لم تصل المياه للناس بسبب النقص في شبكات المياه الرئيسة وقسم من الموجود من تلك الشبكات بحاجة الى الاستبدال ويسبب هدرا او فقدانا للمياه.

 

وريكات: دمج المؤسسات المستقلة وإعادة خدمة العلم

 

وأبدى النائب صالح وريكات استغرابه من عدم وضوح بعض الأرقام التي تضمنتها الموازنة مثل موازنات المؤسسات المستقلة، مؤكدا اهمية الاسراع في دمجها من اجل تخفيض عجز الموازنة.

 

ودعا الحكومة الى البدء في حوار شامل مع كافة المؤسسات المعنية حول برنامج اقتصادي وطني واضح الاهداف وضمن جدول زمني محدد لصياغة خطة عمل اقتصادية تعالج التحديات الاقتصادية التي يعيشها الاردن.

 

وطالب باعادة خدمة العلم والتحاق المجندين في برامج التدريب المهني.

 

الردايدة: مؤشرات نمو إيجابية مع زيادة في نسبة الفقر

 

وقال النائب محمد الردايدة انه وبالنسبة للسياسات الاقتصادية نلاحظ قبل ست سنوات سابقة ان مؤشرات النمو كانت إيجابية فتجاوز النمو الحقيقي 5 %، والصادرات الوطنية ارتفعت اكثر الى 20 بالمئة وحجم الاستثمارات الاجنبية تجاوز 5 بلايين دينار. وجرت عمليات خصخصة تجاوزت 5ر2 بليون دينار. ونمت بورصة عمان بنسبة تجاوزت 90 بالمئة وسوق العقار فاق كل التوقعات ونما باكثر من 200 بالمئة في بعض السنين.

 

واضاف وفي المقابل فإن نسبة الفقر بقيت على ما هي عليه ومعدلات البطالة في تزايد مستمر وفرص العمل قليلة جدا ومعدلات التضخم في ارتفاع متزايد ومعيشة المواطنين من سيئ الى اسوأ فاين هو النمو في الاردن.

 

المراعية: كيف نكافئ تضحية الشعب

 

وبين النائب محمد المراعية ان الشعب يضحي بالغالي والنفيس من اجل الحفاظ على امن الوطن واستقراره فبالله عليكم قولوا لنا كيف يمكن ان نكافئه هل نكافئه بكثرة الضرائب ام نكافئه بالبطالة والجوع والفقر. وقال ان الشعب الاردني على قدر كبير من الوعي والثقافة وتحمل المسؤوليات ولم يكن بعيدا عن الاحداث التي تجري من حوله.

 

واضاف ان البيت بحاجة الى ترميم وصيانة البيت الذي بناه الاردنيون واعتقد ان الشعب قد تحمل ما يكفيه من دفع الفواتير الباهظة لهذا البيت الذي اصبح مهجعا للحكومات السابقة والمتعاقبة كي ترقد فيه عيون المتنفذين، يكفي هؤلاء القصور والفلل التي يتنعمون فيها ويكفينا نحن الاخلاص والولاء.

 

وقال يكفينا من الالام والجراح والفساد فقد آن الاوان لاخراج الافاعي السامة من جحورها والتي تلبس ثوب العروس المزيف، ولا تمت لهذا الوطن بالوطنية والانتماء بصلة،لذا يجب وضع النقاط على الحروف.

 

عياصرة: إنصاف جرش بالتقسيمات الإدارية

 

وطالب النائب باسل عياصرة بانصاف محافظة جرش بالتقسيمات الادارية اسوة بباقي المحافظات التي لا تزيد على جرش بعدد السكان والمساحة.

 

وأفاد أن من الظلم وجود متصرفية واحده في جرش التي يتجاوز عدد سكانها بعض المحافظات، متسائلا "هل العدالة لا تتحقق الا من خلال المستفيدين الذين انصفوا محافظاتهم. وبقيت جرش على حالها بلا منصف أو مجيب؟.

 

وعن انشاء جامعة جرش هذه المكرمة الملكية عام 2007 فقد خصص لها في الموازنة الحالية مبلغ نصف مليون دينار وتم استملاك الارض لانشاء كلية جامعة والتزمت الحكومة السابقة بانشاء كلية تقنية ثم الغيت الفكرة من جديد ولا ندري ما مدى تصور هذه الحكومة عن هذا الموضوع وانتم تعلمون الاثر الاقتصادي والاجتماعي في هذه المحافظة المنكوبة؟.

 

الرياطي: أعتذر للعقبة لأنها خارج حسابات الحكومة

 

وقالت النائبة تمام الرياطي "أود بداية ان اقدم اعتذاري لاهلي في محافظة العقبة الذين منحوني ثقتهم كي اتمكن من تحقيق مطالبهم وامالهم وطموحاتهم وتحصيل حقوقهم التي ما فتئت الحكومات المتعاقبة على التنكر لها واعبر لهم ولابنائي الذين يدفعون ثمن نيابتي بانني لا اشعر بالرضى عما قمت بعمله حتى الان. واصارحهم بان العقبة ما تزال خارج حسابات الحكومة وقد ضاعت المرجعيات والاولويات في ظل تقاذف المسؤولية بين الحكومة والمفوضية؛ لذا ادعوهم الى ان لا يتفاءلوا بعامهم المقبل لانه لن يكون افضل حالا من الاعوام السابقة.

 

وعن توجه الحكومة نحو التحصيل الضريبي قالت انه تنقصه المصداقية الجادة نحو عدالة الاستحقاق الضريبي المتناسب مع التباين بالدخول والامكانات.

 

كتلة العمل الوطني: لا اصلاح سياسي من دون اصلاح اقتصادي

 

كتلة العمل الوطني من جانبه القى النائب رعد بني طريف كلمة باسم كتلة العمل الوطني، قال فيها ان الاصلاح السياسي الذي تجتاح موجته هذه الايام منطقتنا لا يمكن ان يتقدم الا بوجود اصلاح اقتصادي يكون رديفا، واصلاح اجتماعي يعزز من قيم الحوار والديمقراطية واصلاح تعليمي لتهيئة الاجيال القادمة لهذه القيم وترسيخ قيم المواطنة والحرص على المصلحة الوطنية بغض النظر عن الاعتبارت الفئوية او الجهوية .

 

واضاف لقد قامت الحكومة بتخفيض النفقات الرأسمالية بدلا من التركيز على ترشيد النفقات الجارية وضبط النفقات الحكومية ومواصلة الدعم غير الموجه رغم علمها بالمطالبة بتوجيه الدعم الى شرائح المواطنين المحتاجين الى المساعدة في تحمل اعباء تكاليف الحياة وما زلنا ننتظر هذه الخطوات.

 

واوضح "اننا نؤكد على الحكومة الالتزام بتوصيات المجلس الموقر ونريد ان نسمع تعهدا وضمانات بذلك خصوصا في مجال دمج المؤسسات المستقلة ومراقبة ميزانيات هذه المؤسسات التي انهكت الميزانية العامة بدل ان ترفدها كما كان مخططا لها".

 

وبين ان "ادراكنا لصعوبة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن يجعلنا ندعو الله ان يوفق هذه الحكومة الى الترشيد والرشاد، وان تكون جديرة بثقة جلالة الملك وترتقي لتحقيق مطالب المواطنين التي تتركز على محاربة الفساد والبطالة والفقر والتي مردها الى الحرص على العدالة بين المواطنين خصوصا في شأن التوظيف حيث وعدت الحكومة بآلاف الوظائف التي لا ندري لليوم كيف سيتم توزيعها".

 

عليمات: تصغير الأخطاء في موازنة الدولة

 

وقالت النائب سامية عليمات ان ايماننا بتخفيف العجز في الموازنة مرهون بمكافحة الحكومة لاشكال الفساد المختلفة ومحاربة المفسدين وتطبيق دولة القانون على الجميع. ومن هنا ادعو من هذا المنبر الى التوازن في طرح المطالب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

واضافت ادعو الحكومة الى استخدام مبدأ تصغير الاخطاء في موازنة الدولة وذلك من خلال التخطيط الدقيق والتنظيم السليم المبني على الرقابة الدائمة والعدالة والشفافية بحيث يتم احترام الارقام المطروحة وتوزيعها على المحافظات حسب الاحتياجات والاولويات الملحة والابتعاد عن الكماليات والمحسوبيات والشبهات.

 

العمري: لا خطة لتطوير التعليم المهني

 

وقال النائب نايف العمري انه فيما يتعلق بالبطالة فلا بد هنا من التذكير، ان نسبة البطالة عند من هم اقل من الثانوية العامة بلغ 12 بالمئة وثانوي 10 بالمئة ودبلوم متوسط 14 بالمئة وجامعي 16 بالمئة، وما نزال نخرج المزيد من الجامعيين والدبلومات لنزيد طوابير العاطلين عن العمل ولا نسمع عن خطة لتطوير التعليم المهني وانشاء مدارس صناعية مؤهلة لعلنا نستطيع تشغيل خريجيها مكان400 الف مهني وافد يتقاضون مليار دينار سنويا يحول معظمها للخارج. واضاف اما عما تم بيعه من خلال الخصخصة فانه فاتنا حين ذاك ان نلزم المستثمر الاجنبي ان يبقي 20 بالمئة من ارباحه في الاردن ويستثمرها على شكل مشروع يكافح البطالة ويقوم بدوره في تنمية المجتمع المحلي.

 

الملكاوي: اجراءات تكفل تخفيف العبء عن المواطن

 

وقال النائب علي الملكاوي إن خطة الحكومة تتضمن ملامح ايجابية تدعو للتفاؤل، ما يجعلني اطالب رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاقتصادية والمالية العاجلة التي تكفل تخفيف العبء عن كاهل المواطن الاردني وتجعله شريكا في العملية التنموية ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك خاصة بعد ان تزايدت جيوب الفقر وتضاعفت نسب البطالة واخشى ان يتحول الجياع والعاطلين عن العمل الى سواعد تخريب وتدمير اذا لم يجدوا برامج حكومية واعية وعاجلة في حضن الوطن.

 

وقال ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك يعاني الظلم والتهميش منذ سنوات طويلة رغم اهميته السياحية والتراثية والزراعية والاقتصادية وقد اقسمت على ان احمي حقوق ابنائه وبناته وسأحافظ على وعدي وعهدي لهم لهذا ادعو رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

 

مشربش: فترة مراجعة والتوبة لسارقي المال العام

 

من جانبه قال النائب غازي مشربش ان من يخطط لسرقة المال العام يحبك العملية بإحكام، ومن الصعب في أكثر الحالات فك لغزها وحلها وعليه فالتحقيق سيطول لذا سأقترح ان نتبع خطى الشهيد المرحوم وصفي التل حيث استطاع ان يسترجع اكبر سرقة في الستينات وهي مبلغ 25 الف دينار. وقال لقد تم سجن موظف بعد اعترافه بسرقة المبلغ وعندما سأل المرحوم وصفي عن السارق وهل اعاد المبلغ المسروق كان الجواب لا لانه حكم عليه بالسجن فطلب الشهيد وصفي استدعاء السارق الى مكتبه وخيره اما السجن او الحرية مشروطة باعادة المبلغ المسروق لخزينة الدولة، وعليه تم اعادة المبلغ والعفو عن الفاعل، لم لا نقتدي بحكمة وتجربة الشهيد وصفي التل. وقال لم لا نعط فترة مراجعة الذات والضمير والتوبة لهؤلاء، فقانون هيئة مكافحة الفساد يتضمن بندا خاصا بالمصالحة واذا لم ينفذ ما جاء اعلاه علينا ان نتبنى قانون"من اين لك هذا".

 

المحارمة: المزيد من الشفافية والعدالة

 

وقال النائب صلاح المحارمة ان ما قامت به الحكومة من خطوات هو في الاتجاه الصحيح. لكن أطلب المزيد من الشفافية والعدالة في هذا المجال، متسائلا لماذا لم تمثل عمان الشرقية (ستمئة الف مواطن) في لجنة الحوار الوطني، الا يضع هذا علامات استفهام عن جدية الحكومة في تمثيل جميع شرائح المجتمع.

 

وفي المجال الاقتصادي، قال لقد أعطت الحكومة الأولوية لبرنامجها السياسي.

 

وهذا أدى إلى ضعف في الفريق والبرنامج الاقتصادي. وهذا كان سببا كافيا لحجب الثقة عنها حيث انني اعتبر ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يسير بموازاة الاصلاح السياسي ونعتقد انه اذا لم يتم من الان معالجة الوضع الاقتصادي فاننا سنواجه مديونية اكبر وعجزا اكثر في الاعوام المقبلة.

 

مطالب بإجراءات تكفل تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة معدلات التضخم

 

الخريشة: حل مشكلة واجهة عشائر بني محمد والجبور

 

وقال الناب مجحم الخريشة إن الأوضاع المتفجرة في المنطقة وما نراه حولنا يوجب علينا كممثلين لهذا الشعب أن يكون الهم العام والمصلحة الوطنية واستقرار الوطن ومنعته هو الركيزة الاساسية لعملنا ولمناقشتنا لقانون هذه الموازنة. فهذا وطننا هو الاغلى والاسمى والاروع له واجب علينا ولمواطنه دين في اعناقنا نسترشد ونستلهم من جلالة قائد المسيرة عبدالله الثاني القدوة وان نكون معه لاجتياز هذه المرحلة الصعبة . وقال كنت قد تحدثت في جلسة الثقة باسم كتلة الشعب فيما يتعلق بالقضايا الملحة كالمديونية وعجز الموازنة والفقر والبطالة والفساد واملي كبير في هذه الحكومة ان تأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار.

 

وطالب الخريشة بحل مشكلة واجهة عشائر بني محمد والجبور اسوة بأقاربهم مشيرا الى ان هذه القضية معلقة منذ 65 عاما وفيها اثباتات ووثائق قدمت الى كل المسؤولين منذ عشرات السنين.

 

المراحلة: تحسين أوضاع المواطن وتوفير التعليم المجاني

 

النائب خلود المراحلة أعادت التأكيد على النواب بتبني مطلب عدم رفع أي سلعة على المواطن المنهك ورفض أي رفع للأسعار وإدانة الغلاء، وعلى الحكومة ضبط الغلاء بأي شكل من الاشكال ووضع ضوابط على الأسواق. كما على الحكومة ان كانت جادة تحسين اوضاع المواطن وتوفير مجانية التعليم في كافة مراحله وتوفير التأمين الصحي المجاني لكافة المواطنين واعادة هيكلة رواتب الموظفين ضمن معادلة تتناسب وغلاء المعيشة وربط الرواتب بمستوى التضخم بهدف حماية ذوي الدخل المحدود من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

 

وقالت ان على الحكومة توسيع فكرة المشاريع الصغيرة من خلال الموازنة العامة للدولة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة من اجل رفع مستوى معيشة المواطن الاردني والاهتمام بالمرأة خاصة في المناطق الاقل حظا لاقامة مشاريع منزلية منتجة تدر دخلا يساهم في رفع مستوى اسرتها المعيشية.

 

الروايضة: تنمية قطاع السياحة ما يزال دون المأمول

 

وقالت النائب أسماء الروايضة ان السياحة تشكل اكبر اعمدة الدخل القومي في الاردن الا ان الجهد المبذول في تنمية هذا القطاع وزيادة عوائده ما يزال دون المأمول اذا ما قورنت مع دول الجوار لا سيما ونحن نفخر باحدى عجائب الدنيا السبع وهي البترا والتي لم تحظ بالاهتمام اللازم من قبل الحكوكات المتعاقبة.

 

واشارت الى ان ابناء لواء البترا (مضروبون بحجر كبير) وذلك لوجودهم في محيط هذه الاعجوبة التاريخية في ظل ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار الاراضي وايجارات الشقق التي اثقلت كاهل المواطن.

 

الربضي: كيف تحقق الموازنة تطلعات الأطراف الأقل حظا؟

 

وقالت النائب سلمى الربضي لقد قرأت النص وسررت وتابعت المخصصات وذهلت وسألت كيف تحقق الموازنة هذه الطموحات او التطلعات ومحافظات الاطراف هي الاقل حظا في الموازنة لم يخصص لها ما يخدم هذا التطلع علما بان هذه المحافظات لم تلق اهتماما منذ عدة حكومات متعاقبة كعجلون والطفيلة وغيرهما.

 

وأضافت ولكن الواجب والموقع يفرض علينا ان بدي الملاحظات حول هذه الموازنة والتي لا تزال دون المتوقع والمطلوب وخاصة لمحافظة عجلون. فأين نحن من ذلك لهذا العام والاعوام السابقة فلا الطريق سالكة الى عجلون ليفي بحاجة المستثمر او السائح ولا المدينة التي لها المظهر الحضاري وبداخلها وشوارعها، مشيرة الى ان هناك احياء كاملة لا تصلها طريق فينقل مريضها على حمالة ويحمل اطفالها على الاكتاف واحياء اخرى هاجرت سكانها لعمان والزرقا.

 

الفاعور: منسوبا المخططات وسطح البحر

 

وأوضح النائب طلال الفاعور أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وانتماء الأغوار من شماله ووسطه وجنوبه إلى الوطن الأم والقيادة الهاشمية ولما يمتاز به وادي الاردن من خصوصية جغرافية وبيئية وقواسم مشتركة من الهموم والمطالب والفقر والبطالة، نحن نواب وادي الاردن ونزولا عند رغبة قواعدنا الانتخابية ان نتكلم بصوت واحد مرتفع لنقل الامانة الى اصحاب القرار عسى ان لا تبقى منطقة الوادي مهمشة ومهملة وتحت منسوب مخططاتهم التنموية كما هي تحت منسوب سطح البحر.

 

وطالب باعادة النظر بقانون سلطة وادي الاردن وتحويل منطقة وادي الاردن الى اقليم تنموي زراعي سياحي، مشيرا الى ضرورة وضع خطة استراتيجية من قبل سلطة وادي الاردن لمعالجة الاعداد المتزايدة من ابناء الوادي بخصوص توفيير الوحدات السكنية.

 

هميسات: الإسراع في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم

 

وقال النائب احمد هميسات إننا مدركون تماما أن مسؤولية هذه الأوضاع والتحديات الاقتصادية لا تتحملها الحكومة الحالية. وانما هو نتيجة عوامل داخلية وخارجية لكن ما نود التأكيد عليه هو مدى المصارحة والمكاشفة التي تتمتع بها موازنة عام2011 ومدى انسجام البيانات التي تضمنتها مع الواقع الحالي ومع الاوضاع الاقتصادية والمالية المتوقعة.

 

وافاد ان على الحكومة الاسراع باتخاذ الاجراءات لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم والحيلولة دون ان يكون لهذا الارتفاع اثر سلبي على النشاط الاقتصادي اوعلى تماسك النسيج الاجتماعي في المملكة.

 

وأضاف انه يجب على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الاسعار بما يكفل حماية المواطنين من الاحتكار وارتفاع الاسعار في ظل انخفاضها عالميا.

 

الحباشنة: تعديلات دستورية تحقق التوازن

 

أما النائب عبد القادر الحباشنة فقال "لا يختلف عاقلان من ابناء هذه الشعب على ضرورة التوافق على صورة المستقبل الذي نريد لوطننا وشعبنا وهذا يستلزم التوافق على الاليات والادوات اللازمة لتحقيق ذلك المستقبل".

 

واشار الى بعض النقاط التي افترض انها تكمل الصورة المنشودة، وهي ان تكون التعديلات الدستورية المطلوبة تحقق اعادة التوازن بين السلطات الثلاث وتمكين كل سلطة من اداء دورها الدستوري روحا ونصا لا كما رسمته القوانين والتعديلات المتكررة.

 

القطامين: محاربة المسؤولين المسيئين لتجربة الديمقراطية

 

وقال النائب نضال القطامين "لست ادري اي القضايا اهم لأبدأ بها حديثي .. الموازنة المطرزة بالعجز ام اسباب هذا العجز، عن موازنة الاردن ام موازنة عمان الحكومات التي اختزلت الوطن بالعاصمة، ام تلك التي اختزلت العاصمة بالغرب منها؟. وهل اتحدث عن ابناء الصبر اخوة الجوع في عين البيضاء وعمراوة الذين ما يزالون على وجوه اللطايا وصدقات صناديق الزكاة والمعونة ام اولئك الذين ما يزالون يبيعونهم صبرا وجوعا ومزايدات".

 

وتساءل "أي الحديث اهم هل هو اصلاح سياسي تحمل رايته لجنة حوار وطني ام دعوات لمحاسبة المسؤولين الذين اساءوا لتجربتنا الديمقراطية وضحكوا على ذقوننا بقوانين انتخاب وضعت في سهرة اجتماع عن حل المجلس السابق واتهامه بالتزوير وعدم تمثيل الشعب ام عن هذا المجلس وهو يواجه هجمة غير مسبوقة من اول ايامه من كل المتظاهرين وكل الصامتين الذين يعلمون اننا في اشهر قليلة استقبلنا حكومتين بثقتين وموازنتين".

 

درويش: البطالة بلغت درجة يصعب السيطرة عليها

 

من جهته قال النائب صالح درويش ان الذين نلت ثقتهم من ابناء لواء بني عبيد معروفون بانتمائهم للوطن ولقيادته الهاشمية لانهم قدموا الغالي والنفيس، للوطن الغالي ولقيادته الاصيلة المتأصلة فينا منذ زمن بعيد، ولن يتأخروا في القيام بالاستحقاقات الواجبة عليهم، وهم دائما رهن اشارة سيد البلاد.

 

واشار الى البطالة التي يعيشها ابناء لواء بني عبيد بشكل عام وفي مخيم الشهيد عزمي المفتي بشكل خاص، مشيرا الى انها وصلت الى مرحلة من الصعب السيطرة عليها ويظهر ذلك من خلال الكثافة السكانية في هذا المخيم.

 

شقيرات: مفردات الموازنة تدفعنا للإحباط

 

من جهته قال النائب زيد شقيرات انه وبعد الاطلاع على مفردات الموازنة نجد ان هناك الكثير من الاستفهامات التي بحاجة الى توضيحات كثيرة حولها، ولأن الوقت غير كاف للنهوض والحديث حول هذه الموازنة، جعلني احس بالاحباط وعدم التفاؤل، وان الحكومة غير جادة باظهار الحقائق والارقام الصحيحة حول هذه الموازنة.

 

وتساءل هل الايرادات العامة للدولة المتحصلة من الضرائب المفروضة على المحروقات هي ارقام حقيقية ومدروسة، وكيف لها ان تحسب هذه الضرائب في ظل وجود استفهامات كبيرة حول الية تسعيرة المحروقات.

 

وقال علمنا جميعا ان الحكومة تدعم الغاز بحوالي 100 مليون دينار سنويا، وهذا الرقم مبالغ فيه خصوصا ان الحكومة لا توضح لنا ما هي الاسعار الحقيقية التي يشترى بها الغاز، وتذكر لنا فقط الارقام المتعلقة بالدعم فقط، فكيف لنا ان نتأكد من صدقية المبلغ المدعوم ما دمنا لا نعرف المبلغ المدفوع اصلا.

 

وقال لقد لفت انتباهي في هذه الموازنة ان هناك مبلغ 14 مليون دينار لبناء حديقة في عمان، انا لست ضد هذه الحديقة الا انه يمكن تأجيلها في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها، فيما تتسارع الحكومة الى الغاء الكثير من المشاريع الرأسمالية التي نحن في أمس الحاجة اليه في الوقت الحاضر.

 

واتساءل كيف لنا ان نقنع انفسنا ونقنع الاردنيين ان زيادة العشرين دينارا واستحداث الوظائف الجديدة، وهي 21 الف وظيفة لا تؤثر ولن تزيد في عجز الموازنة العامة للدولة، الا اذا كان هناك فوائض وايرادات غير معلوما عنها اصلا.

 

حرارة: برنامج استثمار الثروات الطبيعية

 

بدوره، أوضح النائب احمد حرارة ان الاردن يزخ