أخبار البلد  -  اوصت لجنة الكشف عن قانونية شركات التأمينات السنية التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة بتحويل الشركات التي تمارس إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية والسنية دون الحصول على موافقات الى النائب العام.

وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني في تصريح إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، ان اللجنة التي تم تشكيلها لأغراض الكشف عن الشركات التي من غاياتها ادارة الخدمات والنفقات الطبية السنية ومدى التزامها بأحكام القانون والتراخيص، اوصت بتحويل الشركات التي تمارس إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية والسنية دون الحصول على موافقات، الى النائب العام.

واوضح التلهوني ان تشكيل اللجنة جاء بعد تلقي الوزارة شكاوى عديدة على مروجي بطاقات تأمين سني لا تتضمن تأمينا حقيقيا، وبعد تاكيدات من عدد من أطباء الأسنان أن أسماءهم واردة ضمن قوائم التأمين دون علمهم.

وبين ان اللجنة أوصت بخصوص الشركات والمؤسسات الفردية المسجلة التي لا تمارس غاية إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية السنية بوضع إشارة عدم إجراء أي تغيير على سجل الشركات أو المؤسسات الفردية ومخاطبتهم لشطب الغاية.

وبشأن الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس إدارة الخدمات والنفقات التأمينية الطبية السنية ولم تحصل على أي موافقات وتراخيص اللجنة اوصت اللجنة بوضع إشارة عدم إجراء أي تغيير أو تصفية على سجل الشركات أو المؤسسات الفردية ومخاطبتهم لشطب الغاية وتحويلها إلى النائب العام بحسب التلهوني.

وعن الشركات المرخصة من قبل هيئة التأمين بين ان اللجنة أوصت هيئة التأمين بمتابعة أوضاعهم وتصويبها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال التلهوني ان اللجنة درست ملفات الشركات وتبين ان هناك خمسة اصناف منها شركات ومؤسسات فردية مسجلة بدائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة مرخصة من هيئة التأمين وتمارس غاياتها، وشركات ومؤسسات فردية مسجلة بدائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة غير مرخصة من هيئة التأمين، وشركات ومؤسسات فردية مسجلة بدائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة وغير ممارسة لغاياتها، وشركات ومؤسسات فردية مسجلة بدائرة مراقبة الشركات والسجل التجاري المركزي في وزارة الصناعة والتجارة وتعمل من خلال شركات التأمين، والشركات العاملة والمؤسسات الفردية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة ولكن لا يوجد لها مقر لممارسة أعمالها ولكنها تقوم بالعمل عن طريق الهاتف أو من خلال بعض المراكز والعيادات السنية.

يشار إلى ان اللجنة تضم مندوبين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية السجل المركزي في الوزارة ووزارة الصحة ونقابة أطباء الأسنان وهيئة التأمين.