أخبار البلد-  اتبع الناشط السياسي خالد رمضان اسلوبا جديدا في التعامل مع معطيات الاجتماعات التي تهدف لمناقشة الشأن العام، فقد وضع الرجل الذي ينضم لاول مرة الى لجنة الحوار الوطني رفيعة المستوى الرأي العام عبر ملخص علني بصورة ما اقترحه شخصيا وبصورة ما حصل في الاجتماع الاول الذي عقد برئاسة طاهر المصري وغياب اربعة اسلاميين قاطعوا اجتماعات اللجنة.

واذا ما اكمل رمضان او غيره هذا الاسلوب الجديد في كشف ما يحصل في مثل هذه الاجتماعات فالفرصة قد تكون متاحة لنقاشات سياسية حيوية تعوض نقص شرعية التمثيل في هذه اللجنة التي اثارت الجدل ولا زالت بعدما شكلت بمبادرة من رئيس الحكومة معروف البخيت.

لكن الاجتماع الاول للجنة الذي يترقب منتجها السياسي الجميع تضمن بعض المفاجآت عندما اصر الكثير من الاعضاء على مناقشة مسألة التعديل على الدستور رغم ان النطاق التكليفي للجنة لا يتضمن الا العمل على قانوني الاحزاب والانتخاب.

وقد اشتكى المصري قبل الاجتماع الاول من ان ضغوطا بدأ يدعمها البعض لكي يسمح للجنة بفتح صندوق كان مغلقا دائما ويحمل اسم التعديلات الدستورية، حيث يعتبر اعضاء في اللجنة بأن الدسم الحقيقي بالمنتج يتمثل في فتح هذا الصندوق على اساس ان مطلب التعديل الدستوري هو المستخدم الآن في الشارع من قبل قوى الحراك الاجتماعي.

ولم يعرف بعد كيف سيتصرف المصري والبخيت ازاء هذا الامر، فبعض اعضاء اللجنة من غير المعارضين يلوحون بالانسحاب اذا لم يسمح للجنة بدراسة ملف التعديل الدستوري وهؤلاء يحاولون اقناع المصري بان عبارة 'مراجعة التشريعات الناظمة للعمل السياسي' الواردة في رسائل تكليف اللجنة توفر غطاء لنبش البنود الدستورية.

ولدعم مثل هذا النبش تطوع النائب اليساري المثقف جميل النمري للاعلان بـان القصر الملكي 'لا يمانع' فتنح ملف الاصلاح الدستوري خلافا للانطباع الذي يقاومه الرئيس البخيت او يعارضه التيار الوطني اكبر احزاب الوسط وخلافا لافكار بعض مراكز القوى الاساسية في اجهزة القرار.

والنمري قال مباشرة بعد لقاء خاص وتشاوري جمعه بالملك عبد الله الثاني انه اكتشف بأن القيادة لا تمانع العديد من الافكار التي قدمها حول الانتقال بالاصلاح السياسي فورا ودون تردد لافاق قوية تسمح بتعديلات دستورية.

ومن الواضح ان المصري وحتى يتمكن من كسب الوقت وتقييم الموضوع مع المؤسسات المرجعية طلب امهاله ثلاثة ايام لبحث الموضوع، مع بحث توسيع اللجنة قبل الاجتماع المقبل لكن على نطاق واسع يفهم بعض نشطاء لجنة الحوار الوطني ان شعبية اللجنة وتقدير جهدها سياسيا وشعبيا منوط الآن بقدرتها على فتح الصندوق المقفل المتمثل في تعديلات دستورية.

ويحصل هذا فيما لا زالت ردود الفعل النخبوية في بعض المفاصل سلبية تجاه اللجنة التي يرى الناشط السياسي البارز الدكتور جهاد البرغوثي انه لا مبرر لتشكيلها اصلا على اساس ان الاصلاحات المطلوبة مفهومة ويعرفها الجميع ولا تتطلب لجنة وطنية للحوار مرتبطة بعيب التمثيل والتوافق.

وهنا يقدم البرغوثي  بديلا مقترحا للاصلاحات التي يرى انها سريعة وضرورية واساسية وتحقق قفزات تحمي النظام والبلاد من التقلبات التي تجتاح المنطقة، ويتمثل ذلك في تغيير قانون الانتخاب مع نصوص قانونية تمنع التدخل الامني في بطاقات الانتخاب وتفرض غرامه على من لا يحمل بطاقة انتخابية وتقسيمة عادلة للدوائر في العاصمة والمحافظات مع صوتين للدائرة وللقائمة على مستوى المحافظة.

بعد ذلك يتحدث البرغوثي عن تقليص صلاحيات المستوى الامني بحيث يحمي ولا يحكم وحل مجلسي النواب والاعيان وفتح صفحة جديدة في عموم البلاد توفر الحماية والمظلة لكل الاطراف وهذه خطوات ـ يوضح البرغوثي - لا تحتاج الى لجان وطنية للحوار.