اتفقت الحكومة واللجنة النيابية المشتركة من لجنتي الطاقة والمالية، على عقد اجتماع اخر يوم غد الثلاثاء استكمالا لاجتماعهما اليوم بهدف المواءمة بين الارقام التي اعلنتها الحكومة عن عجز شركة الكهرباء الوطنية والارقام الموجودة لدى اللجنة.

ويسعى الاجتماع الى التوافق على قرار بشأن اسعار الكهرباء سواء بالابقاء على القرار او تجميده او الغائه او تعديله.

وأكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة المهندس يوسف القرنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قرار رفع أسعار الكهرباء الذي اتخذته الحكومة مطلع العام الجاري.

وقال القرنة، خلال اللقاء الذي جمع اللجنتين والنواب برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بقاعة المرحوم عاكف الفايز اليوم الاثنين، ان الارقام التي توصلت لها اللجنة المشتركة متناقضة مع الارقام التي اوردتها الحكومة خاصة في ظل الحديث عن خسارة مالية تتجاوز 600 مليون دينار على شركة الكهرباء.

وبين ان اللجنة قامت بإجراء دراسة مستفيضة للأرقام المقدمة من الحكومة سواء فيما يتعلق بأسعار النفط او الاوضاع المالية لشركة الكهرباء والاسباب الموجبة لقرار الحكومة المتعلق برفع الكهرباء بنسبة تصل الى 15بالمئة.

وتطرق الى ان هناك مجموعة من العناصر تدخل في كميات حسبة الكهرباء سواء من حيث سعر وحدة الغاز المصري وافتراض استيراد 100 مليون متر مكعب من الغاز المصري في موازنة عام 2015 المرسلة من الحكومة، بالرغم من ان الاتفاقية المبرمة مع الشقيقة مصر تنص على تزويد الاردن يوميا بـ253 مليون متر مكعب، وكذلك افتراض سعر النفط العالمي خلال العام 2015.

واوضح ان اللجنة النيابية المشتركة وبعد مناقشتها لقرار رفع الاسعار توصلت الى ان النفط وفي ظل انخفاض اسعاره عالميا فان ذلك يعني انعدام الخسارة المترتبة على شركة الكهرباء ونزولها الى مستوى الصفر مقسما العام الى مرحلتين الاولى من بداية الاول من كانون الثاني الحالي، ولغاية 30 حزيران المقبل.

والمرحلة الثانية من الاول من تموز وحتى 31 من كانون الاول من العام الحالي حيث تم وضع "سيناريو" يحتمل معدل برميل النفط بـ "60" دولارا بالرغم من ان المؤشرات تتحدث عن انخفاض على السعر العالمي خلال العالم الحالي.

وقال "كما تم وضع احتمال ان يرتفع سعر النفط بالمرحلة الثانية وهي التي من المتوقع ان تعقد منظمة اوبك النفطية اجتماعها في حزيران المقبل بحيث تم وضع احتمالية ارتفاع متوسط سعر النفط لـ69 دولار، الا ان المرحلتين وبذات السعر المفترض تؤكد انه لن يكون هناك خسائر لشركة الكهرباء، واذا كان هناك من خسائر مالية فستكون قليلة جدا ربما لا تصل في معدلها الاعلى 104 ملايين دولار وهو رقم لا يمكن ان نجازف بالمصلحة العامة من اجل هذا الرقم".

وأشار النائب القرنة إلى انه تم وضع ما 18بالمئة على الاسعار الحالي لأسعار النفط كنسبة احتياطية خشية من أي ارتفاع على الأسعار خلال العام وهو امر مستبعد في ظل ما تشير له كافة الدراسات المحلية والعالمية.
ونوه إلى أن الحكومة أحسنت عندما تفاهمت مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي عندما كان سعر برميل النفط يصل الى 110 دولارات للسعر العالمي الا أن الأرقام والأسعار اليوم مختلفة تماما حيث وصل سعر البرميل الى ما يقارب 44 دولارا، مطالبا رئيس الوزراء بالتوجه الى مخاطبة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي واقناعه من خلال الحقائق والأرقام والمتغيرات، وهو قادر على ذلك على حد وصفه.
وتعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستغير القرار اذا ثبت ان الارقام التي قدمتها حول خسائر شركة الكهرباء غير دقيقة وقال "سنغير القرار بناء على الارقام الصحيحة".
واكد ان الحكومة لا يمكن ان تقدم لمجلس النواب ووسائل الاعلام ارقاما غير صحيحة بشأن الموازنة وخسائر شركة الكهرباء، وقال انا ادرك ان اي معلومة خطأ تعرضها الحكومة على مجلس النواب هي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حقكم ان تدققوا هذه الارقام".
كما اكد التزام الحكومة بانها لن تاخذ قرارا يضر بالبلد "واذا ثبت انه ضار للبلد سنتراجع عنه".
وكان رئيس الوزراء لفت في بداية اللقاء، الى ان الحكومة تبني قراراتها بناء على حقائق وارقام ووفق رؤية تحتمل الصواب والخطأ، وقال "نسخر العلم والاحصاء ونحلل الارقام ونعمل تنبؤات وناخذ قرارات".
واكد النسور ان الحكومة لا تستهدف سرا او علنا مجلس النواب لان كلا منهما يخدم جانبا مهما في مسيرة بلدنا، لافتا الى ان التجربة السياسية الناجحة لا يمكن ان تكون الا بوجود برلمان قوي وحكومة قوية .
وزاد "لا يمكن ان تستهدف مجلس النواب بإضعافه او تهميشه او باي شكل من الاشكال"، مؤكدا ان هدفنا الوصول الى القرار الصحيح بكل نية حسنة وبعبدا عن اي مصلحة ذاتية.
وقال ان الخلل في اوضاع وخسائر شركة الكهرباء هو خلل تاريخي وموروث، مضيفا "اقول بكل وطنية اننا امام فرصة تاريخية لتصويب هذا الخلل".
وأكد رئيس الوزراء ان الامور الصعبة والقضايا الاقتصادية لا تحل الا بقرارات صعبة وان كانت غير شعبية.
وقال "لا انصح بعمل انتكاسة لبرنامجنا الاصلاحي المتفق عليه والذي من خلاله وبسببه تتدفق المساعدات والمنح الدولية"، مؤكدا ان الحكومة تحترم اراء النواب وهي منفتحة على كل الاراء.
واشار الى ان 85 بالمئة من المشتركين يمثلون فئة مشتركي المنازل الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط وهي الفئة التي لم ولن يطالها الارتفاع في الاسعار، لافتا الى ان قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة اذا زيد عليها السعر فهي تتحمله عن البيوت "ولذلك هذا الاختلال موجود ولا يحل الا عبر عدد من السنوات".
وبشان مطالب النواب بتخفيض مقدار النفقات الجارية والرأسمالية في شركة الكهرباء الوطنية البالغة 193 مليون دينار، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة طلبت دراسة موضوع نفقات الشركة قبل سنة ونصف وتلقت تقريرا دوليا يفيد بان هذه الارقام ضمن الموازنة المعتادة ولا هدر او اعداد كبيرة في موظفيها.
واستعرض النسور البيانات الحكومية بشان اثر انخفاض سعر النفط الخام على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتحديدا موازنة شركة الكهرباء الوطنية وفق 3 سيناريوهات تعتمد على متوسط سعر النفط الاول اذا كان 100 دولار وهو الذي بنيت عليه الموازنة و 80 دولارا و60 دولارا كما هو متوقع خلال النصف الاول من العام الحالي.
وتشير البيانات الى ان الاثر الايجابي لانخفاض سعر النفط ليبلغ بالمتوسط نحو 60 دولارا هو توفير حوالي 204 ملايين دينار من النفقات، منها: 180 مليونا كانت مخصصات بند تعويض دعم المحروقات و10 ملايين دينار من المخصصات المرصودة لبند المحروقات وتوفير حوالي 14 مليون دينار من المخصصات المرصودة لدعم الطحين .
في حين ان الاثر السلبي يكمن بانخفاض الايرادات بمقدار 160 مليون دينار هي نتيجة انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية.
وسيؤدي الانخفاض في اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا على شركة الكهرباء الوطنية، في حال عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء لهذا العام وانقطاع الكميات المستوردة من الغاز المصري، الى انخفاض عجز الشركة بمقدار 104 ملايين دينار عما كان مقدرا، ليصبح 676 مليون دينار، وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 894 مليون دينار .
في حين ان انخفاض اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا سيؤدي الى تخفيض عجز شركة الكهرباء بمقدار 526 مليون دينار ولكن تراجع كميات الغاز المستوردة من الغاز المصري الى 50 مليون قدم مكعب سيهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 154 مليونا كما ان عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء هذا العام سيسهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 115 مليونا وبذلك يكون صافي الاثر وفقا لذلك، انخفاض عجز الشركة بمقدار 257 مليون دينار ليصبح 523 مليونا وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 741 مليون دينار .

من جهته أشار مقرر اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور عاطف قعوار، إلى أن اللجنة بذلت كل جهدها وبكل دقة خلال مناقشتها لقرار رفع أسعار الكهرباء، ولم تكن منفردة بمناقشته بل استعانة بأرقام الحكومة خاصة التي وردت في الموازنة العام للدولة لعام 2015.
وقال النائب قعوار ان هناك أرقاما لم يتم التطرق إليها من قبل الحكومة في دراستها التي قدمت للنواب والمتعلقة بقطاع الكهرباء خاصة فيما يتعلق بملف سرقة الكهرباء وكذلك الضائع نتيجة خلل فني بمصفاة البترول وشركات توزيع الكهرباء وهو مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.
وفي رده على حديث الحكومة عن وجود خسائر مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط وانعكاسها على حجم الضرائب المعادة لخزينة الدولة حمل النائب قعوار المسؤولة للحكومة، مؤكدا أن هناك مقترحا مقدما لها في وقت سابق يقضي بوضع ضريبة مقطوعة على أسعار النفط سواء ارتفعت الأسعار العالمية أو انخفضت، تبقى ثابتة بيد أن الحكومة رفضت المقترح وذلك سعيا منها في الحصول على مزيد من الإيرادات نظرا للارتفاع المتصاعد للأسعار النفط عالميا في ذلك الوقت.
وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا المالية الدكتور أمية طوقان والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، تحدث النواب الحضور عن ضرورة تراجع الحكومة عن قراراها وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط عالميا وهي معادلة لا يمكن أن يقتنع بها المواطن الأردني بحيث تنخفض الأسعار عالميا وترتفع بنفس الوقت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15بالمئة.
وقال النواب إن قرار رفع الكهرباء سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي الوطني والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك مخاطبة قدمت لهم من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها تتحدث عن حجم الخسائر الكبير التي ستلحق بها نتيجة قرار رفع الكهرباء.
وحذر النواب من مغبة هذا القرار وانعكاسه على السلم الاجتماعي في ظل إعلان بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية عن إغلاق أبوابها وتسريح المئات من العاملين لديها.
وأكد النواب أن هناك خطورة واضحة على القطاعات الاستثمارية وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني برمته ويكلفنا خسائر واثاره سلبية اكثر مما نبحث عنه.
وكان رئيس الوزراء النسور قد طلب من النواب منح الحكومة واللجنة المشتركة الوقت لعقد اجتماع يتم فيه اعادة الوقوف على الارقام الموجودة لدى الحكومة ولدى اللجنة النيابية والخروج بعد ذلك بقرار واحد وذلك في ظل وجود فجوة بين ارقام الحكومة وارقام اللجنة النيابية بخصوص ملف الكهرباء.

وأشار النائب القرنة إلى انه تم وضع ما 18بالمئة على الاسعار الحالي لأسعار النفط كنسبة احتياطية خشية من أي ارتفاع على الأسعار خلال العام وهو امر مستبعد في ظل ما تشير له كافة الدراسات المحلية والعالمية.

ونوه إلى أن الحكومة أحسنت عندما تفاهمت مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي عندما كان سعر برميل النفط يصل الى 110 دولارات للسعر العالمي الا أن الأرقام والأسعار اليوم مختلفة تماما حيث وصل سعر البرميل الى ما يقارب 44 دولارا، مطالبا رئيس الوزراء بالتوجه الى مخاطبة الدول المانحة وصندوق النقد الدولي واقناعه من خلال الحقائق والأرقام والمتغيرات، وهو قادر على ذلك على حد وصفه.

وتعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة ستغير القرار اذا ثبت ان الارقام التي قدمتها حول خسائر شركة الكهرباء غير دقيقة وقال "سنغير القرار بناء على الارقام الصحيحة".

واكد ان الحكومة لا يمكن ان تقدم لمجلس النواب ووسائل الاعلام ارقاما غير صحيحة بشأن الموازنة وخسائر شركة الكهرباء، وقال انا ادرك ان اي معلومة خطأ تعرضها الحكومة على مجلس النواب هي جريمة يعاقب عليها القانون ومن حقكم ان تدققوا هذه الارقام".

كما اكد التزام الحكومة بانها لن تاخذ قرارا يضر بالبلد "واذا ثبت انه ضار للبلد سنتراجع عنه".

وكان رئيس الوزراء لفت في بداية اللقاء، الى ان الحكومة تبني قراراتها بناء على حقائق وارقام ووفق رؤية تحتمل الصواب والخطأ، وقال "نسخر العلم والاحصاء ونحلل الارقام ونعمل تنبؤات وناخذ قرارات".

واكد النسور ان الحكومة لا تستهدف سرا او علنا مجلس النواب لان كلا منهما يخدم جانبا مهما في مسيرة بلدنا، لافتا الى ان التجربة السياسية الناجحة لا يمكن ان تكون الا بوجود برلمان قوي وحكومة قوية .

وزاد "لا يمكن ان تستهدف مجلس النواب بإضعافه او تهميشه او باي شكل من الاشكال"، مؤكدا ان هدفنا الوصول الى القرار الصحيح بكل نية حسنة وبعبدا عن اي مصلحة ذاتية.

وقال ان الخلل في اوضاع وخسائر شركة الكهرباء هو خلل تاريخي وموروث، مضيفا "اقول بكل وطنية اننا امام فرصة تاريخية لتصويب هذا الخلل".

وأكد رئيس الوزراء ان الامور الصعبة والقضايا الاقتصادية لا تحل الا بقرارات صعبة وان كانت غير شعبية.

وقال "لا انصح بعمل انتكاسة لبرنامجنا الاصلاحي المتفق عليه والذي من خلاله وبسببه تتدفق المساعدات والمنح الدولية"، مؤكدا ان الحكومة تحترم اراء النواب وهي منفتحة على كل الاراء.

واشار الى ان 85 بالمئة من المشتركين يمثلون فئة مشتركي المنازل الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط وهي الفئة التي لم ولن يطالها الارتفاع في الاسعار، لافتا الى ان قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة اذا زيد عليها السعر فهي تتحمله عن البيوت "ولذلك هذا الاختلال موجود ولا يحل الا عبر عدد من السنوات".

وبشان مطالب النواب بتخفيض مقدار النفقات الجارية والرأسمالية في شركة الكهرباء الوطنية البالغة 193 مليون دينار، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة طلبت دراسة موضوع نفقات الشركة قبل سنة ونصف وتلقت تقريرا دوليا يفيد بان هذه الارقام ضمن الموازنة المعتادة ولا هدر او اعداد كبيرة في موظفيها.

واستعرض النسور البيانات الحكومية بشان اثر انخفاض سعر النفط الخام على الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وتحديدا موازنة شركة الكهرباء الوطنية وفق 3 سيناريوهات تعتمد على متوسط سعر النفط الاول اذا كان 100 دولار وهو الذي بنيت عليه الموازنة و 80 دولارا و60 دولارا كما هو متوقع خلال النصف الاول من العام الحالي.

وتشير البيانات الى ان الاثر الايجابي لانخفاض سعر النفط ليبلغ بالمتوسط نحو 60 دولارا هو توفير حوالي 204 ملايين دينار من النفقات، منها: 180 مليونا كانت مخصصات بند تعويض دعم المحروقات و10 ملايين دينار من المخصصات المرصودة لبند المحروقات وتوفير حوالي 14 مليون دينار من المخصصات المرصودة لدعم الطحين .

في حين ان الاثر السلبي يكمن بانخفاض الايرادات بمقدار 160 مليون دينار هي نتيجة انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية.

وسيؤدي الانخفاض في اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا على شركة الكهرباء الوطنية، في حال عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء لهذا العام وانقطاع الكميات المستوردة من الغاز المصري، الى انخفاض عجز الشركة بمقدار 104 ملايين دينار عما كان مقدرا، ليصبح 676 مليون دينار، وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 894 مليون دينار .

في حين ان انخفاض اسعار النفط لمتوسط 60 دولارا سيؤدي الى تخفيض عجز شركة الكهرباء بمقدار 526 مليون دينار ولكن تراجع كميات الغاز المستوردة من الغاز المصري الى 50 مليون قدم مكعب سيهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 154 مليونا كما ان عدم تطبيق قرار رفع سعر الكهرباء هذا العام سيسهم في زيادة عجز الشركة بمقدار 115 مليونا وبذلك يكون صافي الاثر وفقا لذلك، انخفاض عجز الشركة بمقدار 257 مليون دينار ليصبح 523 مليونا وانخفاض صافي العجز لجميع الوحدات ليصل الى 741 مليون دينار .

من جهته أشار مقرر اللجنة النيابية المشتركة النائب الدكتور عاطف قعوار، إلى أن اللجنة بذلت كل جهدها وبكل دقة خلال مناقشتها لقرار رفع أسعار الكهرباء، ولم تكن منفردة بمناقشته بل استعانة بأرقام الحكومة خاصة التي وردت في الموازنة العام للدولة لعام 2015.

وقال النائب قعوار ان هناك أرقاما لم يتم التطرق إليها من قبل الحكومة في دراستها التي قدمت للنواب والمتعلقة بقطاع الكهرباء خاصة فيما يتعلق بملف سرقة الكهرباء وكذلك الضائع نتيجة خلل فني بمصفاة البترول وشركات توزيع الكهرباء وهو مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

وفي رده على حديث الحكومة عن وجود خسائر مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط وانعكاسها على حجم الضرائب المعادة لخزينة الدولة حمل النائب قعوار المسؤولة للحكومة، مؤكدا أن هناك مقترحا مقدما لها في وقت سابق يقضي بوضع ضريبة مقطوعة على أسعار النفط سواء ارتفعت الأسعار العالمية أو انخفضت، تبقى ثابتة بيد أن الحكومة رفضت المقترح وذلك سعيا منها في الحصول على مزيد من الإيرادات نظرا للارتفاع المتصاعد للأسعار النفط عالميا في ذلك الوقت.

وخلال اللقاء الذي حضره وزيرا المالية الدكتور أمية طوقان والطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، تحدث النواب الحضور عن ضرورة تراجع الحكومة عن قراراها وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط عالميا وهي معادلة لا يمكن أن يقتنع بها المواطن الأردني بحيث تنخفض الأسعار عالميا وترتفع بنفس الوقت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15بالمئة.

وقال النواب إن قرار رفع الكهرباء سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الواقع الاقتصادي الوطني والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك مخاطبة قدمت لهم من قبل القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها تتحدث عن حجم الخسائر الكبير التي ستلحق بها نتيجة قرار رفع الكهرباء.

وحذر النواب من مغبة هذا القرار وانعكاسه على السلم الاجتماعي في ظل إعلان بعض المصانع والمنشآت الاقتصادية والسياحية عن إغلاق أبوابها وتسريح المئات من العاملين لديها.

وأكد النواب أن هناك خطورة واضحة على القطاعات الاستثمارية وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني برمته ويكلفنا خسائر واثاره سلبية اكثر مما نبحث عنه.

وكان رئيس الوزراء النسور قد طلب من النواب منح الحكومة واللجنة المشتركة الوقت لعقد اجتماع يتم فيه اعادة الوقوف على الارقام الموجودة لدى الحكومة ولدى اللجنة النيابية والخروج بعد ذلك بقرار واحد وذلك في ظل وجود فجوة بين ارقام الحكومة وارقام اللجنة النيابية بخصوص ملف الكهرباء.