منذ عشرات السنين والأردنيون ينشغلون بتشكيل الحكومات وإجراء التعديلات عليها حتى أصبح طقسا محليا بامتياز مثل النشرة الجوية دون ذكر ما فعلت الحكومة السابقة وأين أخفقت أو ماذا ستفعل الجديدة وماذا في جعبتها؟

صحيح أن بعض رؤساء الوزراء أو حتى من داخل الطاقم الحكومي قدموا استقالاتهم بعد غضبة عبر عنها القصر بسبب قضايا معينة أو تنامي الجدل حول فلان أو علان، لكن ذلك لم يكن كافيا كون الانجازات مفقودة وتصحيح الأخطاء غائبا.

واعتاد أهل البلد على صدور كتب تكليف وردود عليها، وهو بالطبع بروتوكول ضروري في حالات التشكيل والتعديل، لكن كان لافتا أن معظمها متشابه ويتطرق لتفاصيل سياسية واقتصادية واجتماعية، والغريب أن التوجيهات في كتب التكليف تلك أو في تعهدات الردود غالبا لا تنفذ.

«يبقى الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء» تلك مقولة يمكن أن تنطبق على التشكيلات والتعديلات بامتياز، فنظرة سريعة إلى ما أنجزته الحكومات المتعاقبة يمكن التأكيد أن عجز الموازنة وتراكم الديون ومعدلات البطالة والفقر متلازمة لأي حكومة رغم عشرات البرامج التصحيحية الذاتية أم تلك المنفذة مع مؤسسات دولية.

بقاء الحكومة لأطول فترة ممكنة أمر صحي حتى بدون تعديلات كونه يزيد من إمكانية التناغم بين الطاقم ويضمن استقرار الملفات والاستراتيجيات لتأخذ حقها في التصحيح بدلا من تغييرها مع كل رئيس وطاقم، في المقابل يجب أن تعمل الحكومة المكلفة على مراجعة ذاتها عمليا وتكون أكثر مرونة عند بعض المنعطفات وأن تعترف بأخطائها وتحاول تصحيحها وتنبها مستقبلا.

في بعض الأحيان استبعد وزراء نشطون وكانت لهم لمسات مؤثرة في العمل العام، وأحيانا تم استقطاب البعض الذين أثبتوا فشلا في السابق وحملوا حقائب أكثر من مرة، واليوم تشي الإشاعات بأن الذين سيخرجون من الحكومة معروفون بإخفاقاتهم وسيتم استدعاء من لهم خبرة وتاريخ جيد.

ما يحدث فعليا مثل العرس البلدي إشاعات عن تعديل وأخرى عن تشكيل حتى أن بعض الإعلاميين اعتادوا على استخدام عبارة «بورصة الأسماء»، مئات المرات وكأن المهم من يأتي أو ابن من وكيف سيقدم الخدمة للأقارب والمعارف والعشيرة دون الانتباه بأن الشخص نفسه استقال قبل ذلك ولأسباب لا تمنحه صلاحية تشكيل حكومة جديدة أو الدخول في أي حكومة.