بسم الله الرحمن الرحيم
يؤمن الكثير من الشعب الأردني أن الحكومات في الأردن هي و عدمها واحد ، ذلك لأن الملك دائما هو الذي يعين رئيس الحكومة و رئيس الأركان و مدير المخابرات و مدير الأمن العام ، ثم يقوم مدير المخابرات بتسمية وزراء الحكومة بما فيهم وزير الداخلية طبعا ، في حين يفترض في الأوضاع الطبيعية أن وزير الداخلية هو الذي يسمي مدير المخابرات ومدير الأمن العام وهو المسؤول عنهما .
ثم يستمر مدير المخابرات بتسمية ثلثي أعضاء مجلس النواب و أعضاء مجلس الأعيان بالمشورة مع الديوان ، وقد درج النظام منذ التأسيس على تعيين الحكومة و تغييبها بنفس الوقت " ديكور " ولتعمل فقط على تنفيذ أفكار جاهزة من الديوان و الدوائر الأمنية و طبعا هذا مخالف للدستور وهي مخالفة مستمرة و دائمة .
لكن الاعلام الخاضع للدوائر الأمنية يوحي للشعب أن الدنيا قمرا و ربيع و أن الحكومة الرئيس و الوزراء هم الذين يرسمون سياسة الدولة و أنهم يفكرون بالليل و ينفذون في النهار وهذا طبعا مجافٍ للحقيقة وهو خداع و تضليل للشعب الأردني يمارسه الاعلام بكل جرأة .
لا ندري من الذي فكّر و قدّر ، أو فكّر وقرر إجراء تعديلات دستورية تسمح بأن يكون بعض الذي كان دستوريا و بناءا عليه تم سحب الجيش و المخابرات من يد الحكومة لتصبح في يد الملك مع استمرار الممارسات غير الدستورية فيما تبقى ليصبح أمين عمان أو رئيس بلدية جبل بني حميدة أهم من الحكومة .
يعلم الشعب الأردني أن حكوماتنا مهمتها أن تكون " ديكور" فقط لا غير وهذا الذي أطاح بحكومة سليمان النابلسي من قبل و الذي جعل دولة عون الخصاونة يقدم استقالته بانفعال من تركيا .
وبما أن الأصل أن تكون الحكومة هي المسؤولة أمام الشعب الأردني وليس أحد غيرها ، فلو جاء يسألها عن المأزق الذي نحن فيه الآن بخصوص الطيار معاذ الكساسبة لأجابت الحكومة بأن الجيش ليس من صلاحياتها وانها لم تتخذ قرارا في مجلس الوزراء بخصوص المشاركة بالتحالف وأنها غير مسؤولة عن كل ما ينتج عن ذلك وهي صادقة لكنّ صدقها هذا شاهد على أنه لا معنى لوجودها .
ولو جاء الشعب الأردني يسأل مجلس النواب أيضا لأجاب بأنه لم يتخذ قرارا بخصوص المشاركة بالتحالف وأنه غير مسؤول عن كل ما ينتج عن ذلك وهو صادق لكنّ صدقه هذا شاهد على أنه لا معنى لوجدوه .
وحتى في الثلجة الأخيرة فقد كانت الحكومة غائبة تماما إلا عبر وسائل الاعلام وذلك بمنع الشعب من حقه في التنقل و تهديده بالعقوبات وذلك مخالف للدستور طبعا ، لأن حرية التنقل كفلها الدستور لكن عجز الحكومة عن القيام بواجبها بفتح الطرق و بقاءها مفتوحة على الدوام وهو حق للشعب عجزت عن القيام به الحكومة فلجأت إلى تعطيل كافة الدوائر و تعطيل مصالح الشعب لأكثر من اسبوع حتى يقوم الزمن و الطبيعة و الأهالي بفتح الطرق نيابة عن الحكومة وهذا يعني أننا كنا امام سلوك حكومي اسوأ من سلوكها في ثلجة العام الماضي و الذي ترافق معه انقطاع التيار الكهربائي في المرتين ولم يحاسب أحد ولم يسأل أحد ولم يمس أحد " لأنهم كهرباء ".
و أستغرب انه عندما يلوح بعض المسؤولين لبعض الأحزاب بالمشاركة في الحكومة يصدق البعض وهو لا يعلم بأن الأمر لا يتعدى أن يكون " الديكور أجمل " .
اما الجميل الذي سيضاف إلى جمال حكوماتنا " الديكورية " والذي تحدثت عنه أوساط مسؤولة بينما نحن الشعب لا نعرف من هو صاحب الفكرة الجميلة هذه .
الجميل الذي سيضاف إلى جمال "عيشتنا الأردنية " هو أن " الديكور القادم " سيضم وزيرا للدفاع " ما شاء الله .. اسم الله حوله و حواليه .
وزير الدفاع هذا الجميل الذي سيضيف جمالا و عزا منقطع النظير للشعب الأردني سيكون طبعا وزيرا في الحكومة التي لم يعد الجيش من صلاحياتها ، فلا أدري ماذا سيكون عمل وزير الدفاع هذا ، وبما أن وزير الدفاع لا صلاحيات له على الجيش فما معنى وجود وزير دفاع في هذه المرة بالذات التي لم يعد فيها الجيش من صلاحيات الحكومة ؟؟ .
الشعب الأردني يعرف الجواب و يعرف أن الحكومات " ديكور " فقط تأتي لتنفيذ أفكار جاهزة مقابل أن يحصل أفرادها على مكاسب شخصية مثل تعيين صهر أو تعيين أبن أو مصلحة تجارية و يعلم الشعب الأردني أن قد أصبح دستوريا لا معنى ولا فائدة لأية حكومة في الأردن. ضيف الله قبيلات