اخبار البلد-  حمزة السعود
 
- النائب المراعية يهدد بتقديم استقالته وقطع طريق عمان العقبة إذا لم تنفذ مطالب أبناء البادية

بعد سلسلة من الكلمات النيابية التي امتازت بمطالبها المناطقية في مناقشات الموازنة لليوم الثاني صباح اﻷحد، ظهرت جلياً التخوفات النيابية من حل مجلس النواب في أكثر من مناسبة في كلماتهم والتي أعادوها إلى عدم الوضوح في المواقف والإشاعات المتكررة.

وربما تعود هذه التخوفات لما نقلته بعض وسائل الإعلام قبل يومين حول لقاء الملك عبد الله الثاني مع مجموعة من الشباب والذين نقلوا عن الملك تأكيده على إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال عام.

وناشد عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب عبد القادر الحباشنة علناً تحت القبة الملك عبد الله الثاني بعدم حل المجلس وإعطاءه حقه الدستوري الكامل “دورا ومدة” لإنجاز متطليات النقلة النوعية في الإصلاح الشامل.

بل بدا في كملة الحباشنة استسلامه للأمر الواقع من خلال طرحه اقتراحاً آخر في حال أنه لا بد من حل المجلس، وذلك بتحديد مهام لمجلس النواب من تشريعات وقوانين ضمن سقف زمني محدد يليه حل المجلس مباشرة.

أما النائب نضال القطامين فاستهل كلمته بالقول أنها قد تكون آحر مناسبة يتحدث فيها. في حين أخذت باقي كلمات النواب شكل المطالب المناطقية والخدمية لتحسين وضع دوائرهم عن طريق تخصيص مبالغ مالية للنهوض بها.

ومن النواب ما أخذ اليأس مأخذه في كلماتهم، وذلك بتلويحهم بتقديم استقالاتهم إذا لم تنفذ مطالب دوائرهم الانتخابية. فكان للنائب محمد المراعية تحذير مباشر للحكومة بتقديم استقالته من المجلس والانضمام إلى أبناء البادية الجنوبية قائلاً “سنقطع طريق العقبة عمان ونطالب بإسقاط الحركة اﻹسلامية وزكي بني ارشيد.

وبين المراعية الذي رفض الحديث إلا بوجود رئيس الوزراء أن هنالك بيان وزع في البادية الجنوبية يتضمن قضايا خطيرة مشيراً إلى بعض ما جاء في البيان من؛ البطالة والفقر والمخدرات في البادية الجنوبية، واقتباس “صنعتم الثروة يا أهل البادية الجنوبية وقطفها آخرون”، “ماذا جنيتم أنتم؟”، باﻹضافة إلى “عملية التوزير” على فئات محددة .

واقتدى به النائب صلاح المحارمة الذي أكد بدوره أنه سيقدم استقالته في حال لم تنفذ مطالب عمان الشرقية، مشيراً إلى اهمية تغليب اﻹصلاح الاقتصادي على نظيره السياسي.

بينما عبر النائب أحمد حرارة عن تخوفه من مشروع الشركة الوطنية للسكك الحديدية مشيراً إلى وجود فساد فيه، كما واعتبر حرارة أن هذا المشروع يمثل تدمير شامل لقطاع النقل في اﻷردن.

وأضاف حرارة أن هذا المشروع يساهم في عجز الموزانة، ويساهم في تعطيل 17 ألف شاحنة وكما أنه يساهم في خلق مشكلة كبيرة، ودعا حرارة إلى وقف هذا المشروع لتبعاته على قطاع النقل، مشيراً إلى تدمير قطاع النقل لمصلحة المشغل.

وعرض النواب خلف الزيود وفواز المناصير وسلامة الغويري وردينة العطي مشاكل دوائرهم الانتخابية مطالبين بتنفيذ عدد من المشارع في محافظاتهم، كما عرضت النائب العطي بمطالب منطقة الرصيفة من توفير فرص عمل ورفد المستشفيات فكادر طبي وأدوية وتوسيع صندوق المعونة الوطنية وغيرها من المطالب.

أما النائب ميسر السردية فانتقدت السياسات المالية للحكومة موجهة عدد من اﻷسئلة للحكومة؛ عن كيفية اقتراض الحكومة مبالغ مالية دون الرجوع إلى مجلس النواب، وكم عدد القروض التي لم يوافق عليها مجلس النواب، وما هو المبلغ الذي تم تسديده للمديونية من برامج التخاصية؟ باﻹضافة إلى اﻵلية المدرجة لتخفيض عجز الموازنة؟.

أوضح النائب رعد بن طريف عضو كتلة العمل الوطني أن اﻹصلاح السياسي لا يمكن أن يتقدم من دون إصلاح اقتصادي واجتماعي وتعليمي.

وأضاف أن الحكومة حاولت تجميل الموزانة باﻷرقام؛ وتساءل عن مدى اختلاف الحكومة الحالية عن سابقاتها وأخذ توصيات المجلس بجدية.

هذا وانتقد طريف ما قامت به الحكومة من تخفيض النفقات الرأسمالية بدل من تخفيض النفقات الجارية.

كما وطالب طريف الحكومة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية؛ كما وطالب بإعطاء الاستقلالية لديوان المحاسبة، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور القطاع الخاص.

شبهة فساد

أوضح النائب زيد الشقيرات أنه متخوف من شهبة فساد كبيرة في آلية تسعير النفط، خاصة بتوجيهه أسئلة عديدة حول هذه التسعيرة للحكومة إلا أن اﻷجوبة كانت غير واضحة.

وتساءل الشقيرات عن الايرادات العامة المحصلة من الضرائب إذا ما كانت حقيقة، وكيفية احتساب الضرائب في ظل تسعيرة المحروقات الحالية، كما وتساءل الشقيرات عن مدى نية الحكومة في إصدار ملحق بعد إقرار الموازنة؟

وانتقد الشقيرات تخصيص مبلغ 14 مليون دينار في مشروع الموازنة لبناء حديقة في عمان؛ مقترحاً تأجيلها إلى ظروف أخرى في ظل إلغاء مشاريع استثمارية تقوم على خلق فرص عمل وبيئة استثمارية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قد أشار إلى ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2011 لتتاح الفرصة لمجلس اﻷعيان مناقشة المشروع وإقراره قبل الانتهاء من الدورة العادية لمجلس النواب في 28 من الشهر الجاري آذار.