تفاصيل التسوية والمصالحة بين فايز الفاعوري وشركة اموال انفست

اخبار البلد_
افصحت شركة اموال انفست على لسان نائب رئيس مجلس ادارتها فايز الجندي بخصوص اتفاقية المصالحة والتسوية التى وقعت مع فايز الفاعوري وابنائه(معتصم ومنتصر ومؤيد) التى تضمنت عدة بنود التزام فايز الفاعوري بسداد ذمم ومديونية شركة اموال انفست لدى البنوك المحلية والتى تقدر ب 2.12 مليون دينار بالاضافة الى دفع 57.7 مليون اما نقدا او من خلال عقارات الى شركه اموال انفست او الى اي جهه تسميها الشركة كما يلتزم الفاعوري بدفع مبلغ 78.1 مليون دينار الى شركة سرى لجزء من التسوية المبرمه بينه وبين شركة سرى للتنمية والاستثمار .......
 
ويحق للسيد الفاعوري دفع قيمة التسوية من خلال عقارات مملوكه له شريطه موافقة شركة الاموال انفست وفقاً لتقديرات من قبل ثلاث خبراء عقارين معتمدين مع تحمل الفاعوري رسوم نقل الملكية او اية رسوم اخرى على ان تلتزم شركة اموال انفست بعرض الاتفاقية على هيئتها العامة التى تعتبر موافقتها اساس لشرط نفاذ هذه الاتفاقية اي ان هذه المصالحه والتسويه لا تعتبر نافذه قانونياً.

الا بموافقة الهيئة العامة عليها كما ان اتفاقية المصالحة بين فايز الفاعوري وشركة اوتاد للاستثمارات تتضمن ان يدفع الاول 1.5 مليون دينار للشركة من خلال تقديم عقارات وفقا لتقدير القيمة المعتمد وتحت اشراف النيابه.

اما اتفاقية المصالحة بين فايز الفاعوري وشركة اموال انفست بخصوص  الاسهم  المتعلقة باسهم شركة الاهلية للمشاريع والتى تمتلك شركة اموال انفست  مباشرة ومن خلال شركاتها التابعه حوالى (9) مليون  بنسبة 23% من راسمال الشركة الاهلية  فانه يتم تنازل شركة اموال انفست عن هذه الاسهم لصالح فايز الفاعوري مقابل تحمله رصيد الذمم والمديونيات المستحقه في ذمة شركة اموال انفست وشركاتها التابعة لصالح شركات الوساطة المالية بما فيها شركة اموال للخدمات  والوساطه المالية والمقدرة بحدود 11.5 مليون دينار بالاضافة الى اية مبالغ تظهر لاحقا لاية شركات كتسوية لجميع القضايا والنزاعات ذات العلاقة وتتضمن الاتفاقية تنازل الفريق الاول وافراده وشركاته التابعة عن اية مستحقات او حقوق لدى شركة اموال انفست بالغا ما بلغت مقابل اغلاق جميع ذمم السيد معتصم الفاعوري المدينة لدى شركة اموال انفست وشركاتها التابعة والغاء جميع الشيكات المحررة من معتصم الفاعوري لصالح تلك الشركات واسقاط جميع القضايا المقامة بشأنها.

ان مدة تنفيذ هذه الاتفاقية يبلغ (6) شهور من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة لشركة اموال انفست  وشركة اوتاد بالموافقة على التسوية الخاصة بها ومدة الاتفاقية قابلة للتمديد بموافقة الفريقان مع التزام الفريق الاول بتنفيذ الاتفاقيات الثلاث كجمله واحدة وبالتزامن مع بعضها البعض وفي حال انتهاء  المدة المتفق عليها دون ان يقدم الفريق الاول بتنفيذ كامل التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات الثلاث فتعتبر هذه الاتفاقيات  الثلاث مفسوخة ومنتهية حكما.