أخبار البلد - زياد دباس

مازال سوق عمان المالي يمر بمرحلة من التذبذبات في مؤشرات أداءه والذي يساهم بارتفاع مخاطره وتراجع الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في السوق وجميع الأطراف المشاركة في السوق يقع عليها خلال هذه المرحلة مسؤولية وضع الاليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار في السوق بعد ان تراجع دوره بصورة واضحه في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني وفي مقدمة هذه الجهات هيئة الاوراق المالية وإدارة السوق ومراقبة الشركات وإدارة الشركات المساهمة العامة وحيث بادرت بعض الشركات في دول الخليج وعلى سبيل المثال بشراء أسهمها من الاسواق في ظل قناعة إدارة هذه الشركات ان هذا الشراء يشكل فرصة استثمارية هامة بعد تراجع اسعار أسهمها الى ما دون قيمتها العادلة وحيث تتوفر لإدارة هذه الشركات جميع المعلومات والدراسات والتوقعات التي تؤكد جاذبية اسعارها السوقية ومن خلال هذا الشراء تعزز حجم الطلب على اسهمها وبالتالي ارتفاع سعرها السوقي والمسؤولية الأخرى التي تقع على إدارة الشركات خلال هذه الفترة الاستثنائية الاسراع بالإفصاح الاولي او المبدئي عن أدائها عن فترة الربع الاخير من العام الماضي وفترة العام الماضي بأكمله وعدم الانتظار لفترة زمنية طويلة ولحين أخذ الموافقات القانونية المطلوبة وفي مقدمة هذه الموافقات موافقة مجالس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين والبنك المركزي بالنسبة لقطاع البنوك وموافقة هيئة الاوراق المالية ومراقبة الشركات والافصاح الاولي المطلوب الإسراع به عادة ما يتضمن المعلومات الهامه التي تستأثر باهتمام مختلف شرائح المستثمرين وفي مقدمتها الارباح التشغيلية والارباح الاستثمارية والاستثنائية إضافة الى صافي الارباح المحققة والارباح المتوقع توزيعها على المساهمين وحيث يتوقع ان يساهم الافصاح عن النتائج الإيجابية والنمو المتميز لأرباح بعض الشركات في تعزيز حجم الطلب على أسهمها في السوق وبالتالي يفترض بهذا الافصاح الاولي ان يكون في مقدمة العوامل والمحفزات التي ترفع حجم الطلب في الاسواق خلال هذه الفترة الهامة وحيث يفترض ان يعكس نمو ربحيه الشركات المدرجة اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة و تحسن مؤشرات اداء الاقتصاد وللعلم لا توجد شركات مساهمة عامة أردنية تعمل في قطاع النفط ومدرجة في سوق عمان المالي تأثرت بتراجع سعر النفط بينما يفترض بالشركات المساهمة الأردنية التي استفادت من تراجع سعر النفط نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية الافصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الهام وسيطرة سيوله المضاربين على حركة سوق عمان المالي وحركة معظم اسواق المنطقة وفي مقدمتها اسواق السعودية والامارات وقطر وهي الاسواق الاكثر تداولا ونشاطا وحيث تقدر نسبه سيولة المضاربين ما بين ٨٠٪ الى ٨٥٪ من إجمالي السيولة بينما تستحوذ سيولة الاستثمار المؤسسي سواء المحلي او الاجنبي على باقي النسبة و التفاوت الكبير في هذه النسبة مازال يساهم بتذبذب كبير في مؤشرات اداء هذه الاسواق وبالتالي ارتفاع مخاطرها نتيجة العشوائية في اتخاذ قراراتها الاستثمارية وعدم الالتفات الى الأساسيات في اتخاذ هذه القرارات ونأمل ان تبدأ الشركات الاردنية خلال الاسبوع القادم بالإفصاح السريع والاولي عن نتائج اعمالها وحيث يساهم هذا الافصاح في اعاده احتساب الاسعار العادلة لاسهم الشركات مما يفترض ان يحفز الطلب على اسهم الشركات التي تتداول أسهمها باقل من قيمتها العادلة بعد ان ساهمت موجات التراجع التي تعرض لها السوق وبعض هذه الموجات كان مبالغ بها في توفر فرص استثمارية هامة وخاصه للمستثمرين على الاجل الطويل والمتوسط كما ان الإسراع بالإفصاح يساهم في عدم خلق بيئة خصبة للإشاعات وعدم استغلال المعلومات الداخلية من كبار التنفيذين ويعزز من عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات لكافة شرائح المساهمين والمستثمرين وعدم احتكارها من قبل اي جهة وتملك الاستثمار المؤسسي غير الاردني ومعظمه خليجي حوالي نصف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي وفي مقدمتها قطاع البنوك يفرض الجودة في الافصاح بالإضافة الى عدم التباطؤ في هذا الافصاح وهي من متطلبات هذا الاستثمار والجودة في الافصاح بالنسبة للاستثمار الاجنبي والاستثمار المؤسسي تتطلب توفر كافة البيانات والمعلومات والمؤشرات والتوضيحات التي تساعد المستثمرين المحتملين بالإضافة الى مساهمي الشركات بالحكم على أداءها وكفاءة إداراتها واحتساب اسعارها العادلة وبالتالي المساهمة في نضج وترشيد القرارات الاستثمارية كما يهتم الاستثمار الاجنبي والمؤسسي بمؤشرات السيولة ومؤشرات التدفقات النقدية وقيمة الديون القصيرة الاجل والقدرة على تسديدها في تواريخ الاستحقاق خوفا من التعثر أضافة الى أهمية معرفه تفاصيل ومصادر ارباح الشركات سواء الارباح التشغيلية او الاستثمارية او الارباح الاستثنائية غير المتكررة كذلك يؤكد الاستثمار المؤسسي على أهمية جودة الاصول وجودة الضمانات المقدمة للبنوك كضمانات للقروض التي تقدمها للمستثمرين للتأكد من جودة الارباح وجودة التوزيعات وحيث يقصد بجودة الارباح (الارباح ذات الوجود النقدي والفعلي الملموس والبعض يشير اليها بانها الارباح التي تعبر بصدق وواقعية عن الارباح الحقيقية والفعلية للشركات) بالإضافة الى أهمية الافصاح الكافي عن تقييم الاصول من حيث المعايير والأسس و مصداقية وكفاءة وحيادية الجهات التي تم الاعتماد عليها في هذا التقييم تحسبا لأي تضخيم او مبالغة في التقييم خاصه لقطاع الأراضي والعقارات الجاهزة وحيث لجأت العديد من الشركات خلال فترات زمنية سابقة الى تضخيم ارباحها بهدف رفع اسعارها السوقية من اجل حصول اداراتها التنفيذية على المكافآت والترقيات مع الأخذ في الاعتبار أهمية تبسيط المعلومات المنشورة في ظل انخفاض الوعي وثقافة الاستثمار لشريحة كبيرة من صغار المساهمين و تبسيط المعلومات المنشورة يساهم في اتساع قاعدة المستفيدين منها مما يساهم في رفع كفاءة الاسواق والاستثمار المؤسسي سواء الاجنبي او المحلي يعطي أهمية خاصة لإفصاح الشركات عن مخاطرها المختلفة لأخذها في الاعتبار عند احتساب العائد المطلوب تحقيقه والذي يجب ان يتناسب مع حجم المخاطر وللحديث بقية.