خبراء: انعكاسات إيجابية لقرار تعديل قواعد التداول ومعايير أسعار الإغلاق في بورصة عمان
اخبار البلد_
أكد خبراء ماليون أن قرار مجلس إدارة بورصة عمان المتعلق بإدخال تعديلات على قواعد التداول المعمول بها ومعايير التأثير على أسعار الإغلاق تعد خطوة إيجابية.
وأضافوا في حديثهم أن الإيجابية تكمن في إظهار حقيقة حجم التداول وهو ما يعني تعزيزا لعنصري الثقة والمصداقية بالتداول في بورصة عمان، بما يمثله ذلك من أثر إيجابي على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالي . فضلا عن إمكانية التأثير نحو إحداث تحسن في أحجام التداول بالسوق المالي .
وبدأت بورصة العمل بهذه التعليمات في الرابع من الشهر الجاري، إذ قامت بالغاء كافة اوامر الشراء والبيع المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم تنته مدة سريانها وذلك بعد انتهاء جلسة التداول يوم الاربعاء الموافق 31/12/2014 استنادا لاحكام المادة ( 28 ) من دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية .
ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن الإطار التنظيمي لعملية التداول في بورصة عمان، فضلا عن كونها تعد مطلبا في السوق المالي.
وبحسب بورصة عمان، فإن مجلس إدارة بورصة عمان أقر معايير للتعامل مع حالات التأثير على أسعار الإغلاق تعتبر بمثابة سياسة عامة لذلك. كما اتخذ قرارا بإدخال تعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول بدأت اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري، وتشمل التعديلات إلغاء الأمر بسعر مفتوح، وحظر إدخال أوامر شراء على أسعار تزيد على الحد الأعلى المسموح به وأوامر بيع على أسعار تقل عن الحد الأدنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول، إضافة إلى إلغاء مرحلة ما قبل الإغلاق ومرحلة التداول على سعر الإغلاق.
كما تضمنت التعديلات أيضا، اعتبار مدة سريان الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني والتي لم يتم تنفيذها منتهية بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية، وتخفيض الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي ألف دينار بدلا من خمسمائة ألف دينار، فضلا عن تغيير أوقات ومراحل جلسة التداول.
وقال الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن هذا الأمر يعد بمثابة خطوة إيجابية لجهة تعزيز تنظيم عملية إغلاقات أسعار أسهم الشركات، ورأى أن من الممكن أن تؤدي إلى إحداث أثر إيجابي على أسعار الشركات . لافتا إلى أنها في الوقت عينه تعتبر مطلبا في سوق عمان المالي .
من جانبه أكد الخبير المالي وجدي المخامرة على إيجابية هذا الخطوة، وذلك بالنظر إلى كونها توضح حقيقة التداول و مصداقية مجرياته، مضيفا أن ذلك بالتالي يعني زيادة الثقة بمجريات التداول خاصة أمام الاستثمار الأجنبي. كما وأكد المخامرة على كون هذه الخطوة تعتبر مطلبا في بورصة عمان.
بدوره، رأى الخبير المالي أسعد الديسي أن ذلك يدخل ضمن الإطار التنظيمي على صعيد أسعار إغلاق أسهم الشركات، مؤكدا في هذا الشأن على أنه سير في الاتجاه الصحيح، وإلى كونه أدى إلى إحداث ارتياح في السوق المالي .
وأكدت البورصة أنها ستقوم فرض العقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتاثير على اسعار الاغلاق وفق السياسة العامة التي اقرها مجلس ادارة البورصة , والتي تبدأ بالتنبيه مرورا بفرض الغرامات المالية وانتهاء باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
وأضافوا في حديثهم أن الإيجابية تكمن في إظهار حقيقة حجم التداول وهو ما يعني تعزيزا لعنصري الثقة والمصداقية بالتداول في بورصة عمان، بما يمثله ذلك من أثر إيجابي على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالي . فضلا عن إمكانية التأثير نحو إحداث تحسن في أحجام التداول بالسوق المالي .
وبدأت بورصة العمل بهذه التعليمات في الرابع من الشهر الجاري، إذ قامت بالغاء كافة اوامر الشراء والبيع المدخلة الى نظام التداول الالكتروني والتي لم تنته مدة سريانها وذلك بعد انتهاء جلسة التداول يوم الاربعاء الموافق 31/12/2014 استنادا لاحكام المادة ( 28 ) من دليل استخدام نظام تداول الاوراق المالية .
ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوة تدخل ضمن الإطار التنظيمي لعملية التداول في بورصة عمان، فضلا عن كونها تعد مطلبا في السوق المالي.
وبحسب بورصة عمان، فإن مجلس إدارة بورصة عمان أقر معايير للتعامل مع حالات التأثير على أسعار الإغلاق تعتبر بمثابة سياسة عامة لذلك. كما اتخذ قرارا بإدخال تعديلات على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول بدأت اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري، وتشمل التعديلات إلغاء الأمر بسعر مفتوح، وحظر إدخال أوامر شراء على أسعار تزيد على الحد الأعلى المسموح به وأوامر بيع على أسعار تقل عن الحد الأدنى المسموح به خلال مراحل جلسة التداول، إضافة إلى إلغاء مرحلة ما قبل الإغلاق ومرحلة التداول على سعر الإغلاق.
كما تضمنت التعديلات أيضا، اعتبار مدة سريان الأوامر المدخلة إلى نظام التداول الإلكتروني والتي لم يتم تنفيذها منتهية بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميلادية، وتخفيض الحد الأدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي ألف دينار بدلا من خمسمائة ألف دينار، فضلا عن تغيير أوقات ومراحل جلسة التداول.
وقال الخبير المالي والمصرفي سامر سنقرط أن هذا الأمر يعد بمثابة خطوة إيجابية لجهة تعزيز تنظيم عملية إغلاقات أسعار أسهم الشركات، ورأى أن من الممكن أن تؤدي إلى إحداث أثر إيجابي على أسعار الشركات . لافتا إلى أنها في الوقت عينه تعتبر مطلبا في سوق عمان المالي .
من جانبه أكد الخبير المالي وجدي المخامرة على إيجابية هذا الخطوة، وذلك بالنظر إلى كونها توضح حقيقة التداول و مصداقية مجرياته، مضيفا أن ذلك بالتالي يعني زيادة الثقة بمجريات التداول خاصة أمام الاستثمار الأجنبي. كما وأكد المخامرة على كون هذه الخطوة تعتبر مطلبا في بورصة عمان.
بدوره، رأى الخبير المالي أسعد الديسي أن ذلك يدخل ضمن الإطار التنظيمي على صعيد أسعار إغلاق أسهم الشركات، مؤكدا في هذا الشأن على أنه سير في الاتجاه الصحيح، وإلى كونه أدى إلى إحداث ارتياح في السوق المالي .
وأكدت البورصة أنها ستقوم فرض العقوبات على شركات الوساطة المخالفة والتي تتسبب بالتاثير على اسعار الاغلاق وفق السياسة العامة التي اقرها مجلس ادارة البورصة , والتي تبدأ بالتنبيه مرورا بفرض الغرامات المالية وانتهاء باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة