أخبار البلد - لم يعد بالإمكان القبول بهذا الحجم من التراخي والتسويف الذي تمارسه الحكومة تجاه ملف الإصلاح، فالتموضع أصبح واضحا وعلى الشكل التالي: شعب يريد الإصلاح، رأس الدولة يأمر به، والرسميون والأمنيون يعرقلونه.

هنا، واستجابة لهذا السياق، لا بد للمشهد من انعطافة تقي الوطن من نموذج مؤلم، "فالطخ" الإصلاحي وصل إلى درعا على حدودنا الشمالية، والملك محمد السادس "ابن العم" استبق العاصفة، ورأس الدولة الاردنية لا بد من أن يتدخل.

الملك يعي هذه التحديات ويراقبها عن كثب، لذا ننتظر منه خطوة فارقة تستجيب للشارع، ولعلنا سنسعد إذا ما صدر مرسوم ملكي من طينة تشكيل لجنة عملية مصغرة من فقهاء دستوريين يوكل لها مهمة تعديل بعض المواد الدستورية.

إن الإعلان عن هكذا لجنة، سيكون كافيا جدا لنزع فتيل التوتر، كما أنها إذا ما عالجت الاختلالات الدستورية، وأعادت للشعب مصدريته للسلطات، وأنتجت حكومة برلمانية، فإنها ستسير بنا نحو دولة ديمقراطية فيها أدوات الحماية الذاتية من كل المخاطر على الكيان وعلى العرش.

من ميزات مطالبي الإصلاح في الساحة الاردنية، أنهم مجمعون على قيمة مؤسسة العرش، وهم أيضا مجمعون على قيادة العرش للإصلاح ووعيه للسقف المطلوب وفق الحاجة والمرحلة.

إذن الخط المستقيم بات واضحا، فالملك بصفته الدستورية والأدبية قادر على قيادة مشروع الإصلاح الحقيقي والشامل، وقادر على كبح جماع قوى الشد العكسي، كما أنه قادر على ضبط كل الفزاعات ووضعها موضع الحجم الصحيح لا التهويل.

رأس الدولة لن يسكت -باعتقادي- طويلا عن رخاوة الحكومة وانقباضات البرلمان العصبية، ولا عن تدخل الأمن السافر في عملية الإصلاح.

فالتغيير اليوم أصبح أمرا حتميا لا يمكن رده، وسقف التغيير أيضا بات مفهوما ولا يمكن التحايل عليه، لذا سيكون تدخل الملك واعتماده على فريق سياسي إصلاحي في الديوان أمرين حاسمين لضبط المشهد وإنهاء الملف.

ما نتمناه أن ننتهي من ملف الإصلاح السياسي مبكرا، لنلتفت بعدها للهموم الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، فتوضع الحلول من الشعب ليتحمل بعدها مسؤولية قراراته ويصبر عليها.