اعترف اني لست من الساسيين ولامن يحب ان يلعب بهذا الحقل لكني احب مشاهده اللعبه من بعيد ومعرفه خفاياها واسرارهاوملء جعبتي بالمعرفه حتى استطيع ان امارسها بثقة ومن خلال موقعي كمستشار للشؤون البرلمانيه في احدى الوزارات ولمدة طويله كنت ارقب وارصد واتابع جلسات النواب واللجان مما جعل عندي خلفيه استطيع من خلالها ان ارسم المشهد بصدق تحت عنوان ماهكذا تورد الابل يانواب
فالنائب ليس له مهمه الا التشريع والرقابه والمسائله والتشريع والحمد لله اراحهم منه الله فاصبح ياتي جاهزا ومجملاومنقطا ومحصنا
لكن المحير هو الدور الثاني والاهم الدور الرقابي الغائب عن الساحة و الذي اثار العديد من التساؤلات سيما وان جلسات النواب تفتقد للنصاب وان تم لم تعد النواب تعني الا بالهم الاقتصادي ومعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومدى تلبيتها لحاجاتهم ودعمها لصمودهم امام التحديات والصعوبات التي فرضتها الظروف العالميه والعربية خاصة وصبر طال على الاحزمه التي طعت البطون وتزمت الحكومات بقراراتها تحت عنوان عنزه ولو طارت ممساله الكهربا والنفط والغاز والضريبه على ضريبه والتي مازالت مطرحك سر وغيرها
وبات واضحاً أهمية مضاعفة جهود مجلس النواب في ابراز الشخصنه لبعضهم على الشاشه الصغيرة وعدم الاكتفاء بعناوين عامة أو خطابات تستهزئ بالشعب وتخدرهم وتظهر النواب بمظهر الحريص على الوطن واهله لاعلى جيوبهم ومصالحهم ... كتحميل الحكومة وحدها كامل المسؤولية ومطالبتها بالراجع عن قرارات او ترحيل او إيجاد حلول سريعة للصعوبات التي يعانيها المواطن لان المفروض اولا الصدق مع الله و النفس ومع الناس وتغليب العام على الخاص ومن ثم طرح القضايا بما يمليه الضمير والدفاع عنها لاخر نفس بصدق وواقعيه ومن ثم تشكيل لجان متابعة ومتخصصة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتكون جنباً إلى جنب مع الحكومة منذ لحظة التخطيط والعمل على تقديم مقترحات ومبادرات ولفت اهتمامها إلى مواضيع ذات أولوية يتحدث عنها الشارع وقد تكون غائبة عن أعمال بعض الوزارات المعنية.‏
كما أن الدور الرقابي لا يبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي بل من خلال الحوار و نقاشات مباشرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الخطط السنوية والمشاريع التنموية المختلفة وموازناتها وبنودها وبرامجها وتقييمها خصوصاً أثناء دراسة ثم إقرار الموازنة العامة للدولة حتى لا يحدث هناك مفاجآت غير محسوبة او ثغرات ينفذ منها فيل ..‏
وكالعادة في مطلع كل عام يتم تقديم البيان الحكومي عن أعمال سنة مضت وبرامج السنة الجديدة ويؤمل ألا يغيب نوابنا تحت بند فقدان النصاب فتمر تلك الفايروسات او تكون تلك المخططات والبرامج نسخاً مكررة عن سابقاتها وهذا يتطلب التحضير الجيد لها ومناقشتها بشكل جدّي وقبل ان تبدا جلسة مناقشه الموازنه التي بدات مقايضات تبرز للسطح منذ اليوم .. ويمكن للجادين من النواب أن يطلبوا من كل وزير خطته و رؤيته لهذا القطاع المسؤول عنه ثم يأتي بعد ذلك دور المجلس في المتابعة والرقابة وعندما يكون هناك تقصير يكون دور المجلس هو المحاسبة ويتحمل مسؤوليته أمام الناخب وأمام المواطن..وبهذا يكون قد ادى النائب دورا من ادواره ‏
وما نود قوله بالنهاية أنه وأمام التحديات المتراكمة لا بد من أعمال كبيرة منتظرة وجريئة يلمسها المواطن من أعضاء مجلس النواب في استحقاقات العام الجديد وهذا يتطلبمراجعه نظامه الداخلي باستمرار بما يتناسب واهدافه وتطلعاته والعمل وفق آليات متطورة لأن الآليات النافذة حالياً غير كافية على حد تعبير الأعضاء أنفسهم، إضافة إلى أن هناك حاجة إلى أفكار جديدة لتفعيل السلطة الرقابية الممنوحة للمجلس حتى نصل الى ماجاء اليه مجلسنا الكريم بعيدا عن الجاه والمنصب والتلميع والنفخ بعيدا عن سلب المحافظات والالويه والاغوار حقوقها من المشاريع والمكاسب والوظائف لتجير لغير مستحقيه تحت عنوان الوساطه او هدر المال العام تحت اسم التنفيع او الاغفال عن قوانين تحت اسم المنفعه المتبادله بين النواب او البعض والحكومة على حساب الغلابى