بالرغم من تزايد المؤشرات على فشل سياستها٬ إلا أن الرياض تستمر في غض الطرف عن انتقال «المقاتلين السعوديين»

إلى الأراضي السورية.

وبعدما اصطدمت هذه السياسة٬ سورياً٬ بحائط مسدود وعجزت عن تحقيق الأهداف المتوخاة منها٬ بدأت تداعياتها ترتّد

باتجاه الأراضي السعودية٬ حيث ارتفع خلال الفترة الماضية منسوب التهديد الذي يستهدف أمنها واستقرارها.

وعكس سلوك الاستخبارات السعودية٬ المتمثل في حده الأعلى بتشجيع وتسهيل «الهجرة الجماعية» للمتطرفين المتواجدين

على أراضيها٬ وفي حده الأدنى بغض الطرف وعدم اتخاذ أي إجراءات فاعلة للحد منه٬ رغبة دفينة لدى السلطات السعودية

بالتخلص من الخطر المحتمل الذي يمثله هؤلاء المتطرفون عليها٬ وبالتالي جاء تصديره إلى سوريا لضرب عصفورين

بحجر واحد٬ الأول محاولة إسقاط النظام السوري بأي ثمن٬ والثاني توجيه نشاط المتطرفين السعوديين بعيداً عن أراضي

السعودية.

وبالرغم من أن الرياض اتخذت منذ بدء العام الماضي إجراءات عّدة تستهدف الحد من مشاركة مواطنيها في أعمال القتال٬

حيث أصدرت تشريعات تعاقب على هذه المشاركة٬ كما أصدرت قائمة لتصنيف بعض التنظيمات العاملة في سوريا على

أنها إرهابية٬ إلا أن غالبية هذه الإجراءات بقيت حبراً على ورق٬ فعلى الأرض لم يتغير شيء٬ حيث ما زالت قوافل

«الجهاديين» السعوديين تصل إلى الأراضي السورية مروراً بتركيا٬ وكأّن شيئاً لم يكن. وليس لهذا سوى أحد تفسيرين٬ إما

أن الرياض عاجزة عن تطبيق التشريعات التي تصدرها٬ وإما أنها لم تكن جادة في الإجراءات التي اتخذتها.

اشترك