من الغرابه ان المتابع عن قرب لما يجري تحت قبه البرلمان يرى ان مايراه على شاشه التلفاز لاعلاقه له بالواقع ويحسد علاقه النواب والحكومة التي هي سمن على عسل( صرخوا تشاجروا اطلبوا حجب الثقه وطرد الحكومة وحل المجلس ورفض القوانين... نتفوا بعض مثلوا على قواعدكم او اصدقوها بس بالنهايه بالتصويت متفقين ان النتيجه الحاصل الاقرارومنح الحكومة النجاح والثقه المتجددة البعض منهم ارجع اسباب الدمار الذي نعيش به اقتصاديا للبنك الدولي واعتقد انه نصف الحقيقة
: فالبنك الدولي رايح... البنك الدولي جاي ودفتر الوصفات جاهز وحكومتنا زي الغريق بتتعلق بقشه لانه ماعندها اختيار الا الانصياع والتفيذ .. قروض ,منح. رفع اسعار, بطاله, فقر, جوع عطش تناقض... واضح عشنا كل هذا لنفاجا الان بعد حياه شاقة وصبر طويل وغلاء متمز .. ان عجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف....
ولكن هذا الحال افرز الاف الاسئله بالشارع العام ويتمنى من حكوماتنا ان تجيب
بجواب يريحنا وتستريح ويحكم عليها باتلمصداقية والشفافية وعلى راسها هل هناك نور بنهايه هذا النفق؟
وهل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه ... اسهم في توسيع رقعتها عناصر الفساد واعبائها وتبعياتها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤوين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال يمضي بنا من سئ لاسوا.....؟؟؟
نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ ونظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا
الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟؟
الى متى نستمر بالشد على البطون الضامرة وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر؟
لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين؟؟؟
لماذا لايات الدعم المقرر؟؟؟؟
هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغير؟؟؟
واين ما توقعته حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟؟
و لماذا عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله ؟؟
اين اموال الخصخصة والواردات ؟؟؟؟؟
اين المشاريع اين عوائدها ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب؟؟؟
ولماذا تظل شهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها؟؟؟
ولماذا التهديد المستمر برفع الدعم عن قارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز؟ وهي اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب.....
وبالمقابل اين هي الاموال التي سلبها الفاسدون واين هي نتائج المحاكمات؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين ؟.......
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه وهي همنا الاول في اخراج الاردن من ازماته المتسارعه بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه الثمانية ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه
وهل تلك الخدمات مقبوضه الثمن ؟؟
حتى بتنا نعير بها وهل ستعيد حكومتنا النظر في رؤيتها المستقبلية لواقع الحال... ويستطيع خبرائها ان يحكوا راسهم بدل الاتكاء على وسادة جيب المواطن ولا بديل ...
. جيوب المواطنين سادتي مخرومه و بطونهم ضامرة
ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بند التشدد الضريبي ورفع الاسعار والميل على الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء..... ليس بالحل
فلارواتب عادت تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي اصبح السكن من حق العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه كما لم يعد الراتب كفيلا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس
هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات حتى شم الهواء لم يعد يعنيهم تركوه لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية الذين برمجوا رحلاتهم وسفراتهم على حساب الشعب نعم يئس الشعب من حكومته ووعودها ...
.كما يئس من ممثليه وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره.... وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوق السبعه ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم والذين يقاسموننا بكل شئ الا الهم
.... فهم يقاسموننا النفط والغاز والغذاء والسكن وحتى الهواء العمل
فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي اهله ولا بيوته تسد الحاجة ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل وظل سؤال المواطن هل هناك مالانعرفه اوندري به
ملعون هذا القلم الذي يابى الاان يشاكس بالرغم من كل مانراه ونسمعه ونقراه عن قضايا ومحاكم ..ويظل ثائرا و يكتب . يكتب اليوم بعد يوم صيام طويل وجو حار وبعد ان سمع ان الحكومة مازالت ترابط عند سعر برميل النفط المفترض وقد قارب السعر العالمي عند الصفر مثل بندورتنا لم يعد يساوي هم استخراجه وحكومتنا تقول عنزه ولو طارت
بالرغم من هبوط سعره العالمي و انها بصدد اصدار حزمه من القرارات الاقتصادية التي تكسر ظهورنا وكانت قد مررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن وهاهي تعد بالمزيد واصبح الانسان الاردني يتمنى ان يعبربهمه نهرا..... لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل وهاهو مجتمعنا يتحول الى طبقتين لاثالث لهما وساد الحسد والبغض والحقد كما هو الحال مع البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء واليوم ماازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولا وترجمته وزاراتها عملا دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن
كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة او تسديد عجز شركه الكهرباء الوطنية موازنتنا قربه مخرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها وظلت قراراتها بالادراج بلتها وشربت ميتها فكلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما حل اليها من هموم ومشاكل واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه....
لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك شيئا يخاف عليه الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان وصلته المياه
كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات
حتى ان كل اردني يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه ..
والايمان بانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ...... فحكومة النسور ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي ..ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها.... او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة ...........لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع
و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي
نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر.........وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا للبطن وجرة الغاز ووضعت فزاعه تخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون