بسبب انقطاع الغاز المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية بحوالي 4.7 مليار دينار، فيما قدرت خسارتها خلال العام 2014 وحده بقرابة 1.3 مليار دينار.

الحديث عن حجم مديونية الشركة مبهم، كون قيمته الإجمالية الحقيقية ما تزال غير معلنة. وليكون مطلباً ضرورياً كشف ماهية هذه المديونية ضمن منهج الشفافية والإفصاح، وبحيث تشرح الحكومة، بكلام لا يقبل الشك، الأسباب التي تدفعها إلى إصرار على زيادة تعرفة الكهرباء الآن؛ بتوضيح أن السبب هو تغطية كلف دعم ما تزال تترتب على الخزينة في العام الحالي، أو تغطية جزء من الخسائر التي تراكمت خلال الأعوام السابقة.

ما يقوله المطلعون أن الغاية تحصيل جزء مما دفعته الحكومة في الماضي لدعم الكهرباء! بيد أن الحكومة لم تؤكده كما لم تنفه.

والقصد أن زيادة المديونية خلال السنوات الأخيرة كانت رغماً عن الحكومة الحالية وربما السابقة؛ إذ ارتبطت بشكل جلي بانقطاع الغاز المصري، جزئيا أو كليا، والذي لا يتوقع أن نحصل على قدم واحد منه خلال العام الحالي، رغم أن الحكومة بنت موازنة 2015 على توفر هذا الغاز.

برغم ذلك، تتحمل الحكومة المسؤولية عن التقصير في تطوير قطاع الطاقة، وتأخر العمل بمبدأ تنويع مصادرها، وفق الخطط الزمنية المقررة فعلاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان يفترض أن يكون ميناء الغاز جاهزا مطلع العام الحالي، لكن المعلومات الرسمية تشير إلى أنه سيدخل العمل مع منتصف العام.

رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، يفضل الفصل بين كفة تضم كل ما تنفقه الحكومة، وأخرى للغاز المصري فقط كسبب رئيس في ارتفاع المديونية العامة، خصوصا الداخلي منها. وهذا صحيح. وخلال العام الحالي، يتوقع أن تزيد المديونية بقيمة تقترب من 1.2 مليار دينار، تتوزع بين 688 مليون دينار بدل عجز لدى الحكومة المركزية، و510 ملايين دينار بدل عجز في المؤسسات المستقلة.

السؤال اليوم: متى خرجت المديونية عن السيطرة، فأصبحت تتصاعد من دون حساب؟ من الذي ارتكب الخطايا التي أوصلت المديونية إلى مستويات حساسة وخطيرة؛ إذ يتوقع أن تقترب من 22 مليار دينار مع نهاية العام الحالي؟

الارتفاعات في المديونية، وتحديدا تلك التي حدثت قبل انقطاع الغاز المصري، ترتبط بسياسات الحكومات السابقة التي انتهجت مبدأ التوسع في الإنفاق غير المدروس، من دون أن تتمكن من تحقيق التنمية المستدامة. وبالعودة سنوات إلى الخلف، نكتشف أن المشكلة بدأت ما بعد 2008، وهي السنة التي وقعت فيها صفقة شراء الدين، وكان المنطق يفترض أن ينخفض في السنوات التالية، بيد أن ما حدث كان عكس ذلك تماما.

ففي الأعوام 2009 و2010 و2011، نمت المديونية بشكل كبير؛ مرتفعة من 9.5 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار؛ أو ما قيمته 4 مليارات دينار. وقد جاء ذلك بسبب الموازنات التوسعية التي بالغت في الإنفاق، إنما من دون تحقيق نفع عام وتحسن اقتصادي يستشعره الناس.

العام 2012 كان مفصليا أيضا بشأن المديونية. إذ شهد تصاعد "الربيع العربي"، مترافقاً مع إعادة هيكلة الرواتب وانقطاع الغاز المصري، ومعاناة الاقتصاد من التباطؤ. وهو ما كلّف بالمجموع حوالي 3 مليارات دينار.

وفي العام 2013، ظلت المديونية تنمو بسبب أزمة الطاقة، فلم تفلح حتى المساعدات العربية، وتلك المقدمة من دول صديقة في كبح جماحها، فبلغت 19 مليار دينار.

أما في 2014، فقد حافظت المديونية على مسارها التصاعدي، لكن بوتيرة أقل، فبلغت 20.4 مليار دينار، نتيجة تراجع أسعار النفط، وارتفاع المساعدات، العربية منها خصوصا. وستزيد هذه المديونية في العام الحالي، لتبلغ بحسب المتوقع، 21.7 مليار دينار.

لهذه الأسباب نمت المديونية. ويمكن أن نبقى لسنوات قادمة نتبادل اللوم. لكن المهم، وقبل وقوع المحظور، أن تضع الحكومة خطتها لمعالجة المديونية، وتخلي مسؤوليتها للتاريخ.