خلال فترة قصيرة نسبياً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي تجاه معظم عملات العالم وخاصة اليورو الأوروبي والين الياباني، ويعود هذا الارتفاع إلى خروج الاقتصاد الأميركي من أزمته وعودته للانتعاش، واستمرار معظم الاقتصاديات الدولية الأخرى في حالة ركود وتباطؤ.

قوة الدولار أخذت معها الدينار الأردني لأنه مثبت بالدولار، يرتفع معه وينخفض معه. وإذا كان الدولار قد ارتفع لأسباب اقتصادية، فإن الدينار الأردني ارتفع بسبب ارتباطه بالدولار بصرف النظر عن أوضاع الاقتصاد الأردني.

هذا الارتفاع بنسبة تتراوح حول 10% له آثار جانبية، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي، وهناك جهات ومصالح محلية تستفيد من قوة الدينار وجهات ومصالح أخرى يلحقها الضرر.

من الجهات التي تتأثر كثيراً بقوة الدينار تجاه العملات الأخرى نجد الخزينة، لأن المديونية بالعملات الأجنبية عدا الدولار تنخفض محسوبة بالدينار أو بالدولار. ولكن الخزينة تتضرر عند صرف المنح الخارجية بالدينار القوي فتحصل على دنانير أقل.

ويستفيد المستوردون من حيث ان كلفة البضائع المستوردة من أوروبا واليابان وغيرهما تنخفض دون أن يكونوا مضطرين لتخفيض أسعارهم المحلية بالدينار.

في الجانب الآخر تتضرر الصناعة الأردنية في مجال الصادرات وإن كانت تستفيد عند استيراد المواد الاولية، ويؤثر الدينار القوي سلباً على الميزان التجاري لأنه يشجع الاستيراد ويثبط التصدير.

ومن المؤكد أن قوة الدينار أسهمت في خفض معدل التضخم خاصة وأن الجانب الاكبر من الاستهلاك المحلي يعتمد على المستوردات.

القطاع السياحي المحلي يتضرر في مجال اجتذاب السياحة الخارجية لأن تكاليف السياحة في الأردن تبدو لهم مرتفعة عندما يحسبها السياح بعملاتهم وبالتالي فإن الدينار القوي لا يخدم تنافسية الأردن السياحية.

في ظل تثبيت الدينار بالدولار لا تستطيع السلطة النقدية التدخل للحيلولة دون ارتفاع سعر صرف الدينار أو انخفاضه تبعاً لارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار.

قوة الدينار لا تخدم برنامج التصحيح الاقتصادي بل على العكس تجعل تحقيق بعض النتائج المستهدفة أكثر صعوبة.