اخبار البلد_
أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الزيادة على الاشتراكات الشهرية المترتّبة على المنشآت في القطاعين الخاص والعام وفقاً للقانون واعتباراً من 1/1/2015 هي بنسبة (0.75%) أي ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من الأجور المشمولة بالضمان بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) أي نصف بالمائة منها والعامل (0.25%) أي ربع بالمائة، جاء ذلك تعقيباً على ما ذكره رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في المؤتمر الصحفي الذي عقده لمندوبي وسائل الاعلام بأن الاشتراكات الجديدة على أصحاب العمل بنسبة (0.75%) وعلى العامل (0.25%).
وأكّد بأنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وإنما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) والنافذ حالياً والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة (0.75%) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل (2%) منها والعامل (1%).



وأضاف بأن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها قانون الضمان هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى حماية ملائم.



من جانب آخر أشار الصبيحي إلى أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لتحصيل مديونيتها والربط مع الجهات الحكومية حول تجديد رخص المهن للشركات والمؤسسات بقطاعاتها المختلفة هو من باب الحفاظ على حقوق العمال وهو تطبيق للمادة (97) من قانون الضمان الاجتماعي التي أشارت بأنه "لا يجوز بيع أي منشاة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها الا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من الضمان".