أخبار البلد -

وجه عدد من التربويين المتقاعدين القدامى، ما قبل هيكلة سلم الرواتب، رسالة إلى الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء تظلموا فيها من تدني رواتبهم التقاعدية.

هنا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن التربويين  القدامى ما قبل الهيكلة والتعديلات الأخيرة لسلم الرواتب نعرض لدولتكم ما يأتي:

- إننا ومن نعيل ، نعيش خريف أعمارنا بل خواتيمها ، أوضاعا حياتية صعبة جداً، ذلك إن رواتبنا التقاعدية المتدنية جداَ، لم تعد توفر لنا ولأسرنا ابسط متطلبات الحياة الكريمة وضرورياتها ... فقد أصبح الراتب التقاعدي لمن أحيل منا وهو في الدرجة الخاصة ، أقل من راتب المعلم المعين حديثاً ، واقل من نصف رواتب نظرائنا الذين تقاعدوا بعدنا ، والمتساويين معنا في الدرجة ومدة الخدمة ، والكثيرون منا يعجزون عن توفير قوت يومهم ومن يعيلون ، بدءاً من الثلث الثاني من كل شهر ..

- وجميعنا متقدم بالسن ، إلى الحد الذي لا تمكُنه أحواله الصحية من القيام بأي عمل جسمي مأجور يمكن أن يدر عليه دخلاً يساعده في توفير أساسيات حياته ومن يعيل .

- ذلك إن العمل التربوي استنزف من حياتنا رحيقها ، باقتطاعه من عمر كل واحد منا أكثر من ثلاثين عاماً ، كانت هي بامتياز الفترة الذهبية للتربية الأردنية خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين .

- بل كان لجيلنا التربوي فضل كبير في حمل أعباء رسالة التربية والتعليم بإخلاص على المستوى القومي أيضاً ، إذ ساهمنا بتأسيس وبناء وتسريع حركة ونهضة التعليم في الوطن العربي كله ، من المغرب الأقصى وحتى اليمن وعُمان.

- إن أحوالنا المعيشية والصحية السيئة جداً ، تدعو إلى ضرورة الالتفات والتذكر : ان هناك جيلاً تربوياً له فضل على النهضة الشاملة للأردن وتقدمه المعجزة ، فلا يجوز بأي حال أن يكون هذا الجيل مَنسياً بالمطلق ، ولا يصح التنكَر له وإهماله بهذا القدر الكبير من العقوق من جميع المسؤولين ...يقضي القائد التربوي منا نحبه ولا نلمس أو نسمع أو نقرأ من مؤسسته كلمة يرحمه الله ، فكم من قائد تربوي قضى بصمت ، مع أن له في ذمة الوطن والمواطنين دين كبير .

دولة الرئيس:

إننا ونحن نتوسم فيكم: عدل عمر بن الخطاب ، وسعة صدر معاوية بن أبي سفيان ، وحلم الأحنف بن قيس ، وقضاء إياس ، وحكمة بني هاشم وأنكم القوي الأمين الذي تمكَن من أن يوقف انهيار اقتصاد الوطن وأنكم تتميزون بريادة مبدأ عدم ترحيل المشكلات للاحقين من بعدكم ... إلا أنكم بالنسبة ألينا والى مشكلتنا مارستم ضدنا حتى الآن الصدود إلى المدى الذي يدخل الشك في نفوسنا أنكم قد تحيدون عن نهجكم وترحلوا حق حصولنا على المساواة بين رواتبنا ورواتب نظرائنا الذين أحيلوا بعدنا.

ونذكَر بهذا الصدد والذكرى تنفع المؤمنين :

بقوله تعالى " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله أيضا " ولا يجرمنَكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى".

وقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " الناس سواسية كأسنان المشط "

فأين نحن من قول الله تعالى وقول رسوله الكريم ؟!

وقول الفاروق عمر بن الخطاب " لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها "

وعملاً بهذا الشرع الشريف جاء دستورنا ليقول في مادته السادسة : " الأردنيون إمام القانون سواء لا تمييز بينهم " . وجاء قانون التربية والتعليم في مادته الثالثة الفقرة (ج) والتي تنص " الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات ، السياسية والاجتماعية والإقتصادية ، ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له " فأين هم الذين أعطوا لوطنهم ومجتمعهم وأمتهم أكثر أو مثل ما أعطينا ...؟

وحيث اقسم المسؤولون باسم الله العظيم وعلى كتابه الكريم ، ان يلتزموا بتطبيق مضامين الدستور والقوانين نصاً وروحاً في أداء مسؤولياتهم فإن عليهم ان يبروا بقسمهم ويتجنبوا إثم الوقوع في شراك الحنث بالأيمان التي اقسموها .

كما ونذكر بالتوجيهات الملكية السامية الدائمة للمسؤولين ، بضرورة تحقيق العدالة والمساواة ، وتصحيح الإختلالات / ومنها قانون التقاعد المدني .. فهل هناك اختلالات وتشوهات في هذا القانون أشد فظاعة من عدم المساواة بين المتقاعدين المتساوين في الدرجة ومدة الخدمة ؟ وهل معالجة التشوهات تتم بتشويهات أكثر فظاعة منها بمحاولات تكييف مشروع القانون المعدل المردود لصالح صناع التشريعات والقرارات ومتخذيها وحدهم ، فكان القرار الحكيم الأصح من قبل جلالة سيدنا ، هو رد مشروع القانون المشوه ، فليسلم القرار وليسلم مقرره ونحن نسعى إلى أن نحظى بشرف الالتقاء بشخص جلالته ، في الزمان والمكان الذي يناسبه للسلام عليه وشكره .

- وأخيرا لا يفوتنا – ونحن نخاطبكم بريدياً – أن ننقل إليكم تحيات زملائنا في جميع إنحاء المملكة الذين حملونا أمانة نقلها إليكم ، خاصة وأنهم يعتبرونكم واحداً منهم مع حفظ مقامكم الأكثر علواً ، ونناشدكم أن لا يجدوا أنفسهم مضطرين ومكرهين تحت أسى الفاقة والعوز لسلوك طريق لا يؤمنون به أصلا في سبيل الوصول إلى حقهم المنقوص.

- منوهين أن المعالجة السريعة لقضيتنا تتم ، بأدنى مراتب التشريعات وأبسطها إجراءات ، وهي تعليمات يصدرها مجلسكم الموقر وفق نص المادة (54) من قانون التقاعد المدني التي نصها:

" تحدد علاوات غلاء المعيشة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، على أن تحدد مقاديرها ونسبة الزيادة السنوية عليها، وأسس صرفها، وأصحاب الاستحقاق وأي صاحب حق فيها".

نضرع إليه تعالى أن يحفظ الأردن وطناً وقيادةً وشعباً ومؤسسات آمناً مطمئناً، وان يبقى جلالة مليكنا المفدى تاجاً فوق رؤوس الجميع، نصيراً للحق والعدل والمساواة وحامياً للدستور والتشريعات النقية التي تصدر سنداً إليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الإحترام

15 /12/2014 عن التربويين المتقاعدين القدامى

الأسماء والتنسيخ صفحة (3)