صناعيون يلوحون بالتصعيدية في حال رفع أسعار الكهرباء على (القطاع)
اخبار البلد_
لوح صناعيون باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة الى مطالبهم بتجميد قرار رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والمنوي اتخاذه مطلع العام المقبل بنسبة 15%.
وأشاروا خلال اجتماع غير عادي للهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن أمس وبحضور رؤساء الغرف الصناعية الاربعة ، عمان والزرقاء واربد والاردن وبحضور ممثلين عن القطاعات والتجمعات الصناعية، الى ان القرار سيعمل على اغلاق وايقاف اغلب خطوط الانتاج في المصانع نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية لارتفاع كلف الطاقة وخاصة الكهرباء التي تعتبر مدخل رئيسي في الصناعة والتي ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاث مرات متتالية وبنسب مختلفة.
وأضافوا ان قرار الرفع المرتقب يعتبر جائرا على القطاع ولا يعكس مدى جدية الخطاب الحكومي بضرورة دعم القطاع الصناعي وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين، مشيرين الى ان القرار سيساهم في هجرة العديد من الصناعات الى الخارج ويهدد جذب الاستثمارات الاجنبية الى هذا القطاع الذي تسببت القرارات الحكومية غير المدروسة والتي لا تقوم على التشاور مع القطاع الصناعي الى اضعاف تنافسية القطاع.
وأكدوا على انهم سيعملون ضمن المسؤولية الوطنية التي حملوها على عاتقهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وسيلجون الى الطرق الرسمية في مناشدة الجهات المختلفة الممثلة بالحكومة بالتراجع عن القرار وتجميده ، قبل اتخاذ اي قرار او تصرف تصعيدي قد يسفر عنه التوقف عن العمل او مقاطعة شركة الكهرباء وعدم دفع الفواتير بالاسعار الجديدة بالاضافة الى تسريح العمالة نتيجة لارتفاع الكلف وتوقف بعض خطوط الانتاج في المصانع.
ودعا الصناعين الجميع الى الوقوف خلف الصناعة الوطنية ودعمها لمساهمتها الكبيرة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو والناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع الصادرات وتشغيل الاف الايدي العاملة ، مشيرين الى ان القطاع الصناعي يعتبر المشغل الثالث للعمالة في الاردن بعد القطاع التعليمي والصحي في المملكة.
و من جهته أكد رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت أن هذا الإجتماع غير العادي لمناقشة أمر هام ، ألا وهو نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء على الرغم مما تشهده اسعار النفط من تراجع على المستوى العالمي, إذ انخفض سعر برميل النفط إلى أكثر من 40%.
وأشار حتاحت الى إن الطاقة الكهربائية ليست رفاهية للقطاع بل مدخل انتاج رئيسي, ولعل ما توضحه البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة ان القطاع الصناعي يستهلك ربع الكهرباء في الأردن, أي أننا نستخدم ربع الطاقة الكهربائية ونساهم بربع الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وقليلاً أقل من النصف بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وقال كان الاجدى بالحكومة أن تجد حلاً لضعف انتاجية هذه الشركة, وحلولاً جذرية لإنقطاع الغاز المصري وإرتفاع اسعار النفط الخام بدلاً من رفعها على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وعلى المستهلك على حدٍ سواء ، خصوصاً إذا ما علمنا ان العديد من التجارب الدولية تشير الى التعامل مع الكهرباء في الصناعة كمدخل انتاج وليس كإستهلاك, مما يعني المفاضلة في آليات التسعير حسب الاستخدام.
وأكد حتاحت أن قرار رفع الكهرباء على القطاع الصناعي لن يدر لخزينة الدولة سوى 40 مليون دينار, فهل من المعقول ان تضر وتضحي الحكومة مقابل هذا المبلغ المتواضع بقطاع يشكل 25% من الناتج المحلي الاجمالي, ويعيل أكثر من مليون فرد أردني, ويرفد الإقتصاد بما يناهز 8 مليارات دولار سنوياً. فبدلاً من تحميل الصناعة اعباء اضافية الى ما تتحمله، لا بد من العمل على منحها وتمكينها لمزيد من الفرص حتى تكون قادرة على استغلال المتاح من الفرص والتطور.
وقال حتاحت على الرغم من الظروف الإقليمية التي احاطت بنا والمصاعب التي تواجهنا, فقد وقف القطاع الصناعي وقفة عامودٍ راسخ لحماية اقتصادنا الوطني من كافة التحديات, ماخذين على عاتقنا في هذا القطاع أن نحمي عمالنا أولاً قبل أن نحمي مؤسساتنا, وأن نرفع سمعة المنتجات الأردنية قبل أن نفكر بعوائدنا- وأهم دليل على أننا في الاتجاه الصحيح.
وبين ان تقرير التنافسية الدولي للعام 2013-2014 أظهر أن قطاع الصناعات التحويلية ثاني أعلى قطاع على المستوى الاقليمي في القيمة المضافة متقدماً على دولٍ مثل السعودية، تركيا، تونس- إلا أن الحكومة وبما تمارسه من سياسات واجراءات كأنها تسعى لإضعاف هذا القطاع الكفؤ والحيوي والوحيد الذي تمكن من تحقيق نتائج ايجابية ووفر فرص عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، بما مجموعه 40 ألف فرصة عمل صافية وحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد الصحة والتعليم الذي طالما تفاخرت بهما الحكومة كبابٍ للتوظيف.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي – أن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن تبلغ أضعاف الأسعار في عدد من الدول المجاورة، وبالتالي فإن الزيادات التي تمت في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار 15% في شهر آب من العام 2013 وأيضا بمقدار 15% مع مطلع العام 2014 كان لها أضرار وأثار سلبية كبيرة على تنافسية القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الكثيفة الاستخدام للكهرباء مثل الصناعات البلاستيكية، صناعة حديد التسليح، الخزف، الألمنيوم وأيضا الصناعات الكيماوية والغذائية ، مما وضع هذه الصناعات في وضع حرج وفي منافسة غير عادلة مع المستوردات، وأدى إلى فقدان جزء من حصتها في الأسواق المحلية والتصديرية، بل وأدى إلى تخفيض حجم الإنتاج، تخفيض عدد العمال وأيضا حالات إغلاق للمصانع، حيث تشير بيانات غرفة صناعة عمان إلى أن 627 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة لم يجددوا اشتراكهم خلال العام 2014.
وأضاف الحمصي إلى أن أي زيادة أخرى في أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سوف تؤدي الى استمرار الأثار السلبية وإلى تفاقم حجم المشكلة.
واكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور ان رفع اسعار الكهرباء سيغلق معظم المصانع، مشبها رفع الاسعار المقرر بالنزيف الحاد الذي يسبق الموت، مطالبا الحكومة بضرورة العودة عن القرار والبحث عن بدائل اخرى لضمان استمرارية عمل القطاع وتنافسيته ليستمر بتوظيف الايدي العاملة.
ومن جهته اكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان ضرورة تكاتف جهود الصناعيين في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها رفع اسعار الكهرباء المقرر بداية العام المقبل، داعيا الى زيادة التشارك ما بين القطاعيين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه استعرض رئيس لجنة الطاقة وعضو غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة دراسة اعدتها الغرفة تشير الى إن ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة عامة وتحديداً على القطاع الصناعي سيكون له آثارتضخمية، ذلك أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء كمدخل انتاج، وبالتالي سيؤدي ارتفاع اسعارها الى زيادة التكاليف ومن ثم ارتفاع الأسعار الأمر الذي سينعكس على طلب المنتجات المصنعة محلياً هذا في ظل تآكل دخول ذوي الدخل المحدود والفقراء، ومن ثم ستضطر العديد من المصانع آسفين للتخلي عن عدد من العمال الأمر الذي سيزيد البطالة والفقر، لينشأ لدينا ما يسمى بالتضخم الركودي، أي أن الأسعار في ارتفاع والاقتصاد في حالة ركود، ناهيك عن الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.وقال لا بد من الاشارة في حديثنا عن الكهرباء إلى أن تعرفة الحمل الأقصى (ساعات الذروة) للقطاع الصناعي- وهو القطاع الوحيد الذي تفرض عليه هذه التعرفة والتي تزيد بأكثر من عشرين ضعفاً عن معدل التكلفة الفعلية للكهرباء (أو أكثر من 45 ضعفاً عن السعر الاعتيادي للتعرفة الصغيرة للمصانع)- على الرغم من أنها ساعات محدودة (3 ساعات يومياً) إلا أنها تشكل عبئاً كبيراً على المصانع حتى لو كانت ليوم واحد فهي ستمتد على مدار الشهر وفقاً للتعرفة، وبمعنى آخر اذا اضطر مصنع إلى تشغيل خطوط الانتاج 3 ساعات الذروة في يوم واحد فقط خلال الشهر فإنه سيدفع ثمنا لهذه الساعات الثلاث بأكثر من 45 ضعفا عن السعر الاعتيادي.
وأشار الخرابشة أن معظم المصانع لا تستطيع ايقاف خطوط الانتاج لتفادي هذه الفترة، وبالتالي فهي بين خيارين أفضلهما سيئ، فإما أن تبقي خطوط الانتاج عاملة في تلك الساعات وتدفع 20 ضعفاً لسعر معدل تكلفة الكهرباء (أو أكثر من 45 ضعفاً عن السعر الاعتيادي للتعرفة الصغيرة للمصانع)، وإما أن توقف خطوط الانتاج والعمال في تلك الفترة لتعاود العمل بعد ذلك، الأمر الذي سيضطرها لتشغيل ورديتين أو أكثر في اليوم الواحد للوصول إلى الانتاج المطلوب وهذا بدوره سيتطلب عمالا أكثر وأجورا أكثر وبالتالي تكاليف انتاج أكبر بين أما بالنسبة لزيادة تكلفة انتاج الكهرباء في الأردن وليس فقط بسبب الحاجة إلى اللجوء إلى الوقود الثقيل بدلاً من الغاز، بل يضاف إلى ذلك أن تكلفة انتاج الكهرباء حتى مع استخدام الغاز هي أكبر من تكلفة الانتاج العالمي لها حسب المؤشرات العالمية والاقليمية، وبالتالي فلا بد من مراجعة المصاريف والكلف وسلسلة القيمة التي يتم على أساسها تسعير التكلفة، لمعرفة أين يقع خلل انتاج الكهرباء بأكثر من كلفتها الدولية في الأردن، حيث أن تشوه هيكل الكلفة لا يجب أن تتحمله القطاعات الاقتصادية، ولا بد من علاجه قبل الحديث عن تحميل المصانع مزيداً من تكاليف الانتاج، مما يؤدي الى انخفاض تنافسية المنتجات الاردنية على المستويين الاقليمي والدولي.
ومن جهة اخرى ، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الحكومة للتدخل للحيلولة دون زيادة اسعار الكهرباء على المواطنين وخاصة منهم المستثمرين في قطاعات الصناعة والخدمات وغيرها التي تعاني تنافسيتها اصلا من ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بشكل عام وخاصة تكاليف الطاقة التي تشكل نسبة عالية من هذه التكاليف، لا سيما في ضوء الهبوط الكبير الذي حصل مؤخرا في الاسعار العالمية للطاقة.
وشدد رئيس الجمعية الدكتور كرمول على ان المواطن سيكون هو المتضرر الرئيسي بالدرجة الاولى من اي ارتفاع يطرأ على تكاليف الكهرباء حيث ان مثل هذا الارتفاع سيتسبب في رفع اسعار المنتجات الصناعية والخدمات بشكل عام على المواطنين ويكبد الاقتصاد بالتالي اعباء مالية اضافية، عدا عن ان قرار الزيادة اذا حصل سيسهم في احجام المستثمرين عن الاستثمار في الاردن الذي هو في الاصل الحل الرئيسي لمشكلتي الفقر والبطاله، في حين ان خفض كلف الوقود والكهرباء سيمكن الحكومه من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية الى الاردن.
وأشاروا خلال اجتماع غير عادي للهيئة العامة لغرفة صناعة الاردن أمس وبحضور رؤساء الغرف الصناعية الاربعة ، عمان والزرقاء واربد والاردن وبحضور ممثلين عن القطاعات والتجمعات الصناعية، الى ان القرار سيعمل على اغلاق وايقاف اغلب خطوط الانتاج في المصانع نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية لارتفاع كلف الطاقة وخاصة الكهرباء التي تعتبر مدخل رئيسي في الصناعة والتي ارتفعت خلال العامين الماضيين ثلاث مرات متتالية وبنسب مختلفة.
وأضافوا ان قرار الرفع المرتقب يعتبر جائرا على القطاع ولا يعكس مدى جدية الخطاب الحكومي بضرورة دعم القطاع الصناعي وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين، مشيرين الى ان القرار سيساهم في هجرة العديد من الصناعات الى الخارج ويهدد جذب الاستثمارات الاجنبية الى هذا القطاع الذي تسببت القرارات الحكومية غير المدروسة والتي لا تقوم على التشاور مع القطاع الصناعي الى اضعاف تنافسية القطاع.
وأكدوا على انهم سيعملون ضمن المسؤولية الوطنية التي حملوها على عاتقهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وسيلجون الى الطرق الرسمية في مناشدة الجهات المختلفة الممثلة بالحكومة بالتراجع عن القرار وتجميده ، قبل اتخاذ اي قرار او تصرف تصعيدي قد يسفر عنه التوقف عن العمل او مقاطعة شركة الكهرباء وعدم دفع الفواتير بالاسعار الجديدة بالاضافة الى تسريح العمالة نتيجة لارتفاع الكلف وتوقف بعض خطوط الانتاج في المصانع.
ودعا الصناعين الجميع الى الوقوف خلف الصناعة الوطنية ودعمها لمساهمتها الكبيرة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع نسب النمو والناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى ارتفاع الصادرات وتشغيل الاف الايدي العاملة ، مشيرين الى ان القطاع الصناعي يعتبر المشغل الثالث للعمالة في الاردن بعد القطاع التعليمي والصحي في المملكة.
و من جهته أكد رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت أن هذا الإجتماع غير العادي لمناقشة أمر هام ، ألا وهو نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء على الرغم مما تشهده اسعار النفط من تراجع على المستوى العالمي, إذ انخفض سعر برميل النفط إلى أكثر من 40%.
وأشار حتاحت الى إن الطاقة الكهربائية ليست رفاهية للقطاع بل مدخل انتاج رئيسي, ولعل ما توضحه البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة ان القطاع الصناعي يستهلك ربع الكهرباء في الأردن, أي أننا نستخدم ربع الطاقة الكهربائية ونساهم بربع الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وقليلاً أقل من النصف بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وقال كان الاجدى بالحكومة أن تجد حلاً لضعف انتاجية هذه الشركة, وحلولاً جذرية لإنقطاع الغاز المصري وإرتفاع اسعار النفط الخام بدلاً من رفعها على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وعلى المستهلك على حدٍ سواء ، خصوصاً إذا ما علمنا ان العديد من التجارب الدولية تشير الى التعامل مع الكهرباء في الصناعة كمدخل انتاج وليس كإستهلاك, مما يعني المفاضلة في آليات التسعير حسب الاستخدام.
وأكد حتاحت أن قرار رفع الكهرباء على القطاع الصناعي لن يدر لخزينة الدولة سوى 40 مليون دينار, فهل من المعقول ان تضر وتضحي الحكومة مقابل هذا المبلغ المتواضع بقطاع يشكل 25% من الناتج المحلي الاجمالي, ويعيل أكثر من مليون فرد أردني, ويرفد الإقتصاد بما يناهز 8 مليارات دولار سنوياً. فبدلاً من تحميل الصناعة اعباء اضافية الى ما تتحمله، لا بد من العمل على منحها وتمكينها لمزيد من الفرص حتى تكون قادرة على استغلال المتاح من الفرص والتطور.
وقال حتاحت على الرغم من الظروف الإقليمية التي احاطت بنا والمصاعب التي تواجهنا, فقد وقف القطاع الصناعي وقفة عامودٍ راسخ لحماية اقتصادنا الوطني من كافة التحديات, ماخذين على عاتقنا في هذا القطاع أن نحمي عمالنا أولاً قبل أن نحمي مؤسساتنا, وأن نرفع سمعة المنتجات الأردنية قبل أن نفكر بعوائدنا- وأهم دليل على أننا في الاتجاه الصحيح.
وبين ان تقرير التنافسية الدولي للعام 2013-2014 أظهر أن قطاع الصناعات التحويلية ثاني أعلى قطاع على المستوى الاقليمي في القيمة المضافة متقدماً على دولٍ مثل السعودية، تركيا، تونس- إلا أن الحكومة وبما تمارسه من سياسات واجراءات كأنها تسعى لإضعاف هذا القطاع الكفؤ والحيوي والوحيد الذي تمكن من تحقيق نتائج ايجابية ووفر فرص عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، بما مجموعه 40 ألف فرصة عمل صافية وحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد الصحة والتعليم الذي طالما تفاخرت بهما الحكومة كبابٍ للتوظيف.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي – أن أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي في الأردن تبلغ أضعاف الأسعار في عدد من الدول المجاورة، وبالتالي فإن الزيادات التي تمت في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار 15% في شهر آب من العام 2013 وأيضا بمقدار 15% مع مطلع العام 2014 كان لها أضرار وأثار سلبية كبيرة على تنافسية القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الكثيفة الاستخدام للكهرباء مثل الصناعات البلاستيكية، صناعة حديد التسليح، الخزف، الألمنيوم وأيضا الصناعات الكيماوية والغذائية ، مما وضع هذه الصناعات في وضع حرج وفي منافسة غير عادلة مع المستوردات، وأدى إلى فقدان جزء من حصتها في الأسواق المحلية والتصديرية، بل وأدى إلى تخفيض حجم الإنتاج، تخفيض عدد العمال وأيضا حالات إغلاق للمصانع، حيث تشير بيانات غرفة صناعة عمان إلى أن 627 منشأة صناعية من أعضاء الغرفة لم يجددوا اشتراكهم خلال العام 2014.
وأضاف الحمصي إلى أن أي زيادة أخرى في أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سوف تؤدي الى استمرار الأثار السلبية وإلى تفاقم حجم المشكلة.
واكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور ان رفع اسعار الكهرباء سيغلق معظم المصانع، مشبها رفع الاسعار المقرر بالنزيف الحاد الذي يسبق الموت، مطالبا الحكومة بضرورة العودة عن القرار والبحث عن بدائل اخرى لضمان استمرارية عمل القطاع وتنافسيته ليستمر بتوظيف الايدي العاملة.
ومن جهته اكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان ضرورة تكاتف جهود الصناعيين في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع ومنها رفع اسعار الكهرباء المقرر بداية العام المقبل، داعيا الى زيادة التشارك ما بين القطاعيين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه استعرض رئيس لجنة الطاقة وعضو غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة دراسة اعدتها الغرفة تشير الى إن ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة عامة وتحديداً على القطاع الصناعي سيكون له آثارتضخمية، ذلك أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء كمدخل انتاج، وبالتالي سيؤدي ارتفاع اسعارها الى زيادة التكاليف ومن ثم ارتفاع الأسعار الأمر الذي سينعكس على طلب المنتجات المصنعة محلياً هذا في ظل تآكل دخول ذوي الدخل المحدود والفقراء، ومن ثم ستضطر العديد من المصانع آسفين للتخلي عن عدد من العمال الأمر الذي سيزيد البطالة والفقر، لينشأ لدينا ما يسمى بالتضخم الركودي، أي أن الأسعار في ارتفاع والاقتصاد في حالة ركود، ناهيك عن الظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.وقال لا بد من الاشارة في حديثنا عن الكهرباء إلى أن تعرفة الحمل الأقصى (ساعات الذروة) للقطاع الصناعي- وهو القطاع الوحيد الذي تفرض عليه هذه التعرفة والتي تزيد بأكثر من عشرين ضعفاً عن معدل التكلفة الفعلية للكهرباء (أو أكثر من 45 ضعفاً عن السعر الاعتيادي للتعرفة الصغيرة للمصانع)- على الرغم من أنها ساعات محدودة (3 ساعات يومياً) إلا أنها تشكل عبئاً كبيراً على المصانع حتى لو كانت ليوم واحد فهي ستمتد على مدار الشهر وفقاً للتعرفة، وبمعنى آخر اذا اضطر مصنع إلى تشغيل خطوط الانتاج 3 ساعات الذروة في يوم واحد فقط خلال الشهر فإنه سيدفع ثمنا لهذه الساعات الثلاث بأكثر من 45 ضعفا عن السعر الاعتيادي.
وأشار الخرابشة أن معظم المصانع لا تستطيع ايقاف خطوط الانتاج لتفادي هذه الفترة، وبالتالي فهي بين خيارين أفضلهما سيئ، فإما أن تبقي خطوط الانتاج عاملة في تلك الساعات وتدفع 20 ضعفاً لسعر معدل تكلفة الكهرباء (أو أكثر من 45 ضعفاً عن السعر الاعتيادي للتعرفة الصغيرة للمصانع)، وإما أن توقف خطوط الانتاج والعمال في تلك الفترة لتعاود العمل بعد ذلك، الأمر الذي سيضطرها لتشغيل ورديتين أو أكثر في اليوم الواحد للوصول إلى الانتاج المطلوب وهذا بدوره سيتطلب عمالا أكثر وأجورا أكثر وبالتالي تكاليف انتاج أكبر بين أما بالنسبة لزيادة تكلفة انتاج الكهرباء في الأردن وليس فقط بسبب الحاجة إلى اللجوء إلى الوقود الثقيل بدلاً من الغاز، بل يضاف إلى ذلك أن تكلفة انتاج الكهرباء حتى مع استخدام الغاز هي أكبر من تكلفة الانتاج العالمي لها حسب المؤشرات العالمية والاقليمية، وبالتالي فلا بد من مراجعة المصاريف والكلف وسلسلة القيمة التي يتم على أساسها تسعير التكلفة، لمعرفة أين يقع خلل انتاج الكهرباء بأكثر من كلفتها الدولية في الأردن، حيث أن تشوه هيكل الكلفة لا يجب أن تتحمله القطاعات الاقتصادية، ولا بد من علاجه قبل الحديث عن تحميل المصانع مزيداً من تكاليف الانتاج، مما يؤدي الى انخفاض تنافسية المنتجات الاردنية على المستويين الاقليمي والدولي.
ومن جهة اخرى ، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الحكومة للتدخل للحيلولة دون زيادة اسعار الكهرباء على المواطنين وخاصة منهم المستثمرين في قطاعات الصناعة والخدمات وغيرها التي تعاني تنافسيتها اصلا من ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج بشكل عام وخاصة تكاليف الطاقة التي تشكل نسبة عالية من هذه التكاليف، لا سيما في ضوء الهبوط الكبير الذي حصل مؤخرا في الاسعار العالمية للطاقة.
وشدد رئيس الجمعية الدكتور كرمول على ان المواطن سيكون هو المتضرر الرئيسي بالدرجة الاولى من اي ارتفاع يطرأ على تكاليف الكهرباء حيث ان مثل هذا الارتفاع سيتسبب في رفع اسعار المنتجات الصناعية والخدمات بشكل عام على المواطنين ويكبد الاقتصاد بالتالي اعباء مالية اضافية، عدا عن ان قرار الزيادة اذا حصل سيسهم في احجام المستثمرين عن الاستثمار في الاردن الذي هو في الاصل الحل الرئيسي لمشكلتي الفقر والبطاله، في حين ان خفض كلف الوقود والكهرباء سيمكن الحكومه من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية الى الاردن.