العقبة تشكو الوحدة

يفترض أنها منطقة اقتصادية استثمارية سياحية خاصة تعج بالحياة وتفيض بالزائرين العرب والأجانب وحتى من أهل البلد، لكنها تشكو الوحدة ويعيش أهلها حالة ترقب بانتظار فرج وشيك في أعمالهم وتجارتهم.

لأكثر من أسبوع على التوالي وعلى غير العادة تظهر مدينة العقبة وشواطئها بمشهد حزين وتحديدا بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى التي استغلها أهل البلد في زيارة عروس الجنوب وأمها نحو 60 الف زائر.

يشكو أصحاب فنادق من الحال الراكد بتراجع عدد الزوار في نهايات الاسبوع وتحديدا أيام الخميس والجمعة، يؤكدون أنها للمرة الأولى تفتقد العقبة لزوارها حتى سبق ذلك أعياد.

مدينة العقبة بدت هادئة بسبب انحسار السياحة لم تكن الشواطئ والأسواق مكتظة بالزوار، مع شغور الفنادق وأماكن الإقامة من غرف فندقية وشاليهات عائلية.

رغم ذلك، ما زال الناس هناك لديهم أمل أن العقبة بقيت المقصد المهم لأهل البلد الذين يرغبون بزيارة المدينة وقضاء أوقات ممتعة بين سباحة وترفيه وتسوق.

في المقابل يشكو زوار من بقاء أسعار الفنادق المصنفة من ثلاث نجوم فما فوق عند مستوياتها المرتفعة رغم انخفاض نسب الاشغال، ويدعون المسؤولين إلى إيجاد صيغة توافقية مع إدارات تلك الفنادق لخفض الأسعار، وبخاصة في حالات انخفاض الطلب، كما عبر بعضهم عن انزعاجهم من عدم تهيئة الساحل للسباحة بسبب كثافة الصخور، بعكس الأماكن المخصصة لتلك الفنادق التي بدت جاهزة ومزودة بالخدمات كافة.

المشكلة مزدوجة فمنطقة مستقلة إداريا وماليا مثل العقبة كان يستوجب أن تتبع خطط إستراتيجية سواء بما يتعلق بالبنية التحتية أو الترويج، على أهميتها بأنها منفذ بحري عالمي قوض أعماله أخيرا كثرة الإضرابات بسبب إخفاقات متكررة في إدارة الأزمات.

ولا نعرف سبب تجاهل تلك المنطقة التي تضم في حدودها مشاريع بمليارات الدنانير وفنادق تنافس عالميا، وكيف يمكن أن تكون فارغة من الناس في أي من فصول السنة، إلا إذا كان هنالك خلل واضح لا يراه المسؤولون، أو يتجاهلونه عمدا.
حتى البضائع المعفية من الرسوم والجمارك كانت سلعا غذائية أم كمالية لم تعد أسعارها مغرية، وتوازي نظيراتها في عمان والمحافظات، دون وجود تفسير منطقي لذلك.

لا ننسى بأن البلد يملك إمكانات وطاقات جغرافية وبشرية ونكرر ذلك على الدوام، ونتعمد دوما ألا نستغلها أو نطور عليها، وحال العقبة بالتأكيد لن يكون مختلفا عن حال مشاريع واستثمارات ومفاصل اقتصادية مهمة، وفي النهاية لا يمكن إلا القول إن في الأردن معيارا خاصا يشذ عن كل دول العالم وتحديدا ذلك المرتبط بـ»الانتماء».