في ظاهرة غريبة عجيبة وفي تحد لمشروع إصلاح وطني شامل تسعى الحكومة إن صدقت نواياها الشروع به  هذه الأيام  يحاول البعض من الوزراء والمدراء العامين للعديد من مؤسسات الدولة  الاستفادة مما تبقى من وقت ما بين المرحلتين وعلى عينك يا تاجر ، فالوزراء الذين أضافوا سمة الإعاقة الجسدية لقائمة تفاصيل رواتبهم التقاعدية بغية تحقيق بعض المكاسب المالية ظاهرة تحدث للمرة الأولى وبالشكل الجماعي المتفق عليه وبما يدعو لضرورة البحث ومعرفة نفسية أولئك الناس من البشر والكيفية التي تولوا فيها مناصب رفيعة في الوطن ، والذين قد يغيبون لبضع شهور ثم يعودون في تعديل أو تغيير وزاري وكأنهم جند الخلاص المرتقبون لتلك المرحلة رغم تاريخهم الملطخ بالفساد والخسة  ،  وكذلك  ما يتعلق بممارسات بعض المدراء العامين لكبرى مؤسساتنا الوطنية التي ينفردون بقرارات الإنفاق الطائلة تحت مسميات دراسات وإعادة هيكلة وغيرها من مشاريع  لا طائل منها إلا ترزيق أبناء وزراء ومحاسيب  ورواتب خيالية تعجز العقول عن تخيلها لمدراء يعملون في تلك الدوائر دون أن يكلف دولة الرئيس نفسه وقد وصلت إليه اخبر تلك التجاوزات  حتى السؤال عن تلك التجاوزات المتعلقة بأموال الشعب ومدخراته في مؤسسة ينتظر الناس انفجار أوضاعها إن بقيت الأمور على حالها دون رقابة أو حساب يحد من تلك الاعتداءات ! وهاهم يحاولون عبثا شراء ذمم البعض وبمساندة مستشارو رئاسة الوزراء التي تورط نفسها دون تفسير بتلك التجاوزات بل وتذهب أكثر من ذلك لحمايتهم وإغلاق العين عن تصرفاتهم  !

أما التهديد والوعيد والشتائم التي يقترفها حتى بعض "  نوائب  " الأمة  فهي أكثر من أن تذكر هنا ، وأخرها تحقير المواطنين المطالبين بالإصلاح وتشبيههم بالأنذال  ، وما سبقها من تهديدات تحت قبة البرلمان لعدد من الشخصيات الوطنية تطورت الحال إلى استخدام مليشيات البلطجة تحت مسميات الانتماء للوطن والولاء للنظام ،ومن ثم تصدر تهديدات مباشرة طالت رموز وطنية  لم تحرك معها أجهزة الأمن أكثر من اعتقالهم لسويعات ومن ثم إخلاء سبيلهم مباشرة  لأسباب تتعلق بقدرة من كان خلفهم على التدخل الفوري و إخراجهم بالصورة والسرعة التي تمت !!

تجاوزات أخلاقية وأمنية واقتصادية  مستمرة دون توقف أو حساب يذكر  تنم عن غطرسة  متعمدة من قبل أولئك البشر  وزراء كانوا أم مدراء عامين  وبعلم حكومة جعلت من الإصلاح برنامجها اليومي  دون ان تثقل على نفسها حتى السؤال  مما يضعها في دائرة الشك لصمتها الغريب الذي لا يجد له تفسير لدى العاقل في البلاد سوى أن الحكومة تمنح أولئك الفاسدين مزيدا من الوقت والصلاحية لتحسين ظروفهم وتوزيع خيرات البلاد على المحاسيب والمقربين قبل أن يمضي قطار الفساد  الذي ينتظر الناس ربانه منذ سنين لعل وعسى ان يقلع دون رجعه .. فهل سننتظر الربان سنين أخرى قبل أن يفتك القطار بحال البيت المتراقص جدرانه أصلا  ويحيله إلى خراب ! فهل صمت الحكومة عن تلك الممارسات قناعة أن البلاد آيلة للخراب !! أم إنها سيكولوجية الفساد التي ما فتئت تنال من بلادنا ومؤسساتنا ويصعب فيها العلاج !!