تدارس وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ووزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين هموم ومشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة في محافظة اربد واحتياجاتها في لقاء عقد أمس في غرفة تجارة اربد حضره محافظ اربد حسن عساف ومديرو الدوائر ذات الصلة .
وفي بداية اللقاء أكد الحلواني ان الإجراءات الاقتصادية  التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين أدت الى نتائج ايجابية نلمس آثارها جميعا .
لافتا الى انه في العام (2012) كنا على حافة أزمة اقتصادية صعبة وان الحكومة لجأت الى عديد من الإجراءات أدت الى رفع احتياط الأردن من العملات الصعبة من (6) مليارات الى (14.5) مليار وخفض عجز الموازنة من (8.5%) الى (2.5%) .

وقال الحلواني ان هذه الإجراءات والسياسات كانت ضرورية ومهمة وخفضت نسبة التضخم من (6%) الى (2%) وان نتائج هذه السياسات كانت محدودة على المواطنين ورفعت نسبة الصادرات خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة (8%) وان كل المؤشرات تشير الى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لافتا الى ان قانون الضريبة الحالي يعفي (85%) من المواطنين من الضرائب وان القانون الذي يناقش في مجلس النواب يعفي (28) الف دينار من دخل المواطن من أية ضرائب وان حوالي (85%) من السلع التي تدخل المملكة معفية من الرسوم الجمركية.
لافتا الى ان الحكومة منفتحة على الجميع وتناقش سياستها مع كافة القطاعات كل بحسب اختصاصه.
وحول ارتفاع أسعار الكهرباء في بداية العام القادم قال الحلواني ان ما نسبته (85%) من المواطنين لن يتأثروا بهذا الارتفاع وإنهم يدفعون (30) فلسا للكيلو واط الواحد في حين ان كلفته على الدولة (160) فلسا .
وقال ان ارتفاع الأسعار المعلن عنه سابقا يسعى الى تخفيض عجز شركة الكهرباء البالغ حوالي (5) مليارات دينار وان معدل العجز حوالي مليار دينار سنويا .
وقال ان رفع سعر التيار الكهربائي جاء نتيجة اتفاقيات مع جهات دولية معلنة مسبقا وان أية سياسات اقتصادية تصحيحية لا بد ان ينجم عنها بعض الأعباء وان الحكومة تسعى ما استطاعت الى تخفيف الأعباء على كافة القطاعات مبينا ان نسبة النمو في الاقتصاد الأردني في العام الحالي بلغت ما بين (2.5-3%) وان من المتوقع ان تحقق نسبة (4%) في العام القادم رغم الصعوبات الكبيرة والظروف الاستثنائية التي يعيشها الإقليم .
وقال ان نسبة الأشغال في المدن الصناعية تجاوز بعضها نسبة (100%) مؤكدا انه لا بد من توحيد الجهات الرقابية وان العمل جاري على ذلك من خلال نظام يجري الإعداد له ومن المتوقع ان ينجز خلال (6) أشهر ولحين انتهاء النظام هناك تنسيق كامل بين كافة الجهات الرقابية.
 من جانبه أقر وزير العمل الدكتور نضال القطامين بوجود ارث قديم وفوضى في عالم العمالة في الأردن مرجعا سبب ذلك الى الترهل الإداري الذي ما زلنا نعاني منه ما يؤشر الى ان سياسات المركز غير مؤثرة في الأطراف .
وقال لم يكن في الماضي وجود  لأي جولات تفتيشية ولا أسس للعمالة الوافدة وتنظيمها وان الوزارة أدركت انه لا بد من ضبط هذه العمالة بالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات ومنح كل قطاع النسب التي يحتاجها من العمالة الوافدة وان هذه النسب متحركة بالتوافق مع ممثلي كافة القطاعات من خلال لقاءات دورية يتم التواصل معهم من خلالها.
وأضاف ان الحوار المفتوح والمتواصل يؤدي الى حل كثير من المشكلات التي تبرز في الميدان مؤكدا ان التنافس على فرص العمل شديد جدا بين الأردنيين والعمالة الوافدة واللاجئين السوريين وإن تغيرا كبيرا حدث في الديموغرافيا الأردنية نتيجة تحول الزائر واللاجئ الى مقيم دائم وان كل ذلك يشكل عبئا على الوزارة مرحبا بالعمالة الوافدة المنظمة والمنضبطة.
وقال ان نسبة العمالة في المدن حوالي (12%) من الأيدي القادرة على العمل في حين ان هذه النسبة ترتفع في الأطراف وفي كثير من مراكز المحافظات لغياب العدالة في توزيع الاستثمارات في المحافظة وان الحل الأمثل لحل كثير من المشكلات إيجاد مستثمرين وتحفيزهم للاستثمار في مختلف المحافظات .
لافتا الى ان الوزارة تمكنت في الفترة الماضية من تشغيل (65) الف  عامل وعاملة من خلال حملات التشغيل التي نفذتها وان هؤلاء العمال ممن استقروا في وظائفهم.
مبينا انه لحل كثير من قضايا العمل والعمال لا بد من إنشاء مكتب عمل في غرفة تجارة اربد يكون مخولا بالصلاحيات التي تمكنه من إيجاد حلول ميدانية للمشكلات التي تظهر في الميدان إضافة الى تشكيل لجنة تضم في عضويتها وزارتي العمل والصناعة والتجارة والغرف التجارية تجتمع بشكل دوري لوضع حلول للمشكلات وان تشكيل هذه اللجنة أصبح ملحا وضروريا.
مؤكدا انه تقع مسؤولية كبيرة على القطاعات الاقتصادية في تدريب العمالة الأردنية وان الوزارة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تدرب عشرات الآلاف من الراغبين في اكتساب مهارات عملية من خلال مؤسسة التدريب المهني التابعة لها وان على كل قطاع ان يدرب احتياجاته من العمالة وفق ما تتطلبه طبيعة عمل هذا القطاع .
مؤكدا أن كل المشكلات لها حلول من خلال التشاور والتواصل المستمر .
العاملون في القطاعين الصناعي والتجاري من الأردنيين في محافظة اربد استعرضوا عددا من مشكلاتهم أمام وزيري الصناعة والتجارة والعمل والتي تمحورت حول ندرة العمالة التي تحتاجها عملية الاستثمار الكبيرة التي تشهدها محافظة اربد منذ فترة من الوقت .
وطالبوا بضرورة توفير العمالة المحلية او العمالة الوافدة لضمان استمرار دوران عجلة الاستثمار في المحافظة والتي باتت مهددة بالتوقف رغم كثرة المطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة وكثرة الوعود التي لم تتحقق على ارض الواقع .
وطالب عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية  الجهات المسؤولة وضع آليات محددة لعمل العمالة الوافدة في الأردن أسوة بما هو معمول بالكثير من الدول العربية بحيث يلتزم العامل الوافد بالقطاع الذي قدم للعمل فيه وفي حال مخالفته هذه الشروط يعاد الى بلده وجلب من يحل محله لوضع حد لظاهرة فلتان العمالة الوافدة وعدم السيطرة عليها في الأردن.
واستعرض رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف المشكلات التي يعاني منها الاستثمار وقال ان مدينة الحسن الصناعية هي الأكبر بين المدن الصناعية في المملكة والمحرك الأول للقطاع الصناعي في محافظات الشمال.
 مبينا ان المدينة استقطبت ما يزيد على (230) مليون دينار خلال( 12 ) شهرا كما وفرت المدينة (18) ألف فرصة عمل تشكل العمالة المحلية منها ما يزيد على (32%) .
واستعرض النداف معاناة المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية خلال السنوات الماضية نتيجة تعدد المرجعيات وغياب الدور الراعي الحكومي للاستثمار وتعرض عملية الاستثمار في المدينة الى العديد من القرارات المتناقضة ما ترك أثرا سلبيا على عملية الاستثمار في الأردن بشكل عام ومدينة الحسن الصناعية بشكل خاص .
وكان رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة قد ألقى كلمة استعرض فيها أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري ومطالبه والتي تمحورت حول إعادة النظر في السياسات الضريبية من رفع لتتناسب والقوة الشرائية للطبقات المتوسطة  وذوي الدخل المحدود  لأن ارتفاع الضرائب يؤدي الى ارتفاع الأسعار وتخفيض الاستهلاك ما ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي بشكل عام مقارنا بين السنوات السابقة قبل رفع الضريبة وما بعدها.
كما أكد الشوحة ان قرار نقل محكمة ضريبة الدخل والمبيعات الى عمان والتي مر عليها أكثر من ثلاثين عاما وهي تعقد جلساتها في اربد سيحمل المكلفين أعباء مالية وجهود مضنية إضافة الى مضاعفة أتعاب المحاماة وصعوبة إحضار الشهود الى عمان لأن الشاهد ليس من السهل ان يتفرغ يوما كاملا معطلا مصالحه للشهادة .
وقال ان نقل هذه المحكمة الى عمان يتعارض تماما مع اللامركزية التي ينادي بها جلالة الملك.
وقال الشوحة ان إضراب العاملين في ميناء الحاويات انعكس وسينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي ألحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة مطالبا الحكومة بوضع خطط بديلة لمواجهة مثل هذه الحالات مستقبلا مشيرا الى ان إعلان الحكومة المسبق عن رفع الأسعار بداية العام القادم سبب قلقا في القطاعات الاقتصادية نظرا لإضافة كلف جديدة على كلفة الإنتاج والتشغيل ما يعني مزيدا من رفع الأسعار وتقليص قدرة المواطنين الشرائية وتقليل هامش منافسة المنتجات والخدمات الأردنية في الأسواق العالمية مما يعني ان كثيرا من المصانع والشركات قد تضطر للانتقال الى أماكن أخرى مما يهدد عمل آلاف العمال وإضافتهم الى طوابير العاطلين عن العمل ورفع نسبة البطالة .
وطالب الشوحة بضرورة توحيد الجهات الرقابية الصحية تحت مظلة واحدة لأن تشتت المرجعيات الرقابية سبب حيرة وإرباكا في الأسواق مطالبا بالتقليل من الإجراءات ودمج بعض المؤسسات الرقابية المتشابهة مع بعضها بعضا ليتسنى لصاحب العمل الاستقرار والإنتاج بسهولة تعاطيه مع تعليمات الجهات الرقابية مؤكدا على ضرورة ضبط العمالة الوافدة وقوننة عملها كون كثير من المهن لا تستطيع الاستغناء عن هذه العمالة مثل قطاع الإسكان الذي تزيد عدد شركاته العاملة في اربد عن (320) شركة تشكوا جميعها من قلة العمالة الوافدة نتيجة ارتفاع تكلفتها والتضييقات والتشديدات التي تتبعها وزارة العمل في الوقت الذي لا تستطيع العمالة المحلية سد احتياجات هذا القطاع من الأيدي العاملة لعزوف الأيدي العاملة الأردنية عن كثير من المهن المتعلقة بهذا القطاع مقدما اقتراحا بان تمنح وزارة العمل لكل شركة تصريحا يمكنها من جلب أربعة عمال على الأقل من الخارج رغم قلة هذا العدد .
مؤكدا على ضرورة ضبط تنقل العمالة الوافدة بين المهن مؤكدا استعداد غرفة تجارة اربد للتعاون التام مع كافة الجهات ذات العلاقة من اجل خدمة القطاع التجاري الذي هو احد أهم ركائز الاقتصاد الوطني كونه جاذبا للاستثمار ومولدا لآلاف فرص العمل .