صناعيون يطالبون بإعادة النظر في قرار رفع أسعار الكهرباء على «القطاع» بعد انخفاض النفط عالميا ً
اخبار البلد_
دعا صناعيون الحكومة الى إعادة النظر بقرار رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والمنوي اتخاذه مع بداية العام المقبل نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا. وأكدوا خلال جولة نظمتها غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان امس بهدف اطلاع الجهات الحكومية على واقع الصناعة الوطنية أن سياسة الحكومة في التعامل مع القطاع الخاص سترتب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وأن رفع أسعار الكهرباء يضر بتنافسية القطاع لارتفاع كلف الانتاج .
وقالوا «إن إصرار الحكومة على رفع أثمان الكهرباء رغم انخفاض أسعار النفط عالميا سيدفع كثيرا من الصناعيين للهجرة الى الدول المجاورة؛ حيث لا تشكل كلفة الطاقة أي تحد للصناعيين».
واكدوا أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.
وبينوا أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة.
وبدوره حذر رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابوحلتم من تبعات ارتفاع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي كون الكهرباء تشكل مدخل انتاج تؤثر على التكلفة النهائية للمنتج.
وبين ابوحلتم ان زيارة ممثلين عن الجهات الحكومية للاطلاع على واقع المصانع والتحديات التي تواجهها ما هو الا تجسيد حقيقي للشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
واشار الى ان منطقة ماركا الصناعية (شرق عمان) أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة في الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة.
وتضم المنطقة، التي شيد أول مصنع على أرضها عام 1961، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، ويوجد فيها 1860 منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغيل غالبيتها من العمالة المحلية.
وبلغت صادرات منطقة ماركا الصناعية حسب ابو حلتم خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي 260 مليون دينار لمختلف المصانع والصناعات ، مشيرا الى ان الصناعة الاردنية تتمتع بسمعه جيدة في جميع دول العالم حيث تصل الصادرات الاردنية الى اكثر من 120 دولة نتيجة الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع العديد من دول العالم.
وبدروه، بين نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث ان تعدد الجهات الرقابية على القطاع الصناعي يؤدي الى تشتت العمل/ مطالبا بضرورة وجود جهة رقابية واحدة من اجل ضمان عدم تداخل الجهات بالشكل الذي يؤثر على القطاع الصناعي.
وبين ان الحكومة يجب ان تراعي خصوصية القطاع الصناعي بالنسبة للكهرباء كونه يعتبر مدخلا اساسيا للعديد من الصناعات الوطنية، مشيرا الى ان القطاع الصناعي مشغل رئيس للعمالة وداعم للاقتصاد الوطني بحجم الصادرات التي تتزايد في كل عام.
من جانب اخر قال مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان القطاع الصناعي يعلب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية ويشكل اكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي .
واضاف المحروق ان الصناعة الوطنية تساهم في الصادرات الوطنية بنسبة اكثر من 90% لتبلغ 4 مليارات دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرافد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
واوضح المحروق ان الصناعة الوطنية تشغل ما يزيد عن18% من القوى العاملة حوالي 240 الف عامل وعاملة، مشيرا الى القطاع الصناعي استحدث حوالي 40 الف فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية ليكون ثاني قطاع مستحدث للعمالة بعد قطاعي الصحة والتعليم.
واشاد المشاركون في الجولة بما وصلت اليه الصناعة الاردنية من تطور وتقدم على كافة الاصعدة ويشار الى ان الجولة شملت زيارة 4 مصانع هي مصنع حمودة للصناعات الغذائية ومصنع يونيفيرسال ومصنع حلويات النجمة و مصنع خليفة للصناعات المتطورة.
وقالوا «إن إصرار الحكومة على رفع أثمان الكهرباء رغم انخفاض أسعار النفط عالميا سيدفع كثيرا من الصناعيين للهجرة الى الدول المجاورة؛ حيث لا تشكل كلفة الطاقة أي تحد للصناعيين».
واكدوا أن الكهرباء تعد مدخلا أساسيا في العملية الإنتاجية لعدد من القطاعات الصناعية الفرعية وأن زيادتها ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على القطاع وتفقدها مزيداً من تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها القطاع.
وبينوا أن القطاع الصناعي يحاول المحافظة على استثماراته داخل المملكة لتحقيق القيمة المضافة من تلك الاستثمارات ليستفيد منها المواطن الأردني كون القطاع يدرك حاجة الاقتصاد الوطني لتلك الاستثمارات التي تقلص نسبتي الفقر والبطالة.
وبدوره حذر رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابوحلتم من تبعات ارتفاع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي كون الكهرباء تشكل مدخل انتاج تؤثر على التكلفة النهائية للمنتج.
وبين ابوحلتم ان زيارة ممثلين عن الجهات الحكومية للاطلاع على واقع المصانع والتحديات التي تواجهها ما هو الا تجسيد حقيقي للشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
واشار الى ان منطقة ماركا الصناعية (شرق عمان) أقدم وأعرق منطقة صناعية في المملكة نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي وقربها من طرق النقل وتركز الأيدي العاملة في الزرقاء والرصيفة ووسط العاصمة.
وتضم المنطقة، التي شيد أول مصنع على أرضها عام 1961، مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، ويوجد فيها 1860 منشأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة وفرت نحو 30 ألف فرصة تشغيل غالبيتها من العمالة المحلية.
وبلغت صادرات منطقة ماركا الصناعية حسب ابو حلتم خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي 260 مليون دينار لمختلف المصانع والصناعات ، مشيرا الى ان الصناعة الاردنية تتمتع بسمعه جيدة في جميع دول العالم حيث تصل الصادرات الاردنية الى اكثر من 120 دولة نتيجة الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع العديد من دول العالم.
وبدروه، بين نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث ان تعدد الجهات الرقابية على القطاع الصناعي يؤدي الى تشتت العمل/ مطالبا بضرورة وجود جهة رقابية واحدة من اجل ضمان عدم تداخل الجهات بالشكل الذي يؤثر على القطاع الصناعي.
وبين ان الحكومة يجب ان تراعي خصوصية القطاع الصناعي بالنسبة للكهرباء كونه يعتبر مدخلا اساسيا للعديد من الصناعات الوطنية، مشيرا الى ان القطاع الصناعي مشغل رئيس للعمالة وداعم للاقتصاد الوطني بحجم الصادرات التي تتزايد في كل عام.
من جانب اخر قال مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق ان القطاع الصناعي يعلب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية ويشكل اكثر من 25% من الناتج المحلي الاجمالي .
واضاف المحروق ان الصناعة الوطنية تساهم في الصادرات الوطنية بنسبة اكثر من 90% لتبلغ 4 مليارات دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي لتشكل الرافد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.
واوضح المحروق ان الصناعة الوطنية تشغل ما يزيد عن18% من القوى العاملة حوالي 240 الف عامل وعاملة، مشيرا الى القطاع الصناعي استحدث حوالي 40 الف فرصة عمل خلال الخمس سنوات الماضية ليكون ثاني قطاع مستحدث للعمالة بعد قطاعي الصحة والتعليم.
واشاد المشاركون في الجولة بما وصلت اليه الصناعة الاردنية من تطور وتقدم على كافة الاصعدة ويشار الى ان الجولة شملت زيارة 4 مصانع هي مصنع حمودة للصناعات الغذائية ومصنع يونيفيرسال ومصنع حلويات النجمة و مصنع خليفة للصناعات المتطورة.