الصديق الدكتور مسعود الكانوني، كاتب وقانوني وأستاذ الفقه الدستوري الليبي، يقيم في العاصمة طرابلس، استوقفته مجموعة مسلحة وملثمة أول أمس وخطفته تحت التهديد بالسلاح. ولمن لا يعرف الكانوني، فهو رجل قد بلغ من الكبر عتياً، وتجاوز الستين من عمره، ما يدعو للتساؤل: هل مع مثل هذا الرجل يستخدم السلاح؟
والكانوني صاحب رأي مستقل، ولم يحسب في أي وقت على احد، اللهم الا على ليبيا، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني، وهو حزب مرخص رسميا وفقا للقانون، لم يحز مقعداً في المؤتمر الوطني.
أعرب عن قلقي البالغ لاختطاف علم من اعلام القانون في ليبيا، درج على ابداء رأيه وقناعاته، ولم يحمل سلاحاً، وما هكذا يعامل أصحاب الآراء؟ وانما تقارع الآراء بالآراء والحجة بالحجة، خصوصا وأن الرجل يعاني من أمراض عدة، ولا يحتمل العنف او الاحتجاز.
والواضح ان الجهة التي اختطفته، بتلثم أفرادها، لا تتبع لحكومة عمر الحاسي ولا للأجهزة التي من المفترض انها تحمي المواطنين، ويتعين على تلك الحكومة أن تبذل قصارى جهدها للعمل على إطلاق سراح الكانوني وإعادته سالماً إلى أهله وذويه ومحبيه.
آخر ما كتبه الكانوني على الفيسبوك، قبل اختطافه بيومين، ربما ينبي بما جرى له، فقد كتب: أردت أن أراجع معلوماتي في قواعد اللغة وبالمراجعة تبين لي غياب الفاعل عن خارطة معلوماتي، ونظرا الى أنه من المعروف عند غياب الاصيل يحضر بدلا عنه البديل، والفاعل في اللغة له نائب يقال له نائب فاعل يقوم مقام الفاعل والفارق بينهما هو أن نائب الفاعل مبني للمجهول، وهو مكمن الخطر فالاعتماد على نائب الفاعل وترك الساحة له يؤدي بالحال الى المجهول.
نسأل الله أن يتبين أن الفاعل في قضية اختطافه معلوم، وأن يصار الى اطلاق سراحه واستعادة حريته ومحاكمة من ارتكب الفعل.. وألا يكون مجهولا أبداً.